لوگو سفید ایلیا
خانه ثبت شرکت
ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت سهامی عام ثبت شرکت تعاونی
ثبت برند
ثبت نشان و علامت تجاری ثبت لوگو استعلام برند
خدمات
ثبت صورتجلسات
تغییر آدرس شرکت تمدید هیئت مدیره نقل و انتقال سهام ورود و خروج شریک
خدمات اداری
ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع
خدمات مالیاتی
دفاتر پلمپ تجاری تشکیل پرونده مالیاتی اخذ کد اقتصادی ارزش افزوده
تماس با ما

صفر تا صد ثبت شرکت تضامنی


صفر تا صد ثبت شرکت تضامنی

مهم ترین شرکت شخص در نظام حقوقی ایران، شرکت تضامنی می باشد که قانونگذار مواد ۱۱۶ تا ۱۴۰ قانون تجارت را برای بیان احکام و مقررات مربوط به این شرکت اختصاص داده است. در این بحث طرز تشکیل، سازمان، اداره و انتقال سهم الشرکه و انحلال شرکت تضامنی با استناد به استفاده از مقررات قانونی مورد بحث واقع خواهد شد.

تشکیل شرکت تضامنی

در مورد تشکیل شرکت تضامنی به موضوعاتی مانند مفهوم شرکت تضامنی، نام شرکت، شرکای شرکت، سرمایه شرکت، موضوع شرکت، تشریفات قانونی تشکیل و ثبت شرکت اشاره خواهد شد.

شرکت تضامنی چیست؟

قانونگذار در ماده ۱۱۶ ق.ت شرکت تضامنی را اینگونه تعریف نموده است: «شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود اگر دارایی شرکت برای تاديه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود».

نام شرکت تضامنی و ویژگی های آن

شرکتهای تضامنی نیز مانند هر شرکت تجاری دیگر که دارای شخصیت حقوقی می باشند باید دارای نامی باشند که متمایز کننده آنها از سایر شرکتهای تجاری باشد.

به موجب ماده ۱۱۷ ق.ت نام شرکت تضامنی باید دارای دو ویژگی باشد. ویژگی اول آن است که در اسم شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» ذکر شود. روشن است که هدف از ذکر عبارت مزبور اطلاع اشخاص ثالث از نوع شرکت است که با ملاحظه این عبارت به نوع مسئولیت شرکای شرکت پی می برند. اما نکته قابل توجه این است که عبارت «شرکت تضامنی» ارتباطی به نام شرکت ندارد بلکه حکایت از نوع شرکت از میان انواع شرکتهای تجاری دارد. و از طرف دیگر این تکلیفی است که در مورد سایر شرکت - های تجاری نیز وجود دارد و همه شرکتهای تجاری مطابق قانون تجارت باید نوع شرکت را در اسم شرکت ذکر نمایند و قانونگذار در مواد ۹۵، ۱۱۷، ۱۴۱، ۱۶۳ و ۱۸۴ قانون تجارت در مورد شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی و نسبی به این مطلب تصریح نموده است و حتی در ماده ۲۲ ق.ت در مورد شرکتهای سهامی نیز تصریح شده بود که در اسم شرکت باید کلمه (سهامی) قید شود. ولی در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارب ۱۳۴۷ که ماده ۲۲ ق.ت را نسخ نموده، تبصره ماده ۴ با اندکی تغییر اینگونه مقرر شده است: «در شرکتهای سهامی عام عبارت «شرکت سهامی عام» و در شرکتهای سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله بانام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.»

بنابر این همانگونه که اشاره گردید اسم شرکت را نیابد با نوع شرکت که بیانگر ماهیت شرکت می باشد اشتباه کرد و بر همین اساس در تبصره ماده ۴ ل.ا.ق.ت با توجه به این امر، ذکر عبارت سهامی خاص یا عام بعد از نام شرکت و یا قبل از نام شرکت الزامی - دانسته شده است.

در رویه های عملی نیز عنوان شرکت تضامنی یا با مسئولیت محدود و ... بعد از نام شرکت در داخل پارانتز یا زیر نام شرکت در داخل پارانتز ذکر می شود.

