لوگو سفید ایلیا
خانه ثبت شرکت
ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت سهامی عام ثبت شرکت تعاونی ثبت موسسه ی غیر تجاری مناطق آزاد ثبت شعبه و نمایندگی خارجی
ثبت برند
ثبت نشان و علامت تجاری ثبت لوگو استعلام برند
خدمات
ثبت صورتجلسات
تغییر آدرس شرکت تمدید هیئت مدیره نقل و انتقال سهام ورود و خروج شریک
خدمات اداری
ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع
خدمات مالیاتی
دفاتر پلمپ تجاری تشکیل پرونده مالیاتی اخذ کد اقتصادی ارزش افزوده
تماس با ما

صفر تا صد ثبت شرکت تضامنی


شرکتهای تضامنی

صفر تا صد ثبت شرکت تضامنی در ایران

 مهم ترین شرکت شخص در نظام حقوقی ایران، شرکت تضامنی می باشد که قانونگذار مواد ۱۱۶ تا ۱۴۰ قانون تجارت را برای بیان احکام و مقررات مربوط به این شرکت اختصاص داده است. در این بحث طرز تشکیل، سازمان، اداره و انتقال سهم الشرکه و انحلال شرکت تضامنی با استناد به استفاده از مقررات قانونی مورد بحث واقع خواهد شد.

تشکیل شرکت تضامنی

در مورد تشکیل شرکت تضامنی به موضوعاتی مانند مفهوم شرکت تضامنی، نام شرکت، شرکای شرکت، سرمایه شرکت، موضوع شرکت، تشریفات قانونی تشکیل و ثبت شرکت اشاره خواهد شد.

  • مفهوم شرکت تضامنی

قانونگذار در ماده ۱۱۶ ق.ت شرکت تضامنی را اینگونه تعریف نموده است: «شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود اگر دارایی شرکت برای تاديه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود».

  • نام شرکت تضامنی و ویژگی های آن

 شرکتهای تضامنی نیز مانند هر شرکت تجاری دیگر که دارای شخصیت حقوقی می باشند باید دارای نامی باشند که متمایز کننده آنها از سایر شرکتهای تجاری باشد.
به موجب ماده ۱۱۷ ق.ت نام شرکت تضامنی باید دارای دو ویژگی باشد. ویژگی اول آن است که در اسم شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» ذکر شود. روشن است که هدف از ذکر عبارت مزبور اطلاع اشخاص ثالث از نوع شرکت است که با ملاحظه این عبارت به نوع مسئولیت شرکای شرکت پی می برند. اما نکته قابل توجه این است که عبارت «شرکت تضامنی» ارتباطی به نام شرکت ندارد بلکه حکایت از نوع شرکت از میان انواع شرکتهای تجاری دارد. و از طرف دیگر این تکلیفی است که در مورد سایر شرکت - های تجاری نیز وجود دارد و همه شرکتهای تجاری مطابق قانون تجارت باید نوع شرکت را در اسم شرکت ذکر نمایند و قانونگذار در مواد ۹۵، ۱۱۷، ۱۴۱، ۱۶۳ و ۱۸۴ قانون تجارت در مورد شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی و نسبی به این مطلب تصریح نموده است و حتی در ماده ۲۲ ق.ت در مورد شرکتهای سهامی نیز تصریح شده بود که در اسم شرکت باید کلمه (سهامی) قید شود. ولی در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارب ۱۳۴۷ که ماده ۲۲ ق.ت را نسخ نموده، تبصره ماده ۴ با اندکی تغییر اینگونه مقرر شده است: «در شرکتهای سهامی عام عبارت «شرکت سهامی عام» و در شرکتهای سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله بانام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.»

بنابر این همانگونه که اشاره گردید اسم شرکت را نیابد با نوع شرکت که بیانگر ماهیت شرکت می باشد اشتباه کرد و بر همین اساس در تبصره ماده ۴ ل.ا.ق.ت با توجه به این امر، ذکر عبارت سهامی خاص یا عام بعد از نام شرکت و یا قبل از نام شرکت الزامی - دانسته شده است.

در رویه های عملی نیز عنوان شرکت تضامنی یا با مسئولیت محدود و ... بعد از نام شرکت در داخل پارانتز یا زیر نام شرکت در داخل پارانتز ذکر میشود.
ویژگی دوم اسم شرکت تضامنی این است که باید لااقل اسم یک نفر از شرکا در اسم شرکت ذکر شود. (ماده ۱۱۷ ق.ت) بنابراین آنچه ضرورت دارد ذکر نام یکی از شرکا می۔ باشد و در نتیجه ذکر نام همه شرکا الزامی نبوده اگر چه می توانند ذکر کنند. در عمل شاید موردی مشاهده نگردد که نام همه شرکا در نام شرکت تضامنی ذکر گردد و بر همین اساس قانونگذار با توجه به این رویه عملی مقرر داشته است: «در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده است. عبارتی از قبیل (و شركاء) یا (و برادران) قید شود.»
بدون تردید هدف از ذکر نام شرکا یا حداقل نام یک شریک در نام شرکت را باید در ماهیت ثبت شرکت تضامنی که جزو شرکتهای شخص است جستجو کرد. زیرا اگر در این شرکتها اعتبار شرکت بیشتر از آنکه وابسته به سرمایه شرکت و میزان آن باشد وابسته به اعتبار شرکا و شخصیت آنها است برای این منظور اشخاص ثالثی که می خواهند با این شرکت ها معامله نمایند ابتدا باید نسبت به شرکای شرکت شناخت کافی داشته باشند تا بتوانند اعتبار شرکت را براساس شخصیت آنها بشناسند. البته به نظر می رسد حتی ذکر نام همه شرکای شرکت تضامنی برای این منظور کافی نیست زیرا از یک طرف گسترش جوامع شهری شناخت مبتنی بر نام شخص را امری دشوار نموده است و از طرف دیگر وجود تشابهات اسمی، شناخت شخصیت شرکا را تقریبا غیر ممکن می کند و برای رفع این مشکل باید راه برای شناخت هویت شرکای شرکت تضامنی فراهم گردد. برای این منظور در ماده ۲۶ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها، مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۱۰، مقرر شده است: «مراجعه به دفاتر ثبت شرکتها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند.»
البته امروزه متاسفانه رویه عملی ادارات ثبت شرکتها برخلاف مندرجات ماده ۲۶ میباشد و در نتیجه امکان دسترسی به اطلاعات ثبت شده شرکتهای تجاری برای عموم مردم وجود ندارد و همین امر می تواند سوء استفاده برخی از اشخاص را به دنبال داشته باشد. یکی از نتایج طبیعی این رویه عملی آن است که اشخاص رغبت چندانی به معامله با شرکت های تضامنی نداشته باشند. زیرا وقتی اشخاص نمی توانند هویت شرکای شرکت را شناسایی کنند و اعتبار شرکت برای آنها غير معلوم است دلیلی برای انتخاب این شرکت ها برای معامله وجود نخواهد داشت و شاید یکی از دلایل کم شدن تعداد شرکت - های شخص در جامعه نیز همین امر باشد.
با توجه به اینکه در عمل در اغلب موارد در نام شرکتهای تضامنی، نام برخی از شرکای شرکت ذکر می شود در این خصوص چند مطلب قابل توجه است.
مطلب اول آن است که هر گاه شریکی که نام او در نام شرکت ذکر شده فوت نماید، آیا باید نام شرکت عوض شده و نام شریک یا شرکای دیگر ذکر گردد یا شرکت همچنان می تواند با نام سابق به فعالیت خود ادامه دهد؟

در قانون تجارت در این خصوص حکمی مقرر نشده است اما اقتضای اصول حقوقی آن است که در صورت فوت شریک مزبور، نام شرکت تغییر یافته و به جای نام شریک متوفی، نام شریک یا شرکای دیگری ذکر گردد. زیرا بقای نام شرکت بعد از فوت شریک به قوت خود موجب فریب و گمراهی اشخاص ثالث می شود و موجبات تضرر آنها را فراهم می نماید.

مطلب دوم ناظر به موردی است که شریکی که نام او در نام شرکت تضامنی ذکر شده با انتقال سهم الشرکه خود به اشخاص ثالث یا شرکای دیگر شرکت، از شرکت خارج میشود. در این صورت نیز همانند مطلب اول این سوال مطرح می شود که آیا شرکت باید نام خود را تغییر بدهد یا می تواند با همان نام سابق به فعالیت خود ادامه دهد؟ و آیا شریکی که از شرکت خارج شده است می تواند شرکت را ملزم به تغییر نام شرکت و خارج نمودن اسم او از نام شرکت بنماید؟

در این مورد نیز قانون تجارت ایران ساکت است و حکم صریحی مقرر ننموده است ولی شاید بتوان از ماده ۱۲۵ ق.ت استفاده کرد که در این گونه موارد باید نام شرکت عوض شده و نام شریک مزبور از نام شرکت حذف گردد. ماده ۱۲۵ ق.ت در مورد آثار انتقال سهم الشرکه و مسئولیت منتقل اليه بعد از انتقال سهم الشرکه مقرر داشته است: «هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامنا با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از این که در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد...» اگر چه عبارت «اعم از این که در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد» مذکور در ماده مزبور به صراحت دلالتی بر اجباری بودن تغییر نام شرکت ندارد ولی عبارت مزبور ظهور در این معنا دارد که اگر نام شریک انتقال دهنده سهم الشرکه در نام شرکت باشد، با خروج او از شرکت، نام شرکت باید تغییر یابد و در واقع نوعی تلازم بين خروج او از شرکت و تغییر نام شرکت وجود دارد.

مشابه عبارت فوق در ماده ۱۸۸ ق.ت در مورد شرکت های نسبی نیز به این عبارت تکرار شده است:

«هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که در شرکت می گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد قرار شرکاء برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.»
نکته قابل در ماده مزبور این است که قانونگذار مقرر کرده است: هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود...» در حالی که در شرکتهای نسبی، مسئولیت تضامنی منتفی بوده و به جای آن مسئولیت نسبی حاکم است. البته مشابه این اشکال در ماده ۱۲۵ ق.ت نیز بر قانونگذار وارد بوده که مقرر داشته است: «هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود...» زیرا بدون تردید در شرکتهای تضامنی همه شرکا مسئولیت تضامنی دارند و شریک غير تضامنی وجود ندارد تا شخصی که جدیدا به شرکت وارد می شود از او به عنوان شریک ضامن تعبیر شود. البته در شرکتهای مختلط آوردن این تعبیر با اشکالی مواجه نمی باشد زیرا در این قبیل شرکتها، شرکا به دو دسته ضامن و غير ضامن تقسیم میشوند و لذا قانونگذار ناگزیر از آوردن چنین تعبیری است تا شریک ضامن از شریک غیر ضامن متمایز گردد.
نکته جالب توجه آن است که قانونگذار در شرکتهای مختلط سهامی و غیر سهامی، احکام مشابه با مواد ۱۲۵ و ۱۸۸ ق.ت را على رغم ضرورت آن مقرر نکرده است و فقط در شرکت مختلط غیر سهامی برای رفع اشکال و ضرورت توجه به تمایز دو نوع شریک، در ماده ۱۵۵ مقرر داشته است: «هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود.»
در هر حال با توجه به اینکه تغییر نام شرکت در اثر فوت یا خروج شریکی که نام او در نام شرکت ذکر شده به اعتبار و شهرت تجاری شرکت لطمه وارد آورده و شرکای شرکت نیز از آن متضرر می شوند، لذا در حقوق فرانسه برای رفع این اشکال در قانون تجارت ۱۹۸۵ مقرر گردید که نام شرکت تضامنی می تواند متضمن نام یک یا چند شریک باشد. در حالی که در قوانین تجارت قبلی فرانسه که قانون تجارت ایران نیز از آن اقتباس گردیده، همانند قانون ایران، ذکر نام حداقل یکی از شرکای شرکت در نام شرکت تضامنی الزامی بوده است. البته قانونگذار فرانسوی قبل از قانون تجارت ۱۹۸۵ نیز به فکر چاره افتاده بود و در ماده ۱۹۰ مکرر قانون ۱۹۶۶ مواردی را پیش بینی کرده بود که در آنها وزير دادگستری مجاز بود به درخواست شرکت تضامنی به او اجازه دهد که با اسم مخصوص قبلی خود ادامه حیات دهد و الزامی در تغییر نام شرکت با فوت شریک یا خروج او نداشته باشد.

بنابراین از آنچه بیان گردید روشن شد که تغییر یا عدم تغییر نام شرکت در اثر فوت یا خروج شریک از شرکت با اشکالاتی مواجه است. اگر شرکت تضامنی در نظام فعلی حقوقی که ناگزیر از تغییر نام خود در اینگونه موارد میباشد این امر می تواند به شهرت و اعتبار تجاری شرکت آسیب بزند. و از طرف دیگر اگر اجازه داده شود که شرکت همچنان با نام قبلی ادامه حیات بدهد در این صورت اشخاص ثالث ممکن است متضرر گردیده و راه سوء استفاده و فریب دیگران باز شود.

البته در لایحه جدید نیز در ماده ۴۹۴، بدون توجه به تغییرات انجام گرفته در قانون تجارت فرانسه، ذكر نام حداقل یکی از شرکا همچنان الزامی دانسته شده است.
به نظر می رسد با توجه به اینکه ذکر نام یک یا چند شریک در نام شرکت تضامنی عملا هدف از لزوم ذکر نام را محقق نمی کند و در عمل نیز ادارات ثبت شرکتها، همکار - ی لازم را در دسترسی اشخاص ثالث به هویت شرکای شرکت تضامنی نمی نمایند، لذا راه حل قانونگذار فرانسوی در قانون ۱۹۸۵ مبنی بر اختیاری بودن ذکر نام شریک یا شرکا در نام شرکت تضامنی می تواند در لایحه جدید تجارت پیش بینی گردد. بدیهی است در این صورت اگر شرکت ناگزیر باشد با فوت شریک یا خروج او از شرکت، نام شرکت را تغییر بدهد و از این ناحیه خسارتی به شرکت یا شرکا وارد شود این خسارتها، با قاعده اقدام قابل توجیه می باشد.
در آخر اضافه می نماید که ذكر نام حداقل یکی از شرکا در نام شرکت اختصاص به شرکت تضامنی ندارد بلکه در هر موردی که شریک با مسئولیت نامحدود (اعم از تضامنی و نسبی) وجود دارد قانونگذار حکم مقرر در ماده ۱۱۷ ق.ت را تکرار نموده است. چنانچه در ماده ۱۴۱ در مورد شرکت مختلط غیر سهامی، در ماده ۱۶۳ در مورد شرکت مختلط سهامی مقرر داشته است که در نام این دو شرکت باید نام حداقل یکی از شرکاء ضامن قید شود. همچنین در ماده ۱۸۴ ق.ت نیز در مورد شرکت نسبی چنین الزامی را مقرر داشته است.

 شرکای شرکت تضامنی

در مورد شرکای شرکت تضامنی موضوع های متعددی قابل بحث است از جمله تعداد شركاء، شرایط شركاء، روابط شرکاء با اشخاص ثالث و روابط شرکاء با یکدیگر که در این قسمت به آنها اشاره می شود.

