شرایط انتخاب بازرس شرکت سهامی خاص

مطابق قانون تجارت ، هر شرکت سهامی خاص در همه دوران فعالیت بایستی دربردارنده بازرس قانونی باشد و هیچ گاه به هر دلیلی از جمله برکناری یا استعفا یا فوت بازرس، نباید این سمت بدون کارگزار باقی بماند. انتصاب بازرس قانونی شرکت سهامی خاص بایستی به وسیله مجمع عمومی عادی همان شرکت صورت گیرد.

شرایط انتخاب بازرس شرکت سهامی خاص

به سبب ماده 144، مجمع عمومی باید حداقل یک بازرس اصلی را برای حداقل یک سال منصوب نماید. تمدید دوره ماموریت بازرس قانونی طبق قانون تجارت بلامانع است.

قانون تجارت انتخاب نمودن چند بازرس قانونی برای کارگزاری این سمت را مجاز دانسته است، در این صورت اگر چه هرکدام یک از این بازرسان می توانند به صورت مستقل به تحقیق و بررسی بپردازند، ولی مطابق تبصره ماده 150 ، بازرسان مزبور قادر می باشند مشترکاَ یک گزارش رسمی تهیه و به مجمع عمومی ارائه دهند، با این حق که دیدگاه های مختلف هر کدام یک در بیانیه مذکور منعکس گردد.

در خصوص شرایط انتخاب بازرس قانونی به منظور شرکت های سهامی خاص قانون تجارت شروط خصوصی را به منظور کارگزار این مقام پیش بینی ننموده است و تنها اساسنامه قادر می باشد محدودیتی را در این خصوص قائل نمایند.ولی در تبصره ماده 144 شرایط خاصی به منظور بازرس پیش بینی گردیده است.

به سبب تبصره ذکر شده تنها اشخاصی که مطابق نظام نامه بازرس رسمی شناخته شده اند و دربردارنده شرایط خاصی باشند حق کارگزاری مقام بازرس قانونی شرکت سهامی خاص را خواهند داشت.

به سبب نظام نامه اجرایی تبصره ماده144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1349 کمیسیون اقتصادی مجامع پیشین شرایط انتخاب بازرس شرکت سهامی خاص به شرح ذیل می باشد:

1. حسن شهرت داشته باشند و سو پیشینه کیفری نداشته باشند.
2. بایستی حداقل در یکی از رشته های متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی به تشخیص کمیسیون ویژه دربردارنده مدرک لیسانس باشند.
3. دربرداشتن حداقل 5 سال تجربه متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی به تشخیص کمیسیون ویژه الزامی می باشد.
4. نبایستی به نمایندگی مجلس اشتغال داشته باشند.
5. نبایستی در موسسه های دولتی،شهرداری ها و مراکزی که به آن ها وابسته می باشد هیچ گونه مشغولیتی را به صورت تمام وقت داشته باشند.

مطابق ماده 147 قانون تجارت اشخاصی که در ذیل ذکر شده اند این قابلیت را ندارند که به عنوان بازرس قانونی در شرکت های سهامی خاص فعالیت نمایند:

1. اعضای هیات مدیره و مدیر عامل همان شرکت.
2. قوم و خویشان سببی و نسبی اعضای هیات مدیرعامل همان شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
3. هر فردی که خود یا همسرش از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل همان شرکت موظفاَ حقوق دریافت می نماید.
4. تهیدستان و اشخاصی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است.
5. اشخاصی که به دلیل مرتکب شدن به جرم هایی که در ذیل ذکر شده اند از حقوق اجتماعی به صورت کلی یا محدود محروم شده اند:( خیانت در امانت ، کلاهبرداری و اقدامات در حکم آن ها ، سرقت ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی )

براساس ماده 153 دادگاه در دو حالت می تواند به تقاضای هر ذینفعی که معمولاَ صاحبان سهام همان شرکت خواهند بود، در انتصاب بازرس یا بازرسان و رابطه میان آنان حق مداخله داشته باشد :

1. در صورتی که بازرس قانونی به وسیله مجمع عمومی انتخاب و تعیین نگردیده باشد.
2. در صورتی که بازرس قانونی گزارش سالیانه خود را تسلیم ننموده باشد و وظایف خود را به خوبی انجام نداده باشد.

مسئولیت های بازرس قانونی در شرکت سهامی خاص

بازرسان قانونی به سبب قانون تجارت دو نوع مسئولیت دارند این مسئولیت ها اعم ازمسئولیت حقوقی و مسئولیت کیفری می باشد.

در خصوص مبحث مسئولیت حقوقی بازرس قانونی، قانون تجارت در ماده 154 به صورت آشکار و واضح به موضوع اشاره دارد :
بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند، مطابق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.

در رابطه با مسئولیت کیفری در ماده 276 این چنین مقرر گردیده است که :

هر شخصی که درمقام بازرسی شرکت سهامی خاص از روی قصد و عمد درباره اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاعاتی را بر خلاف حقیقت ارائه نماید و یا این گونه اطلاعات را تصدیق و تایید نماید، به حبس انتظامی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 266 هم بیان می نماید که : هر شخصی که با وجود ممنوعیت قانونی از روی قصد و به صورت عمد مقام بازرسی را در شرکت سهامی خاص بپذیرد و به آن عمل نماید به حبس انضباطی از دوماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزاریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد گردید.

متقاضیان محترم در صورت مواجه شدن با هر سوال و یا موردی با مشاوران و کارشناسان موسسه حقوقی ارزان ثبت تماس حاصل فرمایید.