ویژگی دوم اسم شرکت تضامنی این است که باید لااقل اسم یک نفر از شرکا در اسم شرکت ذکر شود. (ماده ۱۱۷ ق.ت) بنابراین آنچه ضرورت دارد ذکر نام یکی از شرکا می۔ باشد و در نتیجه ذکر نام همه شرکا الزامی نبوده اگر چه می توانند ذکر کنند. در عمل شاید موردی مشاهده نگردد که نام همه شرکا در نام شرکت تضامنی ذکر گردد و بر همین اساس قانونگذار با توجه به این رویه عملی مقرر داشته است: «در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده است. عبارتی از قبیل (و شركاء) یا (و برادران) قید شود.»

بدون تردید هدف از ذکر نام شرکا یا حداقل نام یک شریک در نام شرکت را باید در ماهیت ثبت شرکت تضامنی که جزو شرکتهای شخص است جستجو کرد. زیرا اگر در این شرکتها اعتبار شرکت بیشتر از آنکه وابسته به سرمایه شرکت و میزان آن باشد وابسته به اعتبار شرکا و شخصیت آنها است برای این منظور اشخاص ثالثی که می خواهند با این شرکت ها معامله نمایند ابتدا باید نسبت به شرکای شرکت شناخت کافی داشته باشند تا بتوانند اعتبار شرکت را براساس شخصیت آنها بشناسند. البته به نظر می رسد حتی ذکر نام همه شرکای شرکت تضامنی برای این منظور کافی نیست زیرا از یک طرف گسترش جوامع شهری شناخت مبتنی بر نام شخص را امری دشوار نموده است و از طرف دیگر وجود تشابهات اسمی، شناخت شخصیت شرکا را تقریبا غیر ممکن می کند و برای رفع این مشکل باید راه برای شناخت هویت شرکای شرکت تضامنی فراهم گردد. برای این منظور در ماده ۲۶ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها، مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۱۰، مقرر شده است: «مراجعه به دفاتر ثبت شرکتها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند.»

البته امروزه متاسفانه رویه عملی ادارات ثبت شرکتها برخلاف مندرجات ماده ۲۶ میباشد و در نتیجه امکان دسترسی به اطلاعات ثبت شده شرکتهای تجاری برای عموم مردم وجود ندارد و همین امر می تواند سوء استفاده برخی از اشخاص را به دنبال داشته باشد. یکی از نتایج طبیعی این رویه عملی آن است که اشخاص رغبت چندانی به معامله با شرکت های تضامنی نداشته باشند. زیرا وقتی اشخاص نمی توانند هویت شرکای شرکت را شناسایی کنند و اعتبار شرکت برای آنها غير معلوم است دلیلی برای انتخاب این شرکت ها برای معامله وجود نخواهد داشت و شاید یکی از دلایل کم شدن تعداد شرکت - های شخص در جامعه نیز همین امر باشد.

با توجه به اینکه در عمل در اغلب موارد در نام شرکتهای تضامنی، نام برخی از شرکای شرکت ذکر می شود در این خصوص چند مطلب قابل توجه است.
مطلب اول آن است که هر گاه شریکی که نام او در نام شرکت ذکر شده فوت نماید، آیا باید نام شرکت عوض شده و نام شریک یا شرکای دیگر ذکر گردد یا شرکت همچنان می تواند با نام سابق به فعالیت خود ادامه دهد؟

در قانون تجارت در این خصوص حکمی مقرر نشده است اما اقتضای اصول حقوقی آن است که در صورت فوت شریک مزبور، نام شرکت تغییر یافته و به جای نام شریک متوفی، نام شریک یا شرکای دیگری ذکر گردد. زیرا بقای نام شرکت بعد از فوت شریک به قوت خود موجب فریب و گمراهی اشخاص ثالث می شود و موجبات تضرر آنها را فراهم می نماید.

مطلب دوم ناظر به موردی است که شریکی که نام او در نام شرکت تضامنی ذکر شده با انتقال سهم الشرکه خود به اشخاص ثالث یا شرکای دیگر شرکت، از شرکت خارج میشود. در این صورت نیز همانند مطلب اول این سوال مطرح می شود که آیا شرکت باید نام خود را تغییر بدهد یا می تواند با همان نام سابق به فعالیت خود ادامه دهد؟ و آیا شریکی که از شرکت خارج شده است می تواند شرکت را ملزم به تغییر نام شرکت و خارج نمودن اسم او از نام شرکت بنماید؟