  • تعداد شرکاء

به موجب ماده ۱۱۶ ق.ت، حداقل شرکای شرکت تضامنی دو شخص میباشد که می توانند همه شرکای شرکت، اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی یا ترکیبی از اشخاص حقیقی و حقوقی باشند. در مورد حداکثر شرکای شرکت تضامنی در قانون تجارت هیچ حکمی مقرر نشده است و معلوم می شود که از دیدگاه قانونگذار از این جهت هیچ محدودیتی وجود ندارد. البته در مقام عمل شرکتهای تضامنی با تعداد کمی معمولا میان خویشان، دوستان و آشنایان تشکیل می شود و دلیل آن نیز حاکمیت مسئولیت سنگینی به نام مسئولیت تضامنی بر شرکاء می باشد که اقتضاء دارد شركاء نسبت به یکدیگر شناخت کافی و اعتماد کامل داشته باشند تا او بتوانند شرکت را با وفاق و هماهنگی کامل اداره نموده و شرکتی موفق داشته باشند تا نوبت به مسئولیت تضامنی و مراجعه ی طلبکاران به آنان نرسد و ثانیا بر فرض اینکه اگر شرکت بدهکار شده و نتوانست بدهی های خودش را بپردازد و طلبکاران به برخی از شرکای شرکت جهت وصول مطالبات خویش مراجعه نموده باشند این شرکاء بتوانند بعد از پرداخت به نسبت سهم شرکای دیگر به آنان مراجعه کنند.

  •  شرایط شرکاء

در قانون تجارت برای شریک شرکت تضامنی شدن هیچگونه شرطی پیش بینی نشده است و بر همین اساس همه اشخاص می تواند شریک شرکت تضامنی شوند حتی منعی از شریک شدن اشخاص محجور نشده است و اصل اباحه و جواز نیز به عنوان اصل اولیه حاکم بر موردی می باشد و موید این مطلب نیز ماده ۱۳۹ و ۱۴۰ ق.ت است که به موجب مواد فوق امکان حضور اشخاص محجور به عنوان شریک شرکت تضامنی وجود دارد بدین معنی که هر گاه یکی از شرکای شرکت تضامنی بمیرد، شرکت فورا منحل نمی شود بلکه چنانچه سایر شرکاء و وراث شریک متوفی تصمیم بر بقاء شرکت داشته باشند به موجب ماده ۱۳۹ ق.ت شرکت به حیات خود ادامه می دهد و در این گونه موارد ممکن است در میان وراث متوفی، ممیز یا غیر ممیزی نیز وجود داشته باشد که البته اعلام رضایت او باید از جانب ولی قهری یا قیم او صورت گیرد.
همچنین با توجه به ماده ۱۴۰ ق.ت شرکت تضامنی به مجرد محجور شدن یک یا چند نفر از شركاء منحل نمی شود بلکه در اینگونه موارد نیز چنانچه قیم شریک محجور و سایر شرکاء تصمیم بر ادامه حیات شرکت داشته باشند، شرکت تضامنی منحل نخواهد شد.

بنابراین، از این که در ادامه حیات شرکت تضامنی، اهلیت شرکاء شرط نمی باشد معلوم میشود که در ابتدای تشکیل شرکت تضامنی نیز اهلیت در جانب شركاء شرط نمی باشد و بر همین اساس نیز در عمل مشاهده می شود که پدری به همراه فرزند یا فرزندان صغیر خود شرکت تضامنی تاسیس کرده و به ثبت می رساند.

از مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ ق.ت همچنین استفاده میشود که شریک شرکت تضامنی در نظام حقوقی ایران تاجر محسوب نمی شود. زیرا تاجر نمی تواند فاقد اهلیت باشد و یکی از شرایط لازم برای تاجر بودن وجود اهلیت است دلیل آن نیز این است که مطابق ماده یک قانون تجارت، تاجر عبارت از شخصی است که اشتغال به معاملات تجاری داشته باشد و مطابق قواعد عمومی قراردادها که در قانون مدنی مذکور است شرط لازم برای انجام هر گونه معامله ای عبارت از وجود اهلیت است. (بند ۲ ماده ۱۹۰ و ماده ۲۱۰ ق.م) برخلاف نظام حقوق ایرانی در اغلب کشورها، شرکای شرکت تضامنی را تاجر محسوب می نمایند، و چون یکی از شرایط تاجر بودن داشتن اهلیت است. مشارکت محجورین را در شرکت تضامنی جایز نمی شمارند و چنانچه شریک شرکت تضامنی فوت کند و وراث صغير او بخواهند مشارکت خود را در شرکت ادامه دهند، شکل شرکت از شرکت تضامنی به شرکت مختلط تغییر می یابد.
چنانچه اشاره شد اشخاص حقوقی مانند شرکتهای تجاری نیز می توانند شریک شرکت تضامنی بشوند و در این مورد باید اشاره کرد که علاوه بر عدم منع قانونگذار از شراکت این اشخاص در شرکتهای تضامنی، قاعده مذکور در ماده ۵۸۸ ق.ت نیز جواز این مشارکت را تایید می کند. ماده مزبور مقرر داشته است: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که با الطبع فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک.»
بدون تردید عضویت در شرکتهای تجاری از جمله حقوق مختص انسان نمی باشد.
دکتر ستوده تردیدی را در خصوص عضویت شرکتهای تجاری در شرکت تضامنی از برخی نقل نموده اند که به نظر آنها شرکتهای تجاری به خصوص شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود نمی توانند در شرکت تضامنی به عنوان شریک وارد شوند و دلیل آن نیز این است که این شرکتها دارای مسئولیت محدود می باشند و نمی توانند با مشارکت در شرکت تضامنی مسئولیت غير محدود قبول کنند.
همانگونه که دکتر ستوده مطرح کرده اند این استدلال قابل قبول نمی باشد. زیرا مشارکت در شرکت تضامنی منافاتی با ماهیت آن شرکتها (سهامی و با مسئولیت محدود) ندارد. زیرا مسئولیت تضامنی هر شریکی که در شرکت تضامنی وارد می شود اعم از شخص حقیقی یا حقوقی فقط او را به اندازه دارایی او مسئول می کند نه بیشتری همچنین اعتبار شرکت تضامنی نیز به میزان اعتبار و دارایی شرکت مزبور تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین اگر طلبکار شرکت تضامنی که بعد از انحلال شرکت تضامنی و عدم وصول طلب خود به شرکت سهامی یا با مسئولیت محدود به عنوان شریک شرکت مزبور مراجعه می کند فقط به میزان دارایی شرکت می تواند طلب خود را وصول نماید و چنانچه دارایی شرکت مزبور به اندازه طلب طلبکار نباشد نمی تواند برای وصول بقیه طلب خود به شرکای شرکت سهامی یا با مسئولیت محدود مراجعه نماید مگر در مواردی که شریک شرکت سهامی بابت مبلغ اسمی سهام خود به شرکت بدهکار باشد که در این صورت نیز فقط به میزان بدهی او به شرکت سهامی می تواند طلب خود را وصول نماید.

بنابراین روشن می شود که مسئولیت تضامنی شریک شرکت تضامنی در مورد شرکت - هایی مانند سهامی یا با مسئولیت محدود منافاتی با مسئولیت محدود شرکای شرکتهای اخیر ندارد.

آثار عضویت در شرکت تضامنی

عضویت در شرکتهای تضامنی دارای آثار مثبت و منفی میباشد که در این قسمت به هر یک از آنها اشاره می شود.

  • الف- آثار مثبت عضویت

هر شخصی با ورود خود به یک شرکت تجاری از جمله شرکت تضامنی از حقوق و مزایایی برخوردار می شود مانند برخورداری از سود قابل تقسیم شرکت، داشتن حق رأی به هنگام تصمیم گیری در مراجع مربوطه، حق اشتراک در دارایی شرکت بعد از انحلال و مانند اینها.
در مورد سهم هر یک از شرکای شرکت تضامنی از منافع و سود شرکت، قاعده اولیه برخورداری به نسبت سهم الشرکه شرکا می باشد ولی قاعده مزبور، جزو قواعد آمری نبوده و شرکا می توانند برخلاف آن با یکدیگر تراضی و توافق نمایند. ماده ۱۱۹ ق. ت مقرر می دارد: «در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود مگر آنکه شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد».
بنابر این مطابق ماده فوق در صورت تراضی شرکا، سهم یک یا چند نفر از شرکا می۔ تواند از نسبت سهم الشرکه آنها کمتر یا بیشتر باشد ولی در مورد اینکه آیا شرکا می توانند توافق کنند که یک یا چند نفر از شرکا از سود و منافع شرکت هیچ سهمی نداشته باشند؟

ظاهر و اطلاق ماده ۱۱۹ ق.ت می تواند حکایت از اعتبار چنین توافقی باشد ولی با توجه به ماهیت شرکت و اصول و قواعد کلی حاکم بر شرکت باید از این ظاهر رفع ید کرد و گفت که چنین توافقی معتبر نمی باشد زیرا چنین توافقی با مقتضای شرکت مغایر است و در نتیجه باطل بوده و دارای اعتبار نخواهد بود .
در مورد نحوه تقسیم ضرر و زیان در قانون تجارت حکم خاصی مقرر نشده است ولی با توجه به رابطه یکسان سود و زیان نسبت به شرکت، احکام مقرر در مورد سود، در مورد ضرر و زیان نیز حاکم است و در نتیجه در مورد زیان های وارده نیز قاعده نسبت سهام حاکم است مگر اینکه برخلاف آن توافق شده باشد. البته این توافق تا جائی معتبر است که منجر به حذف یک یا چند نفر از شرکا از تحمل ضرر و زیان نگردد.

  • ب- آثار منفی عضویت
منظور از آثار منفی، عبارت از محدودیتها و مسئولیتها و تعهداتی است که از عضویت شریک در شرکت تضامنی حاصل می شود که برای روشن شدن بحث مطالب در دو قسمت تعهدات و محدودیتها مورد بررسی واقع می شود.
  • ۱- تعهدات شرکا در مقابل اشخاص ثالث

در شرکتهای تضامنی، هر شریکی صرفنظر از میزان سهم او در شرکت، در قبال بدهی های شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارد. البته مسئولیت تضامنی شرکا به محض تشکیل شرکت در مورد شرکای اولیه (مؤسسین شرکت و به محض ورود به شرکت در مورد شرکای جدید حاصل می شود و این مسئولیت مشروط به هیچ شرطی نمی باشد و صرف شریک بودن برای تحقق آن کافی است اگر چه طلبکاران شرکت برای اینکه بتوانند جهت وصول مطالبات خود به شرکای شرکت مراجعه کنند ابتدا باید مطالبات خود را از شرکت، مطالبه نمایند و چنانچه دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی هایش کافی نباشد بعد از ورشکستگی و انحلال شرکت، طلبکاران می توانند به هر یک از شرکا مراجعه نموده و کلیه طلبهای خود را از هر یک از آنها منفردة یا از مجموع آنها مجتمعة مطالبه نمایند (ماده ۱۲۴ ق. ت)
مسئولیت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران شرکت در شرکتهای تضامنی قاعده آمره بوده و شرکا به هیچ وجه نمی توانند برخلاف آن با یکدیگر تراضی و توافق نمایند. بر همین اساس قانونگذار در دو مورد به این امر تصریح نموده است. ابتدا در ذیل ماده ۱۱۶ق. ت بعد از بیان اصل مسئولیت تضامنی شرکا مقرر داشته است: «... هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود». سپس در ماده ۱۲۵ ق. ت بعد از بیان مسئولیت تضامنی شریکی که جدیدا وارد شرکت تضامنی می شود نسبت به قروض قبل از ورود و بعد از ورود خود به شرکت، در نهایت عبارت ذیل ماده ۱۱۶ را تکرار نموده است: «هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود»
همانگونه که اشاره شد مبنای بی اعتباری اینگونه تراضی و توافقها را باید در آمره بودن مسئولیت تضامنی شرکا در شرکت تضامنی از یک طرف و اصل نسبی بودن اثر قراردادها (ماده ۲۳۱ ق. م) از طرف دیگر جستجو کرد. زیرا مطابق اصل مزبور، اثر مستقیم توافق و تراضی که بین دو طرف ایجاد می شود نمی تواند اضرار یا تضرر اشخاص ثالث باشد.
نکته قابل توجه در مواد ۱۱۶ و ۱۲۵ ق. ت این است که تراضی و توافق برخلاف مسئولیت تضامنی، فقط نسبت به اشخاص ثالث لغو و كان لم یکن تلقی شده است و این امر این پرسش را بدنبال دارد که آیا مواد مزبور مفهوم دارند به طوری که اینگونه تراضی۔ ها اگرچه در مقابل اشخاص ثالث لغو و باطل و قابل استناد نمی باشند اما در مقابل دیگران مانند خود شرکا مؤثر و معتبر بوده و قابل استناد می باشند؟
در پاسخ به نظر می رسد اگرچه توجه به ماهیت مسئولیت تضامنی با وجود هرگونه مفهومی مغایر است. زیرا اساسا مسئولیت تضامنی ناظر به روابط شرکا با اشخاص ثالث است و ارتباطی به روابط شرکا با یکدیگر ندارد و بر همین اساس تراضی برخلاف مسئولیت تضامنی هم باید ناظر به این رابطه باشد نه رابطه شرکا با یکدیگر. ولی از آنجا که این تراضی و توافق فیمابین شرکا انجام می گیرد در واقع قصد آنها این است که این توافق در روابط خود آنها نافذ و معتبر باشد اگرچه نسبت به اشخاص ثالث باطل است و اقتضای برخی از اصول حقوقی و فقهی مانند «اعمال الكلام اولی من اهماله» و اصل صحت این است که هر توافقی که انجام گرفته تا جائی که امکان پذیر است صحیح و معتبر تلقی شود. بنابراین وقتی که شریکی به هنگام ورود به شرکت تضامنی شرط می کند که در مقابل دیون و بدهی های شرکت در زمان قبل از ورود خود هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و شرکای دیگر نیز آن را قبول می کنند، این شرط اگرچه در مقابل اشخاص ثالث (طلبکاران قابل استناد نمی باشد و شریکی که این شرط به نفع او درج شده باید طلب طلبكار را بپردازد ولی بعد از پرداخت می تواند با استناد به این شرط، برای تمامی آنچه بابت بدهی های شرکت در زمان قبل از ورود خود پرداخت نموده به شرکای دیگر شرکت مراجعه کند در حالی که اگر چنین شرطی نبود نمی توانست به همه آنچه به
طلبکاران پرداخت نموده به شرکا مراجعه نماید بلکه فقط به میزان مازاد بر سهم خود میتوانست به آنها رجوع نماید. بدیهی است سهم خود از آنچه پرداخت نموده مساوی با نسبت سهم او در سرمایه شرکت است.
بنابراین از عبارت مواد ۱۱۶ و ۱۲۵ استفاده میشود که منظور از لغو و کان لم یکن بودن تراضی برخلاف مسئولیت تضامنی، فقدان اعتبار کلی و بطلان این گونه توافقها نمی باشد بلکه منظور این است که چنین توافقاتی نسبت به اشخاص ثالث مؤثر نبوده و قابل استناد نیست اگر چه در روابط خود شرکا مؤثر و قابل استناد است.
ناگفته نماند که مسئولیت تضامنی به اعتبار رابطه مسئولین تضامنی با یکدیگر به سه نوع تقسیم می شود . نوع اول آن است که هرگاه یک نفر از میان اشخاص متعددی که مسئولیت تضامنی دارند طلب شخص ثالث را بپردازد حق مراجعه به سایر مسئولین را نخواهد داشت مانند اینکه براتکش، ظهرنویس و برانگیر در برات مسئولیت تضامنی دارند ولی اگر براتگیر وجه برات را به دارنده بپردازد نمی تواند به براتکش یا ظهرنویس مراجعه نماید.
در نوع دوم، مسئولی که طلب شخص ثالث را می پردازد بعد از پرداخت برای تمامی آنچه پرداخت نموده حق مراجعه به دیگر مسئولین را داشته باشد چنانچه هرگاه دارنده برات به دلیل عدم پرداخت براتگیر، وجه برات را از ظهرنویس وصول نماید، ظهرنویس مزبور بعد از پرداخت می تواند به تمامی آنچه پرداخت نموده به برانگیر و براتكش و ظهرنویس های قبل از خود مراجعه کند.
نوع سوم آن است که پرداخت کننده فقط نسبت به مازاد بر حصه خود حق مراجعه به دیگر مسئولین را دارد مانند مسئولیت تضامنی شرکا در شرکت تضامنی که مطابق قاعده، هرگاه شخص ثالث (طلبکار) طلب خود را از یکی از شرکا وصول نماید، شریک مزبور بعد از کسر سهم خود از آنچه پرداخت نموده، برای بقیه به دیگر شرکا مراجعه می کند البته با در نظر گرفتن سهم هر یک از آنها که به نسبت سهم آنان در شرکت مشخص میشود. در مورد نوع اخیر می توان گفت: مسئولیت شرکا در شرکتهای تضامنی در مقابل اشخاص ثالث تضامنی و در روابط خودشان با یکدیگر مسئولیت نسبی است که نسبت به روابط شرکا با یکدیگر در قسمت زیر اشاره خواهد شد.

  • ۲- تعهدات شرکا در مقابل یکدیگر

مسئولیت شرکای شرکت تضامنی اگرچه در مقابل اشخاص ثالث تضامنی است ولی در روابط بین خود شرکا، مسئولیت آنها نسبی می باشد. به موجب این مسئولیت است که اولا- شخصیت شرکا در روابط خود با یکدیگر اهمیت پیدا می کند و ثانيا- شریکی که بدهی شرکت را به اشخاص ثالث می پردازد می تواند به نسبت سهم هر یک از شرکا به آنها مراجعه و مطالبه نماید. قانونگذار به این نوع مسئولیت در ذیل ماده ۱۲۴ ق. ت به این صورت تصریح نموده است: «... فقط در روابط بین شرکا، مسئولیت هریک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد».
از ماده فوق استفاده میشود که مسئولیت نسبی برخلاف مسئولیت تضامنی قاعده آمره نبوده و بلکه قاعده ای تکمیلی است و بر همین اساس شرکا می توانند برخلاف آن تراضی و توافق نمایند. البته همانگونه که اشاره شد این تراضی تا زمانی معتبر است که مسئولیت برخی از شرکا کلا حذف نشده باشد.
نکته قابل توجه در مورد ماده ۱۲۴ ق. ت این است که اگر تراضی برخلاف مسئولیت نسبی نه در شرکت نامه بلکه در اساسنامه یا سند جداگانه دیگری انجام گرفته باشد، اعتبار ندارد؟
در پاسخ باید گفت که شرکت نامه در این خصوص، خصوصیت خاصی ندارد و ذکر شرکت نامه در ماده مزبور شاید از این جهت بوده است که چون قرارداد تشکیل شرکت بوده و همه شرکا باید آن را امضا نمایند و شرط برخلاف قاعده حاکمیت نسبت سهم هم برای اینکه مقابل همه شرکا قابل استناد باشد باید به قبول آنها برسد لذا امضای شرکت نامه با وجود چنین شرطی به منزله قبول شرط نیز می باشد. بنابراین در هر سند دیگری که چنین شرطی به امضا و قبول تمام شرکا رسیده باشد مانند اساسنامه یاسند جداگانه دیگر، از همان اعتبار برخوردار خواهد بود.

  • ٣- محدودیت های ناشی از عضویت در شرکت

عضویت و حضور در شرکت تضامنی علاوه بر مسئولیت تضامنی شرکا در مقابل اشخاص ثالث، می تواند محدودیت هایی را نیز برای شرکا به دنبال داشته باشد که قانونگذار در ماده ۱۳۴ ق. ت آنها را به این شرح مقرر داشته است: «هیچ شریکی نمی۔ تواند بدون رضایت سایر شرکا (به حساب شخص خود یا به حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود». بنابراین در ماده فوق دو نوع محدودیت برای شرکای شرکت پیش بینی شده است که به طور جداگانه به هر کدام اشاره میشود.

3-1- ممنوعیت تجارت

محدودیت اول برای شریک شرکت تضامنی این است که نمی تواند با شرکت به رقابت تجاری بپردازد و در این ممنوعیت فرقی نمی کند که شریک برای خود و به حساب خود تجارت بنماید یا به عنوان وکیل به نام دیگران و به حساب دیگران یا به عنوان حق العمل کار به نام خود و به حساب دیگران تجارت نماید. مبنای ممنوعیت مزبور را باید در قاعده الاضرر جستجو کرد. زیرا رقابت زمینه ساز تضرر یا حداقل عدم نفع شرکت تضامنی و شرکا می شود. بدیهی است اگر شریک شرکت تضامنی تجارتی از نوع تجارت شرکت داشته باشد در صورت تعارض منافع خویش با منافع شرکت، مطابق معمول منافع خویش را به منافع شرکت ترجیح می دهد. مثلا اگر پیشنهاد معامله ای خوب برای او شده باشد او ترجیح میدهد خود معامله را انجام دهد و شرکت را در جریان آن قرار ندهد زیرا در این صورت تمام سود حاصل از معامله نصیب خود او می شود در حالی که اگر این معامله را به شرکت پیشنهاد نماید در سود حاصله او فقط به نسبت سهم خود سهیم خواهد بود و همین گونه است در مواردی که او برای دیگران و به حساب دیگران تجارتی از نوع تجارت شرکت می نماید که اقتضای وکالت و نمایندگی او از یک طرف و رعایت مصلحت موکل خود ایجاب می نماید که معامله مزبور را برای موکل خود انجام دهد.
مبنای دیگر این حکم قانونگذار را باید در مسئولیت نامحدود شرکای شرکت جستجو کرد. زیرا این مسئولیت سنگین اقتضاء می کند که اولا - تمامی شرکا با یکدیگر توافق و هماهنگی کامل داشته باشند تا بتوانند شرکت را با موفقیت پیش ببرند و شرکت دچار ضرر و زیان نگردد تا شرکا مجبور شوند در اثر مسئولیت تضامنی آن را عهده دار گردند و ثانیا باید شرکا سعی کنند تمامی موانع سر راه تجارت شرکت را از پیش رو بردارند و قطعا یکی از موانع عبارت از ایجاد رقابت با شرکت می باشد. با توجه به این مبناست که در شرکت۔ های سرمایه چنین ممنوعیتی وجود ندارد ولی در شرکتهای نسبی بموجب ماده ۱۸۹ ق. ت و شرکت های مختلط سهامی در مورد شرکت های ضامن بموجب ماده ۱۷۲ ق. ت این ممنوعیت حاکم است. البته همانگونه که در ماده ۱۳۴ پیش بینی شده، این ممنوعیت تجارت مطلق نبوده و تحت شرایطی شریک می تواند به تجارتی از نوع تجارت شرکت اشتغال داشته باشد که این شرط عبارت از رضایت سایر شرکای شرکت می باشد. بنابراین برای امکان اشتغال به چنین تجارتی، شریک باید رضایت همه شرکای دیگر را جلب نماید. علت رفع ممنوعیت در این مورد آن است که حکم قانونگذار در خصوص ممنوعیت تجارت برای حمایت از شرکای شرکت تضامنی و خود شرکت بوده است ولی در صورتی که خود شرکا اجازه چنین تجارتی را به شریک میدهند ضررهای ناشی از آن قابل حمایت و جبران نمی باشد زیرا در این صورت این ضررها با قاعده اقدام قابل توجیه است و دیگر قاعده لاضرر حاکم نخواهد بود.

3-2 - ممنوعیت شریک شدن

به موجب ذیل ماده ۱۳۴ ق. ت، شریک شرکت تضامنی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکای شرکت، به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.
مطابق ماده فوق، شریک شرکت تضامنی بدون رضایت سایر شرکا نمی تواند شریک شرکت تضامنی، شریک ضامن در شرکتهای مختلط و شریک شرکت با مسئولیت محدود و همچنین شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی باشد. اما در مورد شریک شدن در شرکتهای سهامی اعم از خاص و عام و شرکت نسبی و شریک سهامی در شرکت مختلط سهامی منعی مقرر نشده است.
روشن نیست که چرا شریک شرکت تضامنی نمی تواند بدون رضایت شرکا، شریک شرکت با مسئولیت محدود بشود ولی منعی از ورود او به شرکت نسبی وجود ندارد. شرکتی که مسئولیت شریک در آن (شرکت نسبی) نامحدود بوده و طلبکاران حق مراجعه به شرکای نسبی را برای وصول مطالبات خود دارند ولی در شرکتهای با مسئولیت محدود که طلبکاران حق مراجعه به شرکا را ندارند، حق ورود به این شرکت ها را به طور آزادانه ندارد.
با توجه به آنچه گفته شد مبنای ممنوعیت مذکور در قسمت دوم ماده ۱۳۴ ق. ت چندان روشن نیست. آیا مبنای آن را باید در حمایت از شرکا و شرکت تضامنی جستجو کرد یا مبانی دیگری دارد؟ در لایحه جدید تجارت هیچکدام از ممنوعیت های مذکور در ماده ۱۳۴ ق. ت پیش بینی نشده است.

 سرمایه شرکت تضامنی

  • اول - مقدار سرمایه

در قانون تجارت هیچ حداقلی برای سرمایه شرکت تضامنی پیش بینی نشده است و در نتیجه شرکت تضامنی را با هر میزان سرمایه می توان تشکیل داد. عدم پیش بینی حداقل سرمایه در این شرکتها به این صورت قابل توجیه است که چون در این شرکتها در قبال دیون و تعهدات شرکت به اشخاص ثالث، شرکا مسئولیت تضامنی دارند و بر همین اساس اعتبار شرکت به اعتبار شركا وابسته است نه سرمایه شرکت لذا قانونگذار هیچ حداقلی را مقرر نکرده است. البته شاید یکی از دلایل آن رویه قانونگذار در زمان تصویب قانون تجارت ۱۳۱۱ بوده است که در قانون مزبور نه تنها برای شرکتهای شخص، بلکه برای شرکتهای سرمایه نیز هیچ حداقلی مقرر نکرده است، اگرچه در سال ۱۳۴۷ به هنگام تصویب لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت برای شرکتهای سهامی عام و خاص، حداقلی مقرر نموده است. از اینکه در لایحه جدید تجارت نیز برای شرکتهای شخص هیچ حداقل سرمایه ای مقرر نشده ولی برای شرکتهای سرمایه حداقل سرمایه مشخص گردیده روشن می شود که علت این تفکیک به ماهیت شرکتهای شخص و مسئولیت نامحدود شرکای این شرکتها برمی گردد. اما در هر حال مستفاد از ماده ۱۱۸ و ۱۱۹ ق.ت این است که وجود سرمایه در شرکتهای تضامنی لازم و ضروری است و هیچ شرکت تضامنی را نمی توان بدون سرمایه و صرفا به اعتبار شرکای شرکت تشکیل داد. زیرا مطابق ماده ۱۱۸ لازمه تشکیل شرکت تضامنی پرداخت سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی می باشد و مطابق ماده ۱۱۹ ملاک تقسیم سود میان شرکای شرکت به نسبت سهم الشرکه آنها می۔ باشد که بدون وجود سرمایه، نسبت سهم الشرکه شرکا امکان تعیین و تشخیص ندارد.
بنابراین پیشنهاد می شود در لایحه جدید تجارت، حداقلی برای سرمایه شرکتهای تضامنی نیز پیش بینی شود تا رویه واحدی از این جهت بر شرکتهای تضامنی حاکم گردد و بر همین اساس است که امروزه رویه های ثبتی اجازه ثبت هیچ شرکت تضامنی را با سرمایه کمتر از ۱۰۰۰، ۰۰۰ ریال نمیدهد.

  • دوم - نوع سرمایه

با توجه به آنچه در قسمت قبل بیان گردید روشن شد که اگر چه قانونگذار در شرکت - های تضامنی حداقلی را برای سرمایه مقرر نکرده است ولی وجود آن برای تشکیل شرکت و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها لازم و ضروری است. با توجه به اینکه سرمایه شرکت از آورده های شرکا تشکیل می شود، سوال این است که آیا سرمایه شرکت باید وجه نقد باشد یا می تواند تماما غیر نقد نیز باشد؟
در اینکه همه سرمایه شرکت می تواند وجه نقد باشد تردیدی وجود ندارد و همانگونه که در بحث از آوردهها اشاره شد ساده ترین شکل آوردهها، آورده نقدی است که هم سرمایه شرکت به راحتی قابل محاسبه بوده و هم نیازی به تقویم وجود ندارد. همچنین در اینکه سرمایه شرکت تضامنی می تواند ترکیبی از آوردههای نقدی و غیر نقدی باشد نیز تردیدی وجود ندارد و ماده ۱۱۸ ق. ت ضمن پذیرش آن مقرر داشته است: «شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدى تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد».
اما در خصوص اینکه آیا تمام سرمایه شرکت می تواند غیر نقد باشد تصریح قانونی وجود ندارد ولی با توجه به اصول کلی حقوقی از قبیل اصل اباحه، با توجه به اینکه قانونگذار منعی از آن ننموده است، جواز این امر قابل استفاده است.
نکته قابل توجه در مورد سرمایه نقدی این است که باید به صورت وجه نقد بوده و پرداخت نیز شده باشد. بنابراین شریکی که بابت آورده نقدی خود، سند تجاری از قبیل چک یا سفته در اختیار شرکت قرار داده است به معنی پرداخت نمی باشد و با این اقدام شرکت تشکیل شده محسوب نمی شود. زیرا اسناد تجاری وسیله پرداخت می باشند نه خود پرداخت. بر همین اساس برخی از حقوقدانان اقدام مدیران یا شرکایی که با دریافت اسناد تجاری اعلام می دارند که کلیه سرمایه شرکت تادیه شده است را مشمول کلاهبرداری دانسته و از لحاظ کیفری قابل تعقیب دانسته اند .
به نظر می رسد صرف چنین اقدامی را نمی توان مشمول احکام کلاهبرداری دانست بلکه برای تحقق کلاهبرداری وجود سوءنیت لازم و ضروری است که قانونگذار در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364/6/28 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1367/9/15 به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، به کار بردن حیله و تقلب را شرط لازم و ضروری برای تحقق جرائم مربوطه دانسته است. بنابراین در مواردی که شخص از روی ناآگاهی اقدام به پذیرش اسناد تجاری نموده و گواهی پرداخت سرمایه را صادر نموده است، کلاهبردار محسوب نمی شود.