در این مورد نیز قانون تجارت ایران ساکت است و حکم صریحی مقرر ننموده است ولی شاید بتوان از ماده ۱۲۵ ق.ت استفاده کرد که در این گونه موارد باید نام شرکت عوض شده و نام شریک مزبور از نام شرکت حذف گردد. ماده ۱۲۵ ق.ت در مورد آثار انتقال سهم الشرکه و مسئولیت منتقل اليه بعد از انتقال سهم الشرکه مقرر داشته است: «هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامنا با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از این که در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد...» اگر چه عبارت «اعم از این که در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد» مذکور در ماده مزبور به صراحت دلالتی بر اجباری بودن تغییر نام شرکت ندارد ولی عبارت مزبور ظهور در این معنا دارد که اگر نام شریک انتقال دهنده سهم الشرکه در نام شرکت باشد، با خروج او از شرکت، نام شرکت باید تغییر یابد و در واقع نوعی تلازم بين خروج او از شرکت و تغییر نام شرکت وجود دارد.

مشابه عبارت فوق در ماده ۱۸۸ ق.ت در مورد شرکت های نسبی نیز به این عبارت تکرار شده است:

«هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که در شرکت می گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد قرار شرکاء برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.»

نکته قابل در ماده مزبور این است که قانونگذار مقرر کرده است: هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود...» در حالی که در شرکتهای نسبی، مسئولیت تضامنی منتفی بوده و به جای آن مسئولیت نسبی حاکم است. البته مشابه این اشکال در ماده ۱۲۵ ق.ت نیز بر قانونگذار وارد بوده که مقرر داشته است: «هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود...» زیرا بدون تردید در شرکتهای تضامنی همه شرکا مسئولیت تضامنی دارند و شریک غير تضامنی وجود ندارد تا شخصی که جدیدا به شرکت وارد می شود از او به عنوان شریک ضامن تعبیر شود. البته در شرکتهای مختلط آوردن این تعبیر با اشکالی مواجه نمی باشد زیرا در این قبیل شرکتها، شرکا به دو دسته ضامن و غير ضامن تقسیم میشوند و لذا قانونگذار ناگزیر از آوردن چنین تعبیری است تا شریک ضامن از شریک غیر ضامن متمایز گردد.

نکته جالب توجه آن است که قانونگذار در شرکتهای مختلط سهامی و غیر سهامی، احکام مشابه با مواد ۱۲۵ و ۱۸۸ ق.ت را على رغم ضرورت آن مقرر نکرده است و فقط در شرکت مختلط غیر سهامی برای رفع اشکال و ضرورت توجه به تمایز دو نوع شریک، در ماده ۱۵۵ مقرر داشته است: «هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود.»
در هر حال با توجه به اینکه تغییر نام شرکت در اثر فوت یا خروج شریکی که نام او در نام شرکت ذکر شده به اعتبار و شهرت تجاری شرکت لطمه وارد آورده و شرکای شرکت نیز از آن متضرر می شوند، لذا در حقوق فرانسه برای رفع این اشکال در قانون تجارت ۱۹۸۵ مقرر گردید که نام شرکت تضامنی می تواند متضمن نام یک یا چند شریک باشد. در حالی که در قوانین تجارت قبلی فرانسه که قانون تجارت ایران نیز از آن اقتباس گردیده، همانند قانون ایران، ذکر نام حداقل یکی از شرکای شرکت در نام شرکت تضامنی الزامی بوده است. البته قانونگذار فرانسوی قبل از قانون تجارت ۱۹۸۵ نیز به فکر چاره افتاده بود و در ماده ۱۹۰ مکرر قانون ۱۹۶۶ مواردی را پیش بینی کرده بود که در آنها وزير دادگستری مجاز بود به درخواست شرکت تضامنی به او اجازه دهد که با اسم مخصوص قبلی خود ادامه حیات دهد و الزامی در تغییر نام شرکت با فوت شریک یا خروج او نداشته باشد.

بنابراین از آنچه بیان گردید روشن شد که تغییر یا عدم تغییر نام شرکت در اثر فوت یا خروج شریک از شرکت با اشکالاتی مواجه است. اگر شرکت تضامنی در نظام فعلی حقوقی که ناگزیر از تغییر نام خود در اینگونه موارد میباشد این امر می تواند به شهرت و اعتبار تجاری شرکت آسیب بزند. و از طرف دیگر اگر اجازه داده شود که شرکت همچنان با نام قبلی ادامه حیات بدهد در این صورت اشخاص ثالث ممکن است متضرر گردیده و راه سوء استفاده و فریب دیگران باز شود.