  • سوم - نحوه پرداخت سرمایه

در قانون تجارت، نحوه پرداخت سرمایه شرکت تضامنی پیش بینی نشده و قانونگذار فقط در ماده ۱۱۸ به لزوم پرداخت آن به این صورت تصریح نموده است: «شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد».
البته قانونگذار در قانون تجارت ۱۳۱۱، در هیچ یک از شرکتهای تجاری حتی شرکتهای سهامی، نحوه پرداخت بخصوصی را مقرر نکرده است اگر چه در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون ۱۳۴۷، در مورد شرکتهای سهامی عام و خاص، پرداخت از طریق سیستم بانکی را مقرر نموده است .
در هر حال عدم تعیین نحوه پرداخت ممکن است منجر به سوءاستفاده هایی گردد از جمله اینکه مؤسسین یا مدیران شرکت ممکن است برخلاف واقع، پرداخت سرمایه را اعلام نموده باشند که قانونگذار در مورد شرکت با مسئولیت محدود به این سوءاستفاده توجه نموده و در بند الف ماده ۱۱۵ ق. ت، مؤسسین و مدیرانی را که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را گواهی نموده باشند، کلاهبردار محسوب و قابل تعقیب و مجازات دانسته است. علاوه بر آن در صورت کشف عدم پرداخت سرمایه، شرکت را باطل و هیئت نظار، مدیران و شرکایی را که بطلان مستند به عمل آنها بوده در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از بطلان متضامنا مسئول دانسته است (ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ ق. ت(
ولی در شرکتهای تضامنی قانونگذار چنین احکامی را مقرر ننموده است که البته عدم پیش بینی کلاهبرداری و مسئولیت تضامنی از نظر حقوقی قابل توجیه می باشد. زیرا در شرکتهای تضامنی، سرمایه شرکت چندان مهم نبوده و اشخاص ثالث در اغلب موارد به اعتبار شرکا با شرکت معامله مینمایند ولی اینکه حکمی نسبت به آنچه در ماده ۱۰۰ در مورد بطلان شرکت آمده در شرکتهای تضامنی مقرر نشده است قابل انتقاد می باشد. زیرا مستفاد از ماده ۱۱۸ ق.ت این است که پرداخت سرمایه شرکت، شرط صحت تشکیل شرکت می باشد و با این وصف وقتی معلوم می شود که سرمایه شرکت پرداخت نشده و گواهی مدیران یا مؤسسین شرکت بر خلاف واقع بوده است، باید شرکت را باطل تلقی

  • چهارم - نحوه تقویم سرمایه های غیر نقدی

یکی از موضوع های مهم در مورد آورده های غیر نقد، عبارت از نحوه تقویم آنها است. قانونگذار تقویم آوردههای غیر نقد را در شرکتهای تضامنی به عهده خود شرکا گذاشته که باید با تراضی همه شرکا انجام گیرد. این امر ممکن است سوءاستفاده هایی را به دنبال داشته باشد از جمله اینکه شرکا به دلیل رعایت منافع شرکت و خودشان، ارزش آوردههای غیر نقد را بیش از قیمت واقعی تقویم نمایند و به این ترتیب موجبات تضرر اشخاص ثالث فراهم گردد. قانونگذار در شرکتهای تضامنی، برای تقویم غیر واقعی ضمانت اجرایی مقرر نکرده است در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود با تقویم غیر واقعی آوردههای غیر نقد از سوی شرکای شرکت به شدت برخورد نموده و دو ضمانت اجرای حقوقی و کیفری برای آن مقرر کرده است. ضمانت اجرای حقوقی آن است که به موجب ماده ۹۸ ق. ت، شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند و ضمانت اجرای کیفری نیز این است که هرگاه شرکا یا هر شخص دیگری به وسیله متقلبانه، سهم الشرکههای غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند کلاهبردار محسوب و قابل تعقیب و مجازات می باشند (بند ب ماده ۱۱۵ ق. ت(
علت این تفاوت میان این دو نوع شرکت را باید در ماهیت شرکت تضامنی جستجو کرد که جزو شرکتهای شخص بوده و در نتیجه شرکا شخصا در مقابل اشخاص ثالث نسبت به بدهیها و تعهدات شرکت مسئول می باشند و سرمایه ولو باتقویم غیر واقعی چندان تأثیری در اعتبار شرکت ندارد.

  • بند پنجم: موضوع شرکت تضامنی

مطابق ماده ۱۱۶ ق. ت، موضوع فعالیت شرکتهای تضامنی باید امور تجاری باشد. بنابراین شرکتهای تضامنی نمی توانند در امور غیر تجاری فعالیتی داشته باشند. منظور از امور تجاری فعالیت هایی است که قانونگذار در ماده ۲۳ قانون تجارت از آنها به عنوان معاملات تجارتی پاد نموده است که در واقع معاملات تجارتی ذاتی می باشند از قبیل واردات و صادرات، حمل و نقل داخلی و بین المللی اعم از جاده ای، ریلی و هوایی، تولیدات، پخش، فروش و ... ارائه خدمات بانکی، صرافی، بیمه ای و مانند آنها.
موضوع شرکت به طور کلی در شرکتهای تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است برای همین منظور، موضوع فعالیت شرکت باید به صورت صریح و واضح در شرکت نامه و یا اساسنامه شرکت درج گردد. در مورد اهمیت موضوع شرکت چند نکته قابل توجه است:

  • ۱- موضوع شرکت که در شرکت نامه یا اساسنامه تعیین می شود تعیین کننده قلمرو اختیارات و اهلیت شرکت تجاری است. بنابراین هیچ شرکت تجارتی حق فعالیت در خارج از قلمرو موضوع خود را ندارد و اینگونه معاملات باطل و بلااثر بوده و اعتباری نخواهند داشت.
  • ۲- هرگاه موضوع فعالیت شرکت به هر دلیلی منتفی گردیده یا امکان تجارت مبتنی بر موضوع وجود نداشته باشد، شرکت تضامنی از بین رفته و منحل می شود (بند الف ماده ۱۳۶ ق. ت(
  • ۳- موضوع فعالیت شرکت باید مشروع و قانونی باشد. بنابراین تشکیل شرکت برای تولید هرگونه مواد و کالاهای ممنوعه یا شرعا حرام مانند تولید مشروبات الکلی امکان پذیر نمی باشد.

شرایط تشکیل و ثبت شرکت های تضامنی

برای تشکیل شرکتهای تضامنی وجود دو دسته شرایط عمومی و اختصاصی لازم و ضروری است که هر یک از آنها مورد بررسی واقع می شوند.
  • شرایط عمومی تشکیل شرکت

 با توجه به ماهیت قراردادی شرکتهای تجاری در نظام حقوقی فعلی ایران، شرایط صحت معاملات که در ماده ۱۹۰ ق.م مقرر گردیده در مورد شرکت های تضامنی نیز حاکم خواهد بود. بنابراین همانگونه که برخی از حقوقدانان نیز تصریح کرده اند. وجود قصد و رضا، اهلیت، معین بودن موضوع شرکت و مشروع بودن جهتی که شرکت به منظور آن تأسیس می گردد برای تشکیل شرکت لازم و ضروری است. در این قسمت به بیان و بررسی برخی از این شرایط که از اهمیت بیشتری برخوردار است می پردازیم.

اول - قصد و اراده

اولین شرط برای تشکیل هر شرکتی از جمله شرکت تضامنی وجود قصد و اراده حداقل دو شخص میباشد. همانگونه که در قراردادها و حقوق مدنی مطرح گردیده، قصد و اراده امری درونی است و تا زمانی که ابراز نشده و چهره بیرونی نیافته است، تحقق بخش قرارداد و شرکت نخواهد بود. در حقوق مدنی، که از قصد به عنوان سازنده عقد و رکن اصلی آن تعبیر می شود، اصل بر رضایی بودن عقود و قراردادهاست. بموجب این اصل برای ابراز اراده هیچ وسیله خاص یا تشریفات بخصوصی مقرر نشده است و قصد و اراده به هر شکل و شیوهای ابراز شود و مورد تراضی طرفین قرار گیرد برای تشکیل عقد کافی است و بر همین اساس قراردادها به چهار دسته شفاهی و کتبی و معاطاتی و اشاره - ای تقسیم می شوند (مستفاد از مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ ق. م(
برخلاف اصل حاکم بر قراردادها در حقوق مدنی، شرکتهای تجاری از جمله شرکت تضامنی از اصل رضایی بودن عقود تبعیت نمی کنند بلکه برای ابراز اراده فقط باید از الفاظ استفاده گردد آنهم به صورت مکتوب و سند رسمی، به تعبیر دیگر برای تشکیل شرکت تضامنی قصد و اراده شرکای شرکت باید در قالب سند رسمی به نام شرکت نامه ابراز گردد که در شرایط اختصاصی در این خصوص بیشتر بحث خواهد شد.

دوم - اهلیت شرکاء

با توجه به اینکه شرکت تضامنی به منزله قراردادی است که بین شرکا منعقد می شود لذا شرکای شرکت باید از اهلیت لازم برخوردار باشند. مراد از اهلیت در اینجا، اهلیت استيفاء است که قانون مدنی در ماده ۲۱۱ آن را عبارت از برخورداری از عقل، بلوغ و رشد دانسته است. بنابراین اشخاص محجور بدون ولی یا قیم خود نمی توانند شرکت نامه را امضا کنند.
پرسشی که از سوی برخی از حقوقدانان مطرح شده این است که آیا شرکای شرکت۔ های تضامنی علاوه بر اهلیت استیفاء، باید از اهلیت تجاری نیز برخوردار باشند؟
قبل از بررسی پاسخ سوال فوق، ابتدا این مطلب قابل توجه است که مراد از اهلیت تجاری چیست و چه رابطه ای بین اهلیت تجاری با اهلیت استيفاء وجود دارد؟
یکی از حقوقدانان اعتقاد دارند که در نظام حقوقی ایران، برای تشکیل یک شرکت تجاری، از هر نوع که باشد نیازی نیست که شرکا اهلیت تجاری داشته باشند بلکه همین که اهلیت موضوع قانون مدنی را داشته باشند کافی است.
از عبارت فوق استفاده می شود که اهلیت تجاری غیر از اهلیت استیفای مذکور در قانون مدنی می باشد ولی با اندکی تأمل به نظر می رسد بین اهلیت تجاری و اهلیت استيفاء تفاوتی وجود ندارد. یعنی کسی که از اهلیت استیفاء برخوردار است، از اهلیت تجاری نیز برخوردار است. زیرا برای اینکه شخص بتواند اشتغال به تجارت داشته باشد غیر از بلوغ، عقل و رشد هیچ شرط دیگری در قوانین پیش بینی نشده است و اساسا در قانون تجارت در مورد اهلیت حکمی مقرر نشده است و از این جهت، ملاک اهلیت تاجر با غیر تاجر هیچ فرقی ندارد و هر دو تابع قواعد عام حاکم بر اهلیت به شرح ماده ۲۱۱ ق. م میباشند.
البته از مطالب دیگر حقوقدان مزبور نیز استفاده می شود که منظور ایشان از اینکه در شرکای شرکت های تجاری اهلیت تجاری شرط نیست این است که حتی اشخاصی که اهلیت استیفاء ندارند مانند صغار و اشخاص غیر رشید نیز می توانند به واسطه ولی یاقیم خود شریک شرکت تجاری بشوند .
بنابراین به نظر می رسد، پرسش فوق اساسأ خوب طرح نشده است بلکه به جای آن باید به این پرسش پاسخ داد که آیا شرکای شرکتهای تضامنی تاجر میباشند؟
در پاسخ پرسش فوق حقوقدانان به دو دسته تقسیم می شوند. برخی از حقوقدانان از مواد ۱۲۸ و ۴۳۹ ق. ت، تاجر بودن شرکای شرکتهای تضامنی را استفاده کرده اند. ماده۱۲۸ ق. ت مقرر می دارد: «ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد». به نظر این دسته از حقوقدانان، ورشکستگی مختص تاجر است و غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شود و از عبارت «ملازمه» استفاده می شود که از دیدگاه قانونگذار اگرچه شرکای شرکت تضامنی تاجر محسوب می شوند ولی بین ورشکستگی شرکت و ورشکستگی آنها ملازمه ای وجود ندارد. به تعبیر دیگر اگر شرکای شرکت تاجر نباشند بحث ورشکستگی در خصوص آنها سالبه به انتفاء موضوع است و حکم قانونگذار (ملازمه نداشتن) لغو و بیهوده خواهد بود.
حقوقدانان مزبور همچنین به ماده ۴۳۹ ق. ت نیز استناد نموده اند. ماده مزبور مقرر می دارد: «در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی، اموال شخصی شركاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد». به نظر حقوقدانان مزبور، صدور حکم ورشکستگی شریک یا شرکا مستلزم تاجر بودن آنها می باشد.
دسته دیگری از حقوقدانان، اعتقادی به تاجر بودن شرکای شرکتهای تضامنی ندارند و از استدلال و استناد دسته اول از حقوقدانان نیز پاسخ داده اند که به چند مورد اشاره میشود:
یک- اگر شرکای شرکتهای تضامنی به استناد ماده ۱۲۸ ق. ت تاجر باشند باید شرکای شرکتهای نسبی نیز تاجر باشند. زیرا بموجب ماده ۱۸۹ ق. ت احکام شرکتهای تضامنی در مورد شرکت های نسبی نیز جاری است در حالی که کسی آن را مطرح نکرده است.
دو- اگر شرکای شرکتهای تضامنی به دلیل داشتن مسئولیت تضامنی تاجر باشند در این صورت باید شرکای ضامن در شرکت های مختلط نیز تاجر باشند در حالی که قانونگذار حکمی مشابه حکم ماده ۱۲۸ ق.ت را در مورد آنها جاری نکرده است و نمی۔ توان گفت شریک ضامن در شرکتهای تضامنی تاجر است ولی در شرکتهای مختلط تاجر نیست.
سه - حکم قانونگذار در مواد ۱۲۸ و ۴۳۹ ق. ت به این صورت قابل توجیه است که اگر شریک شرکت تضامنی خارج از شرکت تاجر باشد و نتواند بدهی های شرکت را بپردازد، در صورت درخواست ورشکستگی او، دادگاه می تواند حکم ورشکستگی او را نیز صادر کند.

چهار - مطابق مقررات قانونی، امکان صدور حکم ورشکستگی شریک شرکت در ضمن حکم ورشکستگی شرکت وجود ندارد. زیرا طلبکاران شرکت در صورتی می توانند به شرکای شرکت مراجعه نموده و طلب خود را مطالبه نمایند که شرکت منحل شده باشد و این انحلال ممکن است ناشی از ورشکستگی شرکت باشد. فقط در یک صورت چنین امری امکان پذیر است و آن در صورتی است که شرکت به دلیلی غیر از ورشکستگی قبلا منحل شده باشد و طلبکاران نتوانسته باشند طلبهای خود را از اموال و دارایی شرکت وصول نمایند و شریک یا شرکای تاجر شرکت نیز نتوانند بدهی های شرکت را بپردازند که در این صورت طلبکار شرکت می تواند صدور حکم ورشکستگی شرکت و شرکا را از دادگاه درخواست نماید.
پنج - مستفاد از مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ ق. ت نیز این است که لازم نیست شریک شرکت تضامنی تاجر باشند. زیرا در مواد فوق اجازه داده شده وراث شریک متوفی در صورت رضایت سایر شرکا، جایگزین شریک متوفی گردند و ممکن است در میان وراث، صغیر یا حتی از سایر محجورین نیز وجود داشته باشد. چنانچه ماده ۱۴۰ نیز محجور شدن یکی از شرکای شرکت را موجب خروج از شرکت یا انحلال شرکت ندانسته و اجازه داده است با رضایت سایر شرکا بتواند در شرکت تضامنی بماند.
بنابر این از آنچه بیان گردید روشن می شود که از نظر قانونی برای شریک شدن در شرکتهای تضامنی وجود اهلیت قانونی (استیفاء) لازم و ضروری نمی باشد و اشخاص فاقد اهلیت نیز می توانند شریک بشوند و در عمل نیز مشاهده می شود که پدری به همراه فرزند صغیر خود شرکت تضامنی تشکیل داده و در اداره ثبت شرکتها نیز به ثبت رسانده اند.

شرایط اختصاصی تشکیل شرکت

برای تشکیل شرکت تضامنی، علاوه بر شرایط عمومی حاکم بر قراردادها، وجود برخی شرایط اختصاصی نیز لازم و ضروری است که عبارتند از: تنظیم شرکت نامه و پرداخت تمام سرمایه شرکت که به هر یک از آنها جداگاه اشاره می شود.

اول - تنظیم شرکت نامه

منظور از شرکت نامه، سندی است که از قرارداد شرکت حکایت دارد. همانگونه که قبلا بیان گردیده است در نظام حقوقی ایران، شرکت های تجاری ماهیت قراردادی دارد که بین اشخاص متعدد ایجاد میشود و قرارداد مورد نظر عبارت از قرارداد شرکت است که باید به امضای همه مؤسسین شرکت برسد. اگرچه در نظام حقوقی ایران، اصل بر رضایی بودن عقود و قراردادها است ولی مستفاد از مقررات قانونی این است که قرارداد شرکت تجاری یک قرارداد تشریفاتی است که اولا باید به صورت کتبی (سند) و ثانیا به صورت رسمی تنظیم شود.
لزوم وجود شرکت نامه از برخی مواد قانون تجارت از جمله ماده ۱۹۷ که مقرر می دارد: در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت، خلاصه شرکت نامه و منضمات آن، طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد» قابل استفاده است.
مطابق ماده یک نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب ۱۳۱۱، که بر اساس مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ ق. ت تصویب شده است، شرکت نامه باید به صورت سند رسمی باشد. ماده مزبور مقرر داشته است: «در هر حکمی که اداره ثبت اسناد و یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرکتهای تجارتی که در آن محل تشکیل می شود باید به موجب شرکت نامه رسمی تشکیل شود».
برای رسمی بودن شرکت نامه علاوه بر اینکه می توان سند مزبور را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کرد، شرکا و مؤسسین شرکت می توانند با حضور در اداره ثبت شرکتها، در نزد متصدی مربوطه، شرکت نامه را امضا نمایند. زیرا به موجب ماده ۵ قانون طرح اصلاحی آئین نامه ثبت شرکتها مصوب شهریور ماه ۱۳۴۰، اداره ثبت شرکتها در تهران و دوایر ثبت شرکتها در شهرستانها در ثبت شرکت نامه قائم مقام دفترخانه های اسناد رسمی بوده و از این رو برای تنظیم شرکت نامه رسمی نیازی به مراجعه به دفترخانه - های اسناد رسمی نیست. شرکت نامه رسمی امروزه به صورت فرمهای چاپی از طریق اداره ثبت شرکتها تهیه و در اختیار مؤسسین شرکت قرار می گیرد که مشتمل بر ۱۳ بند است که بعد از تکمیل آنها توسط مؤسسین شرکت، در نهایت همه شرکا در حضور مسئول دفتر ثبت شرکتها آن را امضا نموده و ایشان ضمن ثبت شرکت نامه در دفتر شرکت نامه ها، هویت شرکا را نیز تصدیق می کند .
مندرجات شرکت نامه عبارت است از: نام شرکت و نوع آن، موضوع شرکت، مرکز اصلی و نشانی کامل آن، اسامی شرکا یا مؤسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت آنها، مبدأ تشکیل شرکت و مدت آن، سرمایه شرکت اعم از نقدی و جنسی، میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا، مدیران شرکت و اختیارات آنها و اشخاصی که حق امضا دارند، موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت، انحلال شرکت، محل شعب فعلی شرکت، بازرس شرکت و تاریخ. در قسمتی از فرمها تحت عنوان ملاحظات قرار گرفته است که هر شرط ضمن عقد یا توافق برخلاف قواعد تکمیلی مندرج در قانون تجارت می تواند در این قسمت درج شود.

دوم - پرداخت سرمایه

به موجب ماده ۱۱۸ ق. ت، شرط دوم برای تشکیل شرکت تضامنی، پرداخت همه سرمایه شرکت است که مطابق ماده فوق، باید سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شود.
همانگونه که در بحث از سرمایه بیان گردید قانونگذار برای پرداخت سرمایه، هیچ روش خاصی را مقرر ننموده است. بر همین اساس، گواهی مؤسسین شرکت مبنی بر اینکه همه سرمایه شرکت پرداخت و یا تقویم و تسلیم شده است برای ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها کافی است. البته اگر معلوم شود که گواهی مزبور برخلاف واقع صادره شده، باید شرکت را باطل تلقی کرد. زیرا مستفاد از ماده ۱۱۸ ق.ت این است که پرداخت سرمایه شرط تحقق و تشکیل شرکت است و در واقع تشکیل شرکت مشروط به پرداخت سرمایه است و بدیهی است بدون تحقق شرط، مشروط (تشکیل شرکت نیز منتفی خواهد بود. در آخر اضافه می نماید که هر شرکت تجارتی بعد از تشکیل، بموجب ماده ۱۹۵ ق. ت باید خود را در اداره ثبت شرکتها به ثبت برساند و ماده ۱۹۷ از تاریخ تشکیل شرکت، مهلت یک ماهه ای را برای ثبت شرکت در نظر گرفته است. ماده ۱۹۷ مقرر می دارد: «در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت، خلاصه شرکت نامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد». ضمانت اجرای تخلف از تکلیف فوق در ماده ۱۹۸ ق. ت به این صورت مقرر شده است: «اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق، بطلان عملیات شرکت اعلام شد هیچ یک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده - اند عذر قرار دهند». بنابراین عدم ثبت شرکت در مهلت مقرر یک ماهه، به منزله بطلان شرکت نمی باشد بلکه بطلان معاملات شرکت را بدنبال دارد. البته هر ذینفعی می تواند این بطلان را از دادگاه درخواست نماید تا بعد از بررسی از سوی دادگاه، بطلان معاملات صادر شود اما در عین حال همانگونه که در ماده مزبور تصریح شده، شرکای شرکت نمی۔ توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نموده و از انجام تعهدات ناشی از اینگونه معاملات خودداری نمایند که این امر در شرکتهای تضامنی اهمیت مضاعف پیدا می کند. زیرا در این شرکتها، برخلاف شرکتهای سرمایه، شرکا مسئولیت تضامنی دارند و طلبکاران شرکت بعد از انحلال شرکت می توانند به شرکا مراجعه نمایند.
البته اینکه در ماده ۱۹۸ مقرر شده که شرکا در مقابل اشخاص ثالث نمی توانند به بطلان استناد کنند از یک جهت قابل انتقاد می باشد. زیرا در این ماده به نوعی شخصیت حقوقی شرکت نادیده گرفته شده است و این ایراد در شرکتهای سرمایه که شرکای شرکت در قبال اشخاص ثالث از جمله طلبکاران شرکت مسئولیتی ندارند بیشتر نمود پیدا می کند. دلیل این امر آن است که در این شرکتها اشخاص ثالث حق مراجعه به شرکای شرکت را ندارند تا شرکا در مقابل آنها به بطلان معاملات شرکت استناد کنند و قانونگذار امکان استناد را نفی کند.

نکته پایانی این است که مطابق ماده ۱۹۶ ق. ت، اسناد و مدارک لازم برای ثبت شرکتها در نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود که مطابق بند ج ماده ۴ نظامنامه مزبور، مصوب ۱۳۱۱، علاوه بر تقاضانامه ثبت شرکت، مدارک زیر باید برای ثبت تقدیم گردد:

۱- یک نسخه مصدق از شرکت نامه ۲- یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد(
٣- نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت صحه های غیر نقدی.
۴- اسامی شریک یا شرکائی که برای اداره کردن شرکت معین شده اند.

اداره شرکت تضامنی

اداره شرکت تضامنی مانند هر شرکت تجارتی دیگر توسط مدیر یا مدیرانی انجام می گیرد که به وسیله شر کا انتخاب می شوند. در مبحث مربوط به اداره شرکت تضامنی موضوعاتی مانند تعداد مدیران، مدت مدیریت، نحوه انتخاب مدیران، شرایط مدیران، حدود اختیارات و مسئولیت مدیر یا مدیران قابل بحث و بررسی است که به هر یک از آنها اشاره می شود.

  • بند اول: تعداد مدیران و نحوه عمل آنها

مدیر در شرکت تضامنی می تواند واحد یا متعدد باشد. ماده ۱۲۰ ق. ت در این مورد مقرر داشته است: «در شرکت تضامنی، شرکا باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند».
هرگاه مدیر شرکت واحد باشد به طور طبیعی خود به تنهایی در مورد اداره شرکت اقدامات لازم را انجام می دهد اما در مواردی که تعداد مدیران در شرکت تضامنی بیشتر است در عمل اصطلاح «هیئت مدیره» در مورد آنها بکار می رود. سوال مهم و اساسی این است که در صورت تعدد مدیران، نحوه عمل آنها چگونه خواهد بود؟ مثلا هرگاه بخواهند معامله ای انجام دهند آیا باید همه آنها در معامله دخالت داشته و موافقت نمایند و آن را امضا کنند یا در اینگونه موارد باید نظر اکثریت آنها ملاک عمل باشد؟
قانونگذار اگر چه اجازه تعدد مدیران را در ماده ۱۲۰ ق. ت داده است ولی در مورد نحوه عمل آنها ساکت است. در عمل از تعدد مدیران تحت عنوان هیئت مدیره یاد می شود که اگر در شرکت نامه یا اساسنامه شرکت، در خصوص نحوه عمل و صدور اختیارات مدیران و تشکیل جلسات و نصاب رسمیت یافتن جلسات هیئت مدیره، پیش بینی هایی صورت گرفته باشد، مدیران مزبور باید طبق شرکت نامه یا اساسنامه عمل نمایند ولی چنانچه در شرکت نامه یا اساسنامه توافقی صورت نگرفته باشد در این صورت باید با الهام از ماهیت رابطه مدیران یا شرکت، حدود اختیارات آنها را مشخص نمود.
ماده ۱۲۱ ق. ت در مقام بیان ماهیت رابطه مدیران باشرکت مقرر داشته است: حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده».
ماده ۵۱ ق. ت نیز مقرر داشته است: «مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد.
بنابراین از دو ماده ۱۲۱ و ۵۱ ق.ت استفاده میشود که از دیدگاه قانونگذار ماهیت رابطه مدیر یا مدیران با شرکت، وکالت و نمایندگی است. اگرچه در ماده ۵۱، مسئولیت مدیر شرکت را در مقابل شرکای شرکت نه خود شرکت مبتنی بر رابطه وكالت توصیف نموده است و این امر خود موجب این سوال شده است که مدیر یا مدیران شرکت وکیل شرکت می باشند یا وکیل شرکا؟

در صورت متعدد بودن مدیران، قانونگذار هیچگونه محدودیتی مقرر نموده است و تعداد آنها بستگی به نظر شرکای شرکت دارد. البته در عمل تعداد مدیران به صورت فرد می باشد تا در مقام تصمیم گیری بتوانند به راحتی تصمیم بگیرند و اکثریت به راحتی قابل دسترسی باشد چنانچه قانونگذار در مورد حداقل مدیران در شرکتهای سهامی در مواد ۳ و ۱۰۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، آن را به صورت مقرره قانونی ذکر کرده است که به موجب مواد فوق، حداقل اعضای هیئت مدیره در شرکتهای سهامی خاص، ۳ نفر و در سهامی عام ۵ نفر می باشد.
برخی از حقوقدانان ضمن انتقاد از اینکه قانونگذار در ماده ۱۲۱ ق. ت به بیان مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در مقابل شرکا پرداخته، در نهایت مدیران شرکت را نماینده شرکت دانسته اند که می توانند به نام شرکت و به حساب شرکت معاملاتی نموده و تعهداتی قبول کنند و نمایندگی شرکت را در نزد کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی دارا می۔ باشند.
یکی از حقوقدانان در توجیه ماده ۵۱ ق. ت نوشته اند: «مفاد ماده ۵۱ ق. ت اشاره بدین نکته است که با او بسان امین رفتار خواهد شد و از این جهت در حکم وکیل است و از آن نباید نتیجه گرفت که مدیر شرکت وکیل شرکا است به ویژه که آثار اعمال مدیر به طور مستقیم عاید شخص حقوقی می شود نه آنان»..
یکی از حقوقدانان با اشاره به اینکه چون شرکت تضامنی دارای شخصیت حقوقی مستقل است، مدیر را پس از انتخاب باید وکیل شرکت تلقی کرد نه وکیل شرکا، تصریح کرده اند: «مواد ۱۲۱ و ۵۱ را باید زمانی قابل اعمال تلقی کنیم که شرکت منحل شده است و وجود ندارد. در این مرحله برای آنکه اشخاص ثالث بتوانند به خود شرکا مراجعه کنند باید مدیر را وکیل شرکا تلقی کنیم و شرکا را در مقابل اشخاص ثالث شخصأ جوابگو بدانیم».
اشکالی که بر وکیل دانستن مدیران از جانب شرکا بعد از انحلال وارد است این است که در این صورت اگر طلبکاران و اشخاص ثالث به شرکا مراجعه کنند و طلبهای خود را مطالبه کنند در واقع شركا بدهی خود را می پردازند نه بدهی شرکت را که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده است. زیرا اینکه مدیران را وکیل شرکا بدانیم مستلزم آن است که مدیران معاملات را به نام شرکاء و به حساب آنان انجام داده باشند. بدون تردید مدیران در زمان انجام معامله، به نام و به حساب شرکت انجام داده اند و از طرفی نیز شرکا بدهی شرکت را می پردازند نه بدهی خود را و این امر از مواد ۱۱۶، ۱۲۴، ۱۲۵ و ۱۲۶ ق. ت قابل استفاده است که در آنها قانونگذار از قروض شرکت نام برده و شرکا را نسبت به آنها مسئول دانسته است نه بدهی خود.
در هر حال با توجه به آنچه بیان شد روشن گردید که مدیر یا مدیران را باید نماینده شرکت تلقی کرد نه شرکا و از ماده ۱۲۰ ق. ت نیز می توان برای این منظور استفاده نمود که مقرر می دارد: در شرکت تضامنی، شرکا باید لااقل یک نفر را به سمت مدیری انتخاب نمایند که اگرچه انتخاب کننده شرکای شرکت می باشند ولی مدیر را برای شرکت انتخاب می کنند و بر همین اساس مدیر را باید نماینده شرکت دانست نه شركا.

  • بند دوم: مدت مدیریت مدیران

قانون تجارت در مورد مدت مدیریت مدیران شرکتهای تضامنی ساکت است. این در حالی است که قانونگذار در مورد شرکت با مسئولیت محدود در ماده ۱۰۴ ق.ت تصریح کرده است که مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب شوند و در ماده ۴۸ ق.ت. تصریح کرده بود که مدیر یا مدیران در شرکتهای سهامی برای مدت محدود انتخاب می شوند.به نظر می رسد از وحدت ملاک ماده ۱۰۴ ق.ت. در مورد شرکت تضامنی نیز می توان استفاده کرد و در نتیجه در شرکتهای تضامنی نیز مدت مدیریت مدیران را می توان به دو صورت محدود و نامحدود در نظر گرفت. زیرا حکم قانونگذار در ماده ۱۰۴ برخلاف ماده ۴۸، با اصول حقوقی سازگاری بیشتری دارد. دلیل این امر آن است که یکی از اصول حقوقی عبارت از اصل اباحه و جواز می باشد که در صورت تردید در صحت، نامحدود بودن مدت مدیریت مدیران، می توان با استفاده از اصل مزبور، صحت آن را مورد تأیید قرار دارد حکم به صحت آن نمود. به تعبیر دیگر وجود هرگونه ممنوعیت و محدودیت برخلاف اصل اباجه بوده و نیازمند تصریح قانونی است چنانچه در شرکتهای سهامی تابع قانون تجارت ۱۳۱۱، این ممنوعیت در ماده ۴۸ مورد تصریح قرار گرفته بود.