البته در لایحه جدید نیز در ماده ۴۹۴، بدون توجه به تغییرات انجام گرفته در قانون تجارت فرانسه، ذكر نام حداقل یکی از شرکا همچنان الزامی دانسته شده است.
به نظر می رسد با توجه به اینکه ذکر نام یک یا چند شریک در نام شرکت تضامنی عملا هدف از لزوم ذکر نام را محقق نمی کند و در عمل نیز ادارات ثبت شرکتها، همکار - ی لازم را در دسترسی اشخاص ثالث به هویت شرکای شرکت تضامنی نمی نمایند، لذا راه حل قانونگذار فرانسوی در قانون ۱۹۸۵ مبنی بر اختیاری بودن ذکر نام شریک یا شرکا در نام شرکت تضامنی می تواند در لایحه جدید تجارت پیش بینی گردد. بدیهی است در این صورت اگر شرکت ناگزیر باشد با فوت شریک یا خروج او از شرکت، نام شرکت را تغییر بدهد و از این ناحیه خسارتی به شرکت یا شرکا وارد شود این خسارتها، با قاعده اقدام قابل توجیه می باشد.
در آخر اضافه می نماید که ذكر نام حداقل یکی از شرکا در نام شرکت اختصاص به شرکت تضامنی ندارد بلکه در هر موردی که شریک با مسئولیت نامحدود (اعم از تضامنی و نسبی) وجود دارد قانونگذار حکم مقرر در ماده ۱۱۷ ق.ت را تکرار نموده است. چنانچه در ماده ۱۴۱ در مورد شرکت مختلط غیر سهامی، در ماده ۱۶۳ در مورد شرکت مختلط سهامی مقرر داشته است که در نام این دو شرکت باید نام حداقل یکی از شرکاء ضامن قید شود. همچنین در ماده ۱۸۴ ق.ت نیز در مورد شرکت نسبی چنین الزامی را مقرر داشته است.

شرکای شرکت تضامنی

در مورد شرکای شرکت تضامنی موضوع های متعددی قابل بحث است از جمله تعداد شركاء، شرایط شركاء، روابط شرکاء با اشخاص ثالث و روابط شرکاء با یکدیگر که در این قسمت به آنها اشاره می شود.

تعداد شرکاء

به موجب ماده ۱۱۶ ق.ت، حداقل شرکای شرکت تضامنی دو شخص میباشد که می توانند همه شرکای شرکت، اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی یا ترکیبی از اشخاص حقیقی و حقوقی باشند. در مورد حداکثر شرکای شرکت تضامنی در قانون تجارت هیچ حکمی مقرر نشده است و معلوم می شود که از دیدگاه قانونگذار از این جهت هیچ محدودیتی وجود ندارد. البته در مقام عمل شرکتهای تضامنی با تعداد کمی معمولا میان خویشان، دوستان و آشنایان تشکیل می شود و دلیل آن نیز حاکمیت مسئولیت سنگینی به نام مسئولیت تضامنی بر شرکاء می باشد که اقتضاء دارد شركاء نسبت به یکدیگر شناخت کافی و اعتماد کامل داشته باشند تا او بتوانند شرکت را با وفاق و هماهنگی کامل اداره نموده و شرکتی موفق داشته باشند تا نوبت به مسئولیت تضامنی و مراجعه ی طلبکاران به آنان نرسد و ثانیا بر فرض اینکه اگر شرکت بدهکار شده و نتوانست بدهی های خودش را بپردازد و طلبکاران به برخی از شرکای شرکت جهت وصول مطالبات خویش مراجعه نموده باشند این شرکاء بتوانند بعد از پرداخت به نسبت سهم شرکای دیگر به آنان مراجعه کنند.