  • بند سوم: شرایط مدیران

قانون تجارت در مورد شرایط مدیران در شرکتهای تضامنی هیچ شرط ایجابی یا سلبی مقرر ننموده است. از آنجا که مدیر یا مدیران در شرکتهای تضامنی، عهده دار نمایندگی شرکت بوده و به نام شرکت و به حساب شرکت معاملاتی انجام داده و قراردادهایی منعقد می کنند لذا مطابق قواعد عمومی قراردادها، مدیر باید شخصی باشد که اهلیت انجام معامله را داشته باشد یعنی از اهلیت قانونی یا استیفاء برخوردار باشد. بنابراین اشخاص محجور را نمی توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. نکته قابل توجه این است لزوم داشتن اهلیت نه تنها در زمان انتخاب مدیران شرط است بلکه در ادامه نیز شرط می باشد و در نتیجه هرگاه مدیر شرکت در اثنای مدیریت خود، به دلیل عارض شدن جنون یا از دست دادن رشد، اهلیت خود را از دست بدهد باید او را از مدیریت منعزل دانست و به جای او شخص یا اشخاص دیگری را انتخاب نمود.
سؤال قابل طرح این است که آیا اشخاص ورشکسته را می توان به مدیریت شرکتهای تضامنی انتخاب نمود:
قانونگذار در بند یک ماده ۱۱۲ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، ورشکسته را مانند محجورین واجد شرایط برای مدیریت ندانسته و به تعبیر دیگر ورشکستگی را مانع انتخاب اشخاص به عنوان مدیر شرکت سهامی تلقی نموده است.
به نظر می رسد با توجه به عدم پیش بینی چنین منعی در شرکتهای تضامنی، ورشکستگی اشخاص مانع از انتخاب آنها به عنوان مدیر شرکت نمی باشد. زیرا ممنوعیت مذکور در ماده ۱۱۲ ل.ا.ق.ت نوعی محدودیت و محرومیت از حقوق اجتماعی است که مطابق قواعد حقوقی، هر شخص از تمام حقوق اجتماعی برخوردار است مگر اینکه قانون آن را منع کرده باشد. بنابراین با توجه به اینکه ایجاد هرگونه ممنوعیت مستلزم تصریح قانونی است که در خصوص شرکتهای تضامنی چنین ممنوعیتی در قانون تجارت پیش بینی نشده است لذا به اقتضای اصل اولی، اشخاص ورشکسته منعی از برخورداری از این حق اجتماعی نخواهند داشت. به تعبیر دیگر ایجاد هرگونه ممنوعیت و محدودیت بر سر راه برخورداری اشخاص از حقوق اجتماعی، یک حکم استثنایی و خلاف اصل است که نیازمند تصریح قانونی بوده و در صورت نیاز به تفسیر، باید تفسیر مضیق گردد. بنابراین در صورت تردید در مورد اشخاص ورشکسته، اقتضای تفسیر مضیق این است که حکم قانونگذار در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ که مؤخر از قانون تجارت ۱۳۱۱ نیز بوده است به شرکت های تضامنی و سایر شرکتهای تجاری قابل تعمیم و تسری نباشد.
شاید اشکال شود که اگر ورشکسته به عنوان مدیر شرکت تضامنی انتخاب شود ممکن است در اثر تقصیر و کوتاهی ایشان خسارتی به شرکت یا شرکا وارد گردد و این امر به حقوق طلبکاران ورشکسته خلل وارد می نماید و در واقع تجویز مدیریت برای ایشان به نوعی تجویز تصرف در اموال به طور غیرمستقیم برای ورشکسته است در حالی که مطابق ماده ۴۱۸ ق.ت تجار ورشکسته از زمان صدور حکم ورشکستگی از تصرف در اموال خویش ممنوع می گردند.
در پاسخ باید گفت که تجویز مدیریت برای ورشکسته منافاتی با ماده ۴۱۸ ق.ت ندارد و همچنین خللی به حقوق طلبکاران ایشان نیز وارد نمی شود. زیرا درست است که مبنای ممنوعیت در ماده ۴۱۸ ق.ت. حمایت از حقوق طلبکاران می باشد نه وجود نقص و خلل در خود تاجر. اما باید توجه داشت که طلبکاران بعد از ورشکستگی (مثلا زمان مدیریت ورشکسته در شرکت تضامنی) با طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی در یک ردیف قرار نمی گیرند. چنانچه برخی از حقوقدانان نیز، وکالت تاجر ورشکسته از اشخاص دیگر را در امور مالی پذیرفته اند و برخی نیز تصریح کرده اند که ورشکسته می تواند در عقد مضاربه به عنوان عامل و مضارب طرف عقد قرار گیرد و برخلاف ورشکستگی مالک که موجب انفساخ مضاربه می شود (بند ۲ ماده ۵۵۱ ق.م) ورشکستگی عامل و مضارب موجب انفساخ مضاربه نمی شود. در مورد شرایط مدیران ذکر این نکته لازم و ضروری است که همانگونه که می توان اشخاص حقیقی را به مدیریت شرکت انتخاب نمود، اشخاص حقوقی را نیز می توان به عنوان مدیر شرکت انتخاب نمود. زیرا مطابق ماده ۵۸۸ ق.ت، اشخاص حقوقی می توانند از تمامی حقوقی که اشخاص حقیقی برخوردارند، بهره مند باشند و یکی از این حقوق عبارت از قرار گرفتن در موقعیت مدیریت شرکت است. البته در اینگونه موارد شخص حقوقی مزبور، باید یک نفر شخص حقیقی را به عنوان نماینده خود برای انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. قانون تجارت اگرچه در این مورد ساکت است

ولی همانگونه که ذکر گردید جواز این امر از ماده ۵۸۸ ق.ت قابل استفاده است. همچنین باید توجه داشت که حکم مذکور در ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ مبنی بر ممنوعیت انتخاب مرتکبان سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری یا جرائم در حکم خیانت در امانت و کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به مدیریت شرکت، قابل تعمیم و تسری به شرکت های تضامنی نمی باشد. زیرا چنانچه بیان گردید ایجاد هر نوع ممنوعیت مستلزم تصریح قانونی است که در مورد شرکتهای تضامنی چنین تصریحی وجود ندارد.

  • بند چهارم: حدود اختیارات مدیران

برخلاف شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود، در قانون تجارت در مورد حدود اختیارات مدیران شرکت تضامنی و نحوه اعمال مدیریت آنها سخنی گفته نشده است. با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۲۰ ق.ت مدیر در شرکتهای تضامنی می تواند واحد یا متعدد باشد می توان بین دو مورد قائل به تفکیک شد. بدین صورت که اگر مدیر واحد باشد وی به تنهایی عهده دار اداره امور شرکت خواهد بود و در محدوده اختیاراتی که به او داده شده است به عنوان نماینده شرکت اقدام می نماید. اختیارات مدیر مزبور چنانچه در شرکت نامه یا اساسنامه معین و مشخص شده باشد وی باید در محدوده ی آن عمل نماید و اعمال خارج از اختیارات تفویض شده، نسبت به شرکت غیرنافذ خواهد بود. اما چنانچه اختیارات مدیر در شرکت نامه یا اساسنامه معین نشده باشد در این صورت باید با توجه به ماده ۱۲۱ ق.ت و ماده ۵۱ همان قانون که رابطه مدیران را با شرکت، رابطه وکیل با موکل در نظر گرفته است ، از قواعد عمومی حاکم بر وکالت استفاده کرد. مطابق ماده ۶۶۱ ق.م چنانچه وکالت مطلق باشد اختیارات وکیل را باید محدود به اداره کردن شرکت در نظر گرفت. ماده مزبور مقرر داشته است: «در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موكل خواهد بود».
پرسش مهم در مورد ماده ۶۶۱ ق.م. این است که مراد از اداره کردن اموال موكل

پاسخ حقوقدانان به پرسش فوق متفاوت است:

به نظر یکی از حقوقدانان، منظور از اداره اموال موكل، نگاهداری و حفاظت و گرفتن مال الاجاره و مطالبات است ولی اجاره دادن و فروش خارج از حدود اداره اموال می باشد.
یکی از حقوقدانان مفهوم «اداره» را در مقابل مفهوم «تصرف» قرار داده و تمییز آن دو را از یکدیگر به عرف و ارادهی طرفین در هر مورد واگذار کرده اند. برخلاف دیدگاه اول، در این دیدگاه اجاره دادن و باز کردن حساب جاری و پس انداز از امور مربوط به اداره اموال است ولی فروختن، بخشیدن و رهن گذاردن در شمار امور مربوط به تصرف» (به معنی خاص کلمه) قرار دارد مگر اینکه در دید عرف لازمه اداره اموال به شمار آید. بر همین اساس به نظر ایشان، خرید و فروش که برای وکیل مدنی از حدود «اداره اموال» به طور معمول خارج است در مورد مدیر مؤسسه تجارتی از امور اداری است."
به نظر می رسد اعمال حکم مقرر در ماده ۶۶۱ ق.م در مورد مدیران شرکتهای تضامنی مستلزم توجه به شخصیت حقوقی شرکت و اهداف تشکیل آن است و اداره کردن را در ماده ۶۶۱ باید بر این اساس تفسیر کرد. بنابراین با توجه به اینکه هدف از تشکیل شرکت تضامنی انجام فعالیت های تجاری است (ماده ۱۱۶ ق.ت) در نتیجه مدیر شرکت را باید دارای کلیه اختیارات لازمه برای تحقق اهداف شرکت دانست و وی می تواند در محدوده ی موضوع شرکت، تمامی معاملات لازم را انجام دهد و نه تنها اختیار انجام خود موضوع شرکت را خواهد داشت بلکه اختیار انجام لوازم و مقدمات آن را نیز خواهد داشت چنانچه ماده ۶۷۱ ق.م مقرر می دارد: «وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وكالت شده باشد».
با توجه به آنچه گفته شد اختیارات مدیر یا مدیران در شرکت تضامنی مشابه اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود می باشد. زیرا ماده ۱۰۵ ق.ت در مورد شرکت با مسئولیت محدود مقرر داشته است: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است».
اما در مواردی که مدیران شرکت تضامنی متعدد باشد، سؤال اساسی این است که آیا هر کدام از مدیران از تمام اختیارات لازم برای اداره امور شرکت و انجام معاملات مربوط به موضوع شرکت برخوردارند یا اینکه هیچیک به تنهایی حق انجام آن را نداشته و همه آنها باید به نحو اجتماع معاملات مورد نظر را انجام دهند.
در پاسخ باید گفت که در عمل در مواردی که مدیران متعدد می باشند که از جمع آنها به عنوان هیئت مدیره یاد می شود. در شرکت نامه یا اساسنامه یا حتی تصمیمات جداگانه در زمان انتخاب مدیران، اختیارات هر کدام مشخص می شود که کدام یک از مدیران مجاز به امضای اسناد تعهدآور و قراردادهای مورد لزوم و اسناد تجاری می باشند و این تصمیمات نیز در روزنامه رسمی آگهی و منتشر می شود. تا اشخاص بتوانند با توجه به آن با شرکت وارد معامله گردند. البته چنانچه در شرکتی اقدامات فوق انجام نگرفته باشد، در این صورت با الهام از ماده ۱۲۱ ق.ت که ماهیت رابطه مدیران باشرکت را، مبتنی بر رابطه وکالت در نظر گرفته است و با لحاظ کردن قواعد عام وکالت در قانون مدنی از جمله ماده ۶۶۹ باید گفت که هیچ یک از مدیران به تنهایی اختیار انجام اقداماتی را نخواهند داشت و همه مدیران باید به نحو اجتماع اسناد تعهدآور و قراردادهای منعقده را امضا نموده و اسناد تجاری نیز به امضای همه آنها برسد و در این خصوص فرقی میان مدیران شریک و مدیران غیر شریک وجود ندارد.

چنانچه بیان گردید حدود اختیارات مدیران در شرکت تضامنی با الهام از مواد ۱۲۱ و ۵۱ ق.ت مانند حدود اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود به شرح ماده ۱۰۵ قیمت می باشد یعنی مدیران از کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت برخوردار هستند. سؤالی که در این خصوص قابل طرح بوده این است که آیا می توان اختیارات مدیران را محدود کرد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این محدودیت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است یا نه؟
در پاسخ باید گفت قانون تجارت نه تنها در مورد اختیارات مدیران حکمی مقرر نکرده است در مورد محدود کردن اختیارات آنها نیز پیش بینی خاصی ننموده است ولی با توجه به قواعد عام راجع به وکالت در مورد جواز محدود کردن اختیارات مدیران نباید تردیدی صورت گیرد. زیرا وکیل اختیارات خود را از موکل می گیرد و خارج از اختیارات تفویض شده به او اختیاری نخواهد داشت. اما در مورد اینکه ایا شرکت در مقابل اشخاص ثالث می تواند به محدودیتهای انجام گرفته استناد کند یا نه؟
باید گفت: به طور کلی در مورد محدودیت اختیارات مدیران در مورد دو نوع از شرکت - های تجاری یعنی شرکتهای سهامی و شرکت با مسئولیت محدود تصریح قانونی وجود دارد که مطابق ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت در شرکتهای سهامی هیچگونه محدودیتی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد حتی اگر این محدودیت در اساسنامه شرکت پیش بینی و آگهی شده و انتشار یافته باشد. ماده ۱۱۸ در این مورد مقرر داشته است: «جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است»
برخلاف شرکتهای سهامی، قانونگذار در مورد آثار محدود کردن اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود حکمی متفاوت با حکم مذکور در ماده ۱۱۸ مقرر نموده است. ماده ۱۰۵ ق.ت در این خصوص این چنین مقرر داشته است: «مدیران شرکت کلیه اختيارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است».

بنابراین قانونگذار در مورد شرکت با مسئولیت محدود، بین محدودیت های اساسنامه ای و محدودیت های غیر اساسنامه ای قائل به تفکیک شده و محدودیتهای از نوع اول را در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد دانسته است ولی محدودیت های از نوع دوم را در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد ندانسته است اگرچه این گونه محدودیت ها در رابطه بین شرکت و مدیر قابل استناد می باشد. با توجه به آنچه گفته شد، حال سوال این است که در مورد محدودیت اختیارات مدیران در شرکتهای تضامنی باید همانند شرکت های سهامی (ماده ۱۱۸) عمل نمود یا مانند شرکت با مسئولیت محدود (ماده ۱۰۵) یا باید به طریق دیگری عمل نمود؟ به نظر می رسد با توجه به اینکه حکم قانونگذار در ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت خلاف قاعده و استثنایی می باشد لذا از وحدت ملاک آن نمی توان در شرکتهای تضامنی استفاده نمود ولی حکم مقرر در ماده ۱۰۵ ق.ت حکمی مطابق با قواعد حقوقی میباشد و از طرفی نیز نگرش قانونگذار در سال ۱۳۱۱ نمی تواند به انواع شرکتهای تجاری متفاوت باشد لذا از حکم ماده ۱۰۵ ق.ت در مورد شرکتهای تضامنی نیز می توان استفاده نمود.
بنابراین هرگاه اختیارات مدیر یا مدیران شرکت تضامنی در شرکت نامه یا اساسنامه شرکت محدود شده باشد شرکت در مقابل اشخاص ثالث می تواند به این نوع محدودیتها استناد کند ولی اگر به موجب تصمیمات جداگانه اعم از مجمع عمومی یا هیئت مدیره محدود شده باشد فقط در رابطه مدیران با شرکت اعتبار داشته و قابل استناد است و نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود.

  • بند پنجم: مسئولیت مدیران

در مباحث قبل روشن شد که مدیر یا مدیران شرکت تضامنی را باید نماینده شرکت دانست نه نماینده شرکا و ماهیت این رابطه نمایندگی نیز با توجه به ماده ۱۲۱ ق.ت، عبارت از وکالت می باشد. بنابراین مدیر یا مدیران شرکت با قبول این نمایندگی، از یک طرف از جانب شرکت اختیار و اذن لازم برای اداره امور شرکت و تصرفات لازم را دریافت می دارند که البته اختیارات آنها محدود به میزانی است که در شرکت نامه یا اساسنامه یا تصمیمات دیگر و در فقدان آنها مطابق مقررات قانونی از جمله ماده ۶۶۱ ق.م. تعیین می شود. اما نتیجه قبول نمایندگی از طرف دیگر این است که مانند هر نماینده و وکیل دیگر متعهد می شوند اقدامات لازم برای اداره شرکت را انجام دهند و شرکت را با توجه به اساسنامه یا شرکت نامه و با در نظر گرفتن موضوع آن مدیریت نمایند و در مقام ایفای نمایندگی از حدود اختیارات خود تعدی ننموده و همیشه مصلحت شركت را مدنظر قرار دهند (ماده ۶۶۷ ق.م). این تعهد و تکلیف مدیران شرکت مانند هر نماینده دیگر بدون ضمانت اجرا نبوده و چنانچه در اقدامات خود مرتکب تقصیر گردند و از حدود اختیارات خود تعدی نموده یا مصلحت شرکت را رعایت ننماید و در اثر آن خسارتی متوجه شرکت گردد، مسئولیت جبران خسارت وارده را برعهده خواهند داشت. چنانچه ماده ۶۶۶ ق.م در این مورد مقرر داشته است: «هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفة وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود».
مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی در ارتباط با شرکت، شرکا و اشخاص ثالث قابل مطالعه است که به طور جداگانه به آنها اشاره می شود.

اول – مسئولیت مدیر در مقابل شرکت

مسئولیت مدیر در مقابل شرکت را می توان در دو قسمت مسئولیت حقوقی و مسئولیت کیفری مورد مطالعه قرار داد.

الف- مسئولیت حقوقی مدیر

قانون تجارت در مورد مسئولیت حقوقی مدیر یا مدیران شرکت تضامنی حکمی مقرر نکرده است ولی این امر مانع از مسئول دانستن مدیر در موارد تقصیر نمی باشد و بلکه در اینگونه موارد باید به قواعد عام مسئولیت اعم از مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی مراجعه کرد. بنابراین اگر در اثر کوتاهی مدیر شرکت از انجام وظایف خود خسارتی به شرکت وارد گردد بدون تردید با اثبات کوتاهی و تقصیر وی، او را باید در قبال خسارت های وارده به شرکت مسئول دانست. همچنان که اگر از ناحیه تعدی و تجاوز مدیر از حدود اختیارات خود نیز خسارتی وارد شود باید وی را مسئول جبران آنها دانست. ماده ۶۶۶ ق.م مسئولیت وکیل را در مقابل موكل، مبتنی بر تقصیر وکیل قرار داده و مقرر داشته است: «هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود». البته در مورد مسئولیت قراردادی مدیران باید مفاد مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م نیز مورد توجه قرار گیرد که به موجب آنها، عدم انجام تعهد به منزله تقصیر مدیر محسوب می شود مگر اینکه ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود یا رفع و دفع آن خارج از حیطه اقتدار او بوده است.

برای مثال هرگاه مدير خارج از حدود اختیارات تفویض شده از جانب شرکت، معاملاتی را انجام دهد، این معاملات که از نظر حقوقی فضولی و غیرنافذ می باشند و تحت شرایطی شرکت می تواند در قبال اشخاص ثالث به فقدان اختیار مدير استناد نماید، در صورت رد معامله از جانب شرکت، چنانچه خسارتی از ناحیه این معامله به شرکت وارد شده باشد مدير مطابق قواعد عمومی مربوط به معاملات فضولی در مقابل شرکت مسئول می باشد (ماده ۲۵۹ ق.م).
همچنین با توجه به اینکه اموال شرکت که در اختیار مدیر قرار می گیرد در دست ایشان امانت می باشد لذا مطابق قواعد عام راجع به وکالت، مدیر در حکم امین محسوب می شود و ضامن تلف شدن اموال شرکت یا خسارت وارده به آنها نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفريط.
نکته قابل توجه در مورد مسئولیت مدیران، نوع مسئولیت در صورت متعدد بودن آنها می باشد. بدین معنی که اگر مدیران شرکت تضامنی متعدد باشند و از ناحیه تعدی یا تفریط آنها خسارتی به شرکت وارد شود، آیا مدیران مزبور در مقابل شرکت مسئولیت تضامنی خواهند داشت یا اشتراکی؟
در پاسخ باید گفت: با توجه به اینکه مسئولیت تضامنی در نظام حقوقی ایران خلاف اصل میباشد و باید آن را محدود به مواردی ساخت که در قانون به آن تصریح شود و در مورد شرکت های تضامنی چنین تصریحی وجود ندارد لذا باید مسئولیت مدیران را در مقابل شرکت، مسئولیت اشتراکی در نظر گرفت. البته در صورتی که میزان تقصیر هریک از آنها قابل تعیین باشد هر کدام باید به میزان تقصیر و سببیت خود در ورود ضرر مسئول باشند ولی چنانچه تعیین میزان تقصير امکان پذیر نباشد همه به طور مساوی مسئول خواهند بود. در مواردی که تمام سبب در ورود خسارت یکی از مدیران باشد وی به تنهایی مسئول خواهد بود.

ب- مسئولیت کیفری مدیر

اگرچه در قانون تجارت به مسئولیت کیفری مدیر یا مدیران شرکت اشاره نشده است ولی این امر مانع از تعقیب کیفری آنها در صورت ارتکاب جرمی در دوران مدیریت خود نمی باشد. البته منظور جرائمی است که آنها در ارتباط با شرکت مرتکب می شوند مانند خیانت در امانت، تدلیس در معاملات و ... البته در مورد مدیران شرکت تضامنی، قواعد عام حقوق جزا یعنی جرائم و مجازات های مذکور در قانون مجازات اسلامی حاکم خواهد بود ولی باید توجه داشت که جرائم اختصاصی که در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ در مورد مدیران شرکتهای سهامی مقرر گردیده است در مورد مدیران شرکتهای تضامنی قابلیت اجرایی ندارد.
نکته قابل توجه در مورد مسئولیت مدیران در مقابل شرکت، نحوه تعقیب آنها میباشد. در اینگونه موارد باید بین دو مورد قائل به تفکیک شد. بدین معنی که اگر مدیر متخلف در مدیریت نباشد و اشخاص دیگری به جای ایشان به مدیریت انتخاب شده باشند در این صورت مدیران بعدی به عنوان نماینده شرکت حق تعقیب حقوقی و کیفری مدیر را خواهند داشت. ولی اگر شرکای شرکت به تخلفات یا ارتکاب جرم از سوی مدیری که همچنان در مدیریت شرکت می باشد متوجه شوند در این صورت تعقیب وی امر مشکلی می باشد. زیرا خود وی به عنوان نماینده شرکت علیه خود اقامه دعوی نمی کند. حال سؤال این است که آیا شرکا می توانند در این صورت به نمایندگی از طرف شرکت مدیر مزبور را تحت تعقیب قرار دهند؟
قانون تجارت در این مورد ساکت بوده و بیانی ندارد. به نظر می رسد در اینگونه موارد باید شرکاء را در اقامه دعوا محق بدانیم. البته هرگاه همه شرکا راضی به این امر بشوند مشکلی وجود نخواهد داشت و چنین دعوایی می تواند به نام شرکت طرح شود نه شركا. اما در مواردی که همه شرکا راضی نباشند یا مدیر متخلف خود از میان شرکا باشد، در اینکه آیا یک یا چند نفر از شرکا می توانند به نمایندگی از طرف شرکت اقامه دعوا نمایند یا نه؟ محل تأمل می باشد.
در حقوق فرانسه چنین امری امکان پذیر است و ماده ۵-۱۸۴۳ قانون مدنی فرانسه (مصوب 1988/1/5 چنین دعوایی را دعوای «فرد برای شرکت» نامیده است و برخلاف آن را نیز در اساسنامه نمی توان پیش بینی کرد.
به نظر برخی از حقوقدانان راه حل مندرج در قانون مدنی فرانسه در ایران قابل اجرا نمی باشد و هر شریک می تواند براساس قواعد عام، دعوای خود را علیه مدیر متخلف از جانب خود طرح نماید نه از جانب شرکت و برای این منظور اولا، فقط نسبت به سهم خود می تواند طرح دعوا کند ثانيا باید ثابت کند که بر اثر ورود زیان به شرکت به او زیان وارد شده است و ثالثا زیان وارده به او به سبب خطای مدیر بوده است.
برخلاف قانون تجارت، در ماده ۲۷۶ ل.ا.ق.ت در مورد شرکتهای سهامی به صراحت برای شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد اجازه داده شده است به نام شرکت و از طرف شرکت عليه مدیر عامل یا مدیران متخلف اقامه دعوی نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند که البته حکم قانونگذار را در ماده فوق باید حکمی خلاف قاعده و استثنایی تلقی کرد و از تعمیم و تسری آن به سایر شرکتهای تجاری خودداری کرد. مطابق ماده ۲۷۷ نیز، حکم مذکور در ماده ۲۷۶ آمره تلقی شده و اجازه توافق برخلاف آن را در اساسنامه شرکت یا مجامع عمومی و غیره نداده است.

دوم - مسئولیت مدیران در مقابل اشخاص ثالث

مطابق قواعد عمومی مسئولیت، هرکس خسارتی به مال یا جان دیگری وارد نماید باید آن جبران نماید. در مورد مدیران شرکتهای تضامنی، این سؤال مطرح می شود که اگر در مقام ایفای تعهدات مدیریتی مدیران شرکت، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، خود مدیران باید مسئولیت جبران آن را برعهده داشته باشند یا از آنجا که آنها به نمایندگی از طرف شرکت عمل نموده اند، مسئولیت بر عهده شرکت می باشد و مدیران در مقابل اشخاص ثالث مسئول نمی باشند.
قانون تجارت در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است. برخی از حقوقدانان تصریح کرده اند که هرگاه مدیر در اجرای وظایف خود، زیانی به اشخاص ثالث وارد آورد، جوابگوی خسارت شرکت خواهد بود مشروط بر اینکه در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده است عمل کرده باشد. برای مثال پرداخت به موقع مالیات وظیفه مدیر است و هرگاه در انجام دادن این امر تأخیر کند، خسارت ناشی از تأخیر که اداره دارایی به صورت جریمه معین خواهد کرد از شرکت اخذ خواهد شد اما شرکت نیز می تواند خسارت وارد به خود را از مدیر مطالبه کند."

برخلاف دیدگاه فوق، مطابق ماده ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم، مدیران شرکتهای تجاری با شرکت نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد مسئولیت تضامنی دارند. بنابراین مطابق ماده مزبور، در صورت عدم پرداخت مالیات مربوط به شرکت تجاری از سوی مدیران شرکت، خود مدیران نیز در کنار شرکت مسئول می باشند و قانونگذار برای حفظ
منافع عمومی، آن دو را در مقابل اداره دارایی متضامنة مسئول دانسته است. یکی از حقوقدانان معتقد است هر گاه مدیر شرکت شبه جرم یا جرم غیر عمدی مرتکب شود و در اثر آن خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، شرکت مسئول جبران آنها می باشد مانند اینکه مدیر شرکت برای انجام وظایف خود در موقع انجام مأموریتی با اتومبیل خود باعث تصادف و قتل غیر عمد می گردد خسارت حاصله از این جرم در مرتبه اول بر عهده مدیر و در صورت عدم توانایی او بر عهده شرکت است. حقوقدان مزبور مستند دیدگاه خود را قانون مسئولیت مدنی مطرح نموده اند و در آخر تصریح کرده اند که اگر مدیر شرکت تقصیر کرده باشد، شرکت حق دارد خسارت حاصله را از او مطالبه کند.|
ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ مقرر داشته است: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب مینموده بعمل آورده یا اینکه اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمیبود کارفرما می تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید».
ماده ۱۳ قانون مزبور نیز در جهت حمایت از زیاندیدگان مقرر داشته است: «کارفرمایان مشمول ماده ۱۲ مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند».
از توجه به مواد فوق که از قواعد عام مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران می باشند چند نکته روشن میشود:

۱- مبنای وضع قانون مسئولیت مدنی حمایت از اشخاص زیان دیده می باشد که برای این منظور مقرراتی مانند مسئولیت تضامنی و مسئولیت نیابتی را مقرر نموده است.

۲- مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث نسبت به خساراتی که از طرف کارکنان اداری با کارگران آنان وارد میشود، مبتنی بر آماره تقصیر است و بر همین اساس اگر محرز شود که کارفرما تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده بهعمل آورده یا اینکه اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می آورد بازهم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود از مسئولیت معاف می شود.

۳- حکم مذکور در ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی ناظر به موردی است که رابطه مدیر شرکت با شرکت، مبتنی بر قانون کار باشد. بنابراین در مواردی که مدیر شرکت قرارداد کار با شرکت بسته نباشد در این صورت خود مدیر مسئول جبران خسارت خواهد بود و خسارات ناشی از فعل مدیر به شرکت (کارفرما) قابل انتساب نخواهد بود.

۴- هرگاه خسارت وارده به اشخاص ثالث از اعمال و اقدامات خارج از حدود اختیارات مدیر شرکت ناشی شده باشد در این صورت شرکت در قبال آنها مسئولیتی نخواهد داشت و خود مدیر باید پاسخگوی آن باشد. زیرا در اینگونه موارد که مدیر سمتی از جانب شرکت در انجام امور مزبور نداشته، تقصیری به شرکت به عنوان کارفرما قابل انتساب نمی باشد مانند مواردی که مدير خارج از حدود اختیارات آگهی شده خود معاملاتی را انجام می دهد که این معاملات نسبت به شرکت غیرنافذ بوده و می تواند آنها را رد نماید و در مقابل اشخاص ثالث به محدودیتهای آگهی شده استناد نماید. اگر از این قبیل معاملات ضرری متوجه اشخاص ثالث شده باشد خود مدیر مسئول بوده و شرکت مسئولیتی نخواهد داشت.

سوم – مسئولیت مدیران در مقابل شرکا

در مباحث قبل روشن شد که مدیران شرکت چنانچه مرتکب تقصیر گردیده و خسارتی به شرکت وارد نمایند در مقابل شرکت مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. حال پرسش طرح این است که آیا مدیران علاوه بر شرکت، در مقابل شرکای شرکت نیز مسئول می باشند؟ و شرکای شرکت می توانند علیه مدیران برای جبران خسارت اقامه
دعوی نمایند؟
در قانون تجارت در این خصوص تصریحی وجود ندارد ولی اگر ماده ۱۲۱ ق.ت که ناظر به ماده ۵۱ میباشد مورد توجه قرار گیرد ظاهرا پاسخ سؤال مثبت است. زیرا در ماده ۵۱ ق.ت، به صراحت از مسئولیت مدیر در مقابل شرکا سخن گفته و مقرر داشته است:
مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شركا، همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل مول دارد» ولی همانگونه که در مباحث قبلی بیان گردید با توجه به پذیرش شخصیت حقوقی شرکت های تجاری باید از ظاهر ماده ۵۱ رفع ید نمود و آن را ناظر به مسئولیت مدیر در مقابل شرکت دانست و در نتیجه مدیران شرکت نسبت به خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی و وظایف قانونی خود در مقابل شرکای شرکت مسئولیتی ندارند ولی در مقابل شرکت مسئول می باشند.