شرایط شرکاء

در قانون تجارت برای شریک شرکت تضامنی شدن هیچگونه شرطی پیش بینی نشده است و بر همین اساس همه اشخاص می تواند شریک شرکت تضامنی شوند حتی منعی از شریک شدن اشخاص محجور نشده است و اصل اباحه و جواز نیز به عنوان اصل اولیه حاکم بر موردی می باشد و موید این مطلب نیز ماده ۱۳۹ و ۱۴۰ ق.ت است که به موجب مواد فوق امکان حضور اشخاص محجور به عنوان شریک شرکت تضامنی وجود دارد بدین معنی که هر گاه یکی از شرکای شرکت تضامنی بمیرد، شرکت فورا منحل نمی شود بلکه چنانچه سایر شرکاء و وراث شریک متوفی تصمیم بر بقاء شرکت داشته باشند به موجب ماده ۱۳۹ ق.ت شرکت به حیات خود ادامه می دهد و در این گونه موارد ممکن است در میان وراث متوفی، ممیز یا غیر ممیزی نیز وجود داشته باشد که البته اعلام رضایت او باید از جانب ولی قهری یا قیم او صورت گیرد.
همچنین با توجه به ماده ۱۴۰ ق.ت شرکت تضامنی به مجرد محجور شدن یک یا چند نفر از شركاء منحل نمی شود بلکه در اینگونه موارد نیز چنانچه قیم شریک محجور و سایر شرکاء تصمیم بر ادامه حیات شرکت داشته باشند، شرکت تضامنی منحل نخواهد شد.

بنابراین، از این که در ادامه حیات شرکت تضامنی، اهلیت شرکاء شرط نمی باشد معلوم میشود که در ابتدای تشکیل شرکت تضامنی نیز اهلیت در جانب شركاء شرط نمی باشد و بر همین اساس نیز در عمل مشاهده می شود که پدری به همراه فرزند یا فرزندان صغیر خود شرکت تضامنی تاسیس کرده و به ثبت می رساند.

از مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ ق.ت همچنین استفاده میشود که شریک شرکت تضامنی در نظام حقوقی ایران تاجر محسوب نمی شود. زیرا تاجر نمی تواند فاقد اهلیت باشد و یکی از شرایط لازم برای تاجر بودن وجود اهلیت است دلیل آن نیز این است که مطابق ماده یک قانون تجارت، تاجر عبارت از شخصی است که اشتغال به معاملات تجاری داشته باشد و مطابق قواعد عمومی قراردادها که در قانون مدنی مذکور است شرط لازم برای انجام هر گونه معامله ای عبارت از وجود اهلیت است. (بند ۲ ماده ۱۹۰ و ماده ۲۱۰ ق.م) برخلاف نظام حقوق ایرانی در اغلب کشورها، شرکای شرکت تضامنی را تاجر محسوب می نمایند، و چون یکی از شرایط تاجر بودن داشتن اهلیت است. مشارکت محجورین را در شرکت تضامنی جایز نمی شمارند و چنانچه شریک شرکت تضامنی فوت کند و وراث صغير او بخواهند مشارکت خود را در شرکت ادامه دهند، شکل شرکت از شرکت تضامنی به شرکت مختلط تغییر می یابد.
چنانچه اشاره شد اشخاص حقوقی مانند شرکتهای تجاری نیز می توانند شریک شرکت تضامنی بشوند و در این مورد باید اشاره کرد که علاوه بر عدم منع قانونگذار از شراکت این اشخاص در شرکتهای تضامنی، قاعده مذکور در ماده ۵۸۸ ق.ت نیز جواز این مشارکت را تایید می کند. ماده مزبور مقرر داشته است: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که با الطبع فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک.»
بدون تردید عضویت در شرکتهای تجاری از جمله حقوق مختص انسان نمی باشد.
دکتر ستوده تردیدی را در خصوص عضویت شرکتهای تجاری در شرکت تضامنی از برخی نقل نموده اند که به نظر آنها شرکتهای تجاری به خصوص شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود نمی توانند در شرکت تضامنی به عنوان شریک وارد شوند و دلیل آن نیز این است که این شرکتها دارای مسئولیت محدود می باشند و نمی توانند با مشارکت در شرکت تضامنی مسئولیت غير محدود قبول کنند.
همانگونه که دکتر ستوده مطرح کرده اند این استدلال قابل قبول نمی باشد. زیرا مشارکت در شرکت تضامنی منافاتی با ماهیت آن شرکتها (سهامی و با مسئولیت محدود) ندارد. زیرا مسئولیت تضامنی هر شریکی که در شرکت تضامنی وارد می شود اعم از شخص حقیقی یا حقوقی فقط او را به اندازه دارایی او مسئول می کند نه بیشتری همچنین اعتبار شرکت تضامنی نیز به میزان اعتبار و دارایی شرکت مزبور تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین اگر طلبکار شرکت تضامنی که بعد از انحلال شرکت تضامنی و عدم وصول طلب خود به شرکت سهامی یا ب