نحوه انتخاب مدیران و عزل آنها

قانون تجارت اگرچه در ماده ۱۲۰ به تعداد مدیران شرکت تضامنی اشاره کرده است ولی راجع به نحوه انتخاب و عزل آنها مطلبی بیان نکرده است و در این خصوص چند مطلب قابل توجه است.
نخست آنکه با توجه به ماهیت رابطه مدیران با شرکت که عبارت از رابطه وكالت است (ماده ۵۱ ق.ت) مطابق قواعد عمومی حاکم بر وکالت، شرکت هر وقت بخواهد می تواند مدیر را از سمت خود عزل نماید و مدیر نیز هر وقت بخواهد می تواند از سمت خود استعفا دهد. در واقع رابطه مدیران با شرکت مبتنی بر عقد جایز وکالت است. اما سؤال اساسی این است که اگر از استعفای مدیر خسارتی متوجه شرکت گردد یا از عزل مدیر
خسارتی متوجه ایشان گردد آیا این خسارتها قابل مطالبه است؟ به عبارت دیگر آیا عزل و استعفای مدیران باید مستند به دلایلی موجه باشد یا خیر؟
به نظر دکتر ستوده باید بین مدیرانی که به موجب شرکت نامه یا اساسنامه شرکت انتخاب شده اند و بین آنهایی که به موجب تصمیمات بعدی معین گردیده اند، تفاوت قائل شد. بدین صورت که اگر مدیران به موجب شرکت نامه یا اساسنامه انتخاب شده باشند اعم از آنکه برای مدت نامحدود یا برای مدت معین باشند، چنانچه عزل یا استعفا بدون دلیل موجه باشد و از این ناحیه خسارتی به طرف دیگر وارد شود باید جبران خسارت نماید.
دکتر ستوده در مورد قسمت دوم تفکیک یعنی موردی که مدیران به موجب تصمیم جداگانه انتخاب شوند مطلبی ذکر نکرده اند ولی از محتوای مطالب ایشان خصوصأ از تفکیک بین دو مورد فوق، استفاده می شود که در این صورت خسارت قابل مطالبه نیست و ضرورتی ندارد تا مدیر به هنگام استعفا یا شرکت به هنگام عزل دلایل توجیهی خود را اعلام نماید
به نظر می رسد اگرچه در شرکتهای تجاری نیز مانند عقود جایز، هریک از طرفین هر وقت بخواهد می تواند رابطه قراردادی را فسخ نماید ولی باید توجه داشت که سوء استفاده از حق در هر حال ممنوع است و بر همین اساس اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلهی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
بر همین اساس ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز مقرر داشته است: «عزل یا استعفا وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد در غیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد».
البته در جمع بین اقتضای عقود جایز مانند وکالت و اصل ۴۰ قانون اساسی باید گفت که عزل در هر حال مؤثر است ولی اگر عزل یا استعفا نا به هنگام و غیر متعارف باشد به طوری که از نظر عرف سوء استفاده از حق جلوه نماید و از نظر اخلاقی نامشروع تلقی شود در این صورت عزل کننده یا استعفا دهنده مسئول جبران خسارت طرف دیگر خواهد بود اگرچه قصد اضرار نداشته باشد.
نکته قابل توجه در خصوص مورد، تعارض مفاد ماده ۶۷۹ ق.م با اصل ۴۰ قانون اساسی است. زیرا مطابق ماده ۶۷۹ ق.م، اختيار موكل در عزل وکیل منوط به رعایت هیچ شرطی نیست ولی به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. بنابراین در تعارض این دو، این سؤال را باید پاسخ گفت که آیا ظاهر ماده ۶۷۹ ق.م را باید مقدم داشت یا عموم اصل ۴۰ قانون اساسی را اجرا کرد؟
دکتر کاتوزیان اصل ۴۰ قانون اساسی را که مبین نظریه سوء استفاده از حق میباشد مقدم دانسته اند. زیرا مفاد اصل ۴۰ گامی به سوی اجتماعی کردن حقوق فردی است مبنایی که نویسندگان قانون مدنی به آن توجه نداشته اند. ایشان سپس تو ضیح داده اند که در زمان تدوین قانون مدنی، قاعده، آزادی صاحب حق در انتخاب شیوه اعمال آن بوده است ولی اکنون این قاعده دگرگون شده و اضرار به غیر حتی در مقام اجرای حق ممنوع شده است و بر همین اساس ماده ۶۷۹ ق.م را باید با توجه به این دگرگونی تفسیر کرد. به تعبیر دیگر، حکم ماده ۶۷۹ ق.م در زمان خود استثنائی بر قاعده کلی نبوده است تا تردید شود که اکنون نیز قانونگذار می خواهد آن را به عنوان «خاص» و «استثناء» حفظ کند.
اما در مورد اینکه آیا برای انتخاب مدیر یا مدیران، موافقت همه شركا لازم است یا با رأی اکثریت انتخاب می شوند؟ برخی از حقوقدانان اتفاق نظر شرکا را ملاک انتخاب مدیران قرار داده اند.

ولی به نظر می رسد این دیدگاه با اصول حاکم بر شرکتهای تجاری و روح قوانین مربوطه سازگاری ندارد اگرچه در شرکتهای مدنی به دلیل مالکیت مشاعی شرکا بر اموال و دارایی شرکت راه حل پذیرفته شده ای باشد. همچنین پذیرش راه حل فوق ممکن است عملا شرکت تجاری را در بن بست قرار دهد زیرا در شرکتهایی که تعداد شرکا بیشتر است حصول اتفاق آراء امری دشوار و حتی غیرممکن است.
و از طرفی نیز قانونگذار در شرکتهای تجاری، راه حل اکثریت را ملاک عمل قرار داده است و برای این منظور می توان از وحدت ملاک ماده ۱۰۶ ق.ت استفاده نمود.
البته امروزه در شرکت نامه های چاپی اداره ثبت شرکتها، یک بند به مدیران شرکت اختصاص یافته است بنابراین اگر مدیران در شرکت نامه یا اساسنامه انتخاب شده و نام آنها درج شده باشد باید به امضای همه شرکای شرکت برسد و در این صورت فقط در شرایط پیش بینی شده در آنها قابل عزل خواهند بود و معمولا عزل آنها امکان پذیر نخواهد بود مگر با توافق همه شركا. امروزه در اساسنامه شرکت نحوه تعیین مدیران پیش بینی می شود و در نتیجه باید طبق مقررات اساسنامه در انتخاب مدیران عمل نمود.

انتقال سهم الشرکه و آثار آن

 یکی از موضوعات مهم در شرکتهای تضامنی، انتقال سهم الشرکه و آثار آن می باشد که از جهات مختلف قابل بحث و بررسی است مانند: انواع انتقال سهم الشرکه از حیث شکلی و ماهوی، آثار انتقال نسبت به اشخاص ثالث، ناقل و منتقل اليه و قاعده حاکم بر انتقال

  • بند اول: اصل غیر قابل انتقال بودن سهم الشرکه

با توجه به اهمیت شخصیت شرکا و اعتبار آنها در شرکتهای تضامنی از یک طرف و لزوم شناخت و اعتماد شرکا به یکدیگر از طرف دیگر، هرگونه انتقال سهم الشرکه ممکن است این وضعیت را در شرکت دگرگون سازد. برای جلوگیری از این امر، قانونگذار در ماده ۱۲۳ ق. ت، اصل را بر غير قابل انتقال بودن سهم الشرکه قرار داده است و فقط در یک صورت اجازه انتقال داده است که همه شرکا رضایت خود را نسبت به آن اعلام نمایند.نحوه ثبت شرکت .

ماده مزبور مقرر داشته است: «در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی توانند سهم خود را به دیگری منتقل کنند مگر به رضایت تمام شرکا»..
ماده ۱۲۳ ق. ت از حیث قلمرو شمول با دو ابهام مواجه است: ابهام اول آن است که آیا شرط راجع به رضایت همه شركا، ناظر به موردی است که شریک همه سهم الشرکه خود را به دیگری انتقال می دهد که از آن به «انتقال کلی» تعبیر می شود یا علاوه بر آن، انتقال جزئی را نیز شامل می شود؟ منظور از انتقال جزئی آن است که شریک قسمتی از سهم الشرکه خود را به دیگری انتقال دهد. تفاوت انتقال کلی و جزئی در آن است که در صورت اول، شریک با انتقال سهم الشرکه خود از شرکت خارج می شود ولی در انتقال جزئی، شریک همچنان در شرکت باقی می ماند اگر چه سهم او در شرکت کاهش پیدا می کند.
ابهام دوم در ماده ۱۲۳ ق. ت مربوط به واژه «دیگری» است که مراد از آن چیست؟ آیا مراد از انتقال سهم الشرکه به دیگری، انتقال به اشخاص غير شریک است یا علاوه بر آن، حکم ماده مبنی بر لزوم کسب رضایت همه شركا، شامل موردی نیز که شریک سهم - الشرکه خود را کلا یا جزء به شرکای دیگر انتقال می دهد می باشد؟ برخی از حقوقدانان واژه «دیگری» را در ماده ۱۲۳ ق. ت اعم از شریک و غير شریک دانسته و در نتیجه انتقال سهم الشرکه را به شریک یا غير شریک منوط به رضایت همه شرکا دانسته اند؟
از عبارت یکی از حقوقدانان استفاده می شود که لزوم کسب رضایت همه شرکاء در انتقال سهم الشرکه اختصاص به موردی دارد که منتهی به خروج شريک انتقال دهنده از شرکت گردد. بنابراین اگر انتقال به صورت جزئی باشد جلب رضایت همه شرکا لازم و ضروری نیست زیرا با توجه به مسئولیت تضامنی شرکاء، میزان سهم الشرکه آنها در مسئولیت تضامنی آنها در قبال تعهدات شرکت مؤثر نیست .
نتیجه استدلال فوق این است که اگر شریک همه سهم الشرکه خود را به یک یا چند نفر از شرکای شرکت انتقال دهد، رضایت بقیه شرکا شرط نمی باشد.
به نظر می رسد جلب رضایت بقیه شرکا برای هر انتقالی لازم و ضروری است و فرقی در این جهت بین انتقال به اشخاص ثالث یا شرکا و همچنین انتقال کلی و جزئی وجود ندارد. زیرا مبنای حکم قانونگذار در مورد اخذ رضایت از همه شركا بدون تردید حمایت از اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت نمی باشد بلکه مبنای قانونگذار حمایت از شرکای شرکت به دلیل مسئولیت سنگین تضامنی آنها می باشد و با این مبنا، در تمامی انتقالها جلب رضایت همه شرکا قابل توجیه می باشد.
در انتقال کلی به اشخاص ثالث که موجب خروج شريک انتقال دهنده و جایگزین شدن شخص ثالث به جای ایشان می باشد. اهمیت شخصیت شرکا و وضعیت مالی آنها اقتضاء می کند که شرکای دیگر در مورد این جایگزینی حق اظهار نظر داشته باشند و این جایگزینی منوط به رضایت آنها باشد. همین امر در انتقال قسمتی از سهم الشرکه به اشخاص ثالث نیز وجود دارد.
اما در مورد انتقال کلی سهم الشرکه به شرکای دیگر باید گفت: اگرچه در این صورت شخص جدیدی وارد شرکت نمی شود اما خروج شريک انتقال دهنده از شرکت ممکن است وضعیت و اعتبار شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. زیرا ممکن است شخص مزبور از اشخاصی باشد که دارای اعتبار غالب یا با اهمیت در شرکت بوده است که اشخاص ثالث به اعتبار وجود ایشان در شرکت، رغبت به انجام معامله با شرکت پیدا می کردند و با خروج ایشان از شرکت، اعتبار شرکت دگرگون شده و این امر موجبات ورود ضرر و زیان به شرکا را به دنبال خواهد داشت و بر همین اساس جلب رضایت همه شرکا باید ضروری باشد تا شریک نتواند با اقدام خود در جهت انتقال سهم الشرکه به برخی از شرکا، دیگران را در معرض ضرر و زیان قرار دهد.
همچنین باید توجه داشت که تغییر درصد سهم الشرکه شرکا در درون شرکت، موازنه قدرت مالی و تصمیم گیری و میزان مسئولیت آنها را نسبت به اشخاص ثالث و حتی خود شرکا تغییر می دهد و در سرنوشت شرکت تأثیر گذار است. بنابراین مسئولیت تضامنی شرکا اقتضا می کند که هرگونه تغییری از قبیل موارد فوق با رضایت همه شرکا انجام گیرد. بدیهی است در خصوص مورد دوم (انتقال به شریک) فرقی بین انتقال کلی و جزئی وجود ندارد و در هر دو صورت موازنه قدرت مالی و تصمیم گیری در شرکت تغییر می یابد و این امر می تواند تضرر شرکای دیگر را به دنبال داشته باشد.

  • بند دوم: آثار انتقال سهم الشرکه

 آثار انتقال سهم الشرکه از جهات مختلف قابل بررسی است مانند آثار انتقال در رابطه با شرکت و در رابطه انتقال دهنده و انتقال گیرنده و اشخاص ثالث که به هریک از آنها اشاره می شود

اول - آثار انتقال در رابطه با شرکت

آثار انتقال سهم الشرکه در رابطه با شرکت از این جهت قابل بحث و بررسی است که مطابق با ماده ۱۱۷ ق. ت، باید نام حداقل یکی از شرکا در نام شرکت ذکر گردد. بنابراین اگر شریک انتقال دهنده شریکی باشد که نام او در نام شرکت ذکر شده است در این صورت این انتقال در رابطه با شرکت مؤثر خواهد بود ولی اگر نام شریک در نام شرکت ذکر نشده است، انتقال سهم الشرکه چنین شریکی از نظر شکلی و قانونی در شرکت مؤثر نمی باشد اگر چه ممکن است به دلیل خروج ایشان شرکت از نظر اعتباری که او در میان اشخاص ثالث داشته متضرر گردد.
در مورد اثر انتقال سهم الشرکه شریکی که نام او در نام شرکت ذکر شده ابتدا لازم است اشاره شود که این انتقال در صورتی در شرکت تأثیر گذار خواهد بود که به صورت کلی بوده و منجر به خروج شریک از شرکت گردد ولی در صورت انتقال جزئی چون تأثیری در نام شرکت نخواهد داشت لذا شرکت از آن متأثر نخواهد بود. شرایط ثبت شرکت.
در مورد تأثیر پذیری شرکت از انتقال کلی، تأثیر انتقال بر نام شرکت است. به طور طبیعی با خروج شریکی که نام او در نام شرکت ذکر شده است نام او باید از نام شرکت حذف شده و نام دیگری به جای آن جایگزین گردد. پرسش مهم در این مورد این است که خروج این قبیل شرکا از شرکت، موجب انحلال شرکت می شود؟
برخی از حقوقدانان به این پرسش پاسخ مثبت داده و معتقدند در اینگونه موارد شرکت باید منحل و امور جاری آن تصفیه و سپس به تأسیس شرکت جدید اقدام گردد. دلیلی که برای این امر ارائه شده این است که: «.. در این صورت اشکال کار در این است که نام شرکت عوض می شود و سوابق موضوع و معاملاتی که به عمل آمده حالت بغرنج به خود می گیرد و کسانی که در زمان شرکت شریک انتقال دهنده با شرکت معاملات و روابط مالی داشتند حق دارند به وی مراجعه نمایند و از طرف دیگر با انتقال سهم الشرکه خود، دیگر شرکتی ندارند تا متحمل عواقب و آثار آن باشد».
با دقت و توجه در استدلال فوق به نظر می رسد استدلال مزبور ارتباطی به انحلال شرکت ندارد بلکه ناظر به مسئولیت شریک انتقال دهنده بعد از انتقال سهم الشرکه میباشد که علی رغم اینکه سهم الشرکه خود را انتقال داده است ولی همچنان در مقابل اشخاص ثالث مسئول است. بنابر این انحلال شرکت از نظر حقوقی قابل توجیه نمی باشد ولی این امر مانع از تغییر نام شرکت نمی باشد بلکه چنین امری را باید الزامی دانست. زیرا در صورت عدم تغییر نام شرکت ممکن است اشخاص ثالث دچار اشتباه شده و با تصور اینکه شریک مزبور همچنان در شرکت باقی است معاملاتی بنمایند ولی سپس معلوم گردد که شریک مورد نظر از شرکت خارج شده است. بر همین اساس به منظور جلوگیری از تضرر احتمالی اشخاص ثالث نام شریک انتقال دهنده باید از نام شرکت حذف و نام یکی دیگر از شرکا به جای او جایگزین گردد. شاید اشکال شود که در این صورت (تغییر نام جدید) شرکت اعتبار خود را از دست میدهد زیرا شرکت برای اشخاص ثالث بانام قبلی شناخته شده بوده است و با تغییر نام، اشخاص ثالث آن را شرکت جدید تلقی میکنند. به نظر می رسد برای رفع مشکل می توان نام قبلی شرکت را با قید سابق در کنار نام جدید شرکت درج کرد و به این ترتیب مشکل مرتفع می شود.مراحل ثبت شرکت.
البته باید اشاره کرد که به موجب ماده ۲۰۰ ق. ت هرگونه تغییر در نام شرکت باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد.
اثر دیگر انتقال سهم الشرکه در رابطه با شرکت این است که بعد از انجام مراحل قانونی انتقال که از جمله آنها ثبت انتقال سهم الشرکه و تبدیل شرکا در اداره ثبت شرکت۔ ها می باشد (ماده ۲۰۰ ق. ت) شرکت تمام حقوق ناشی از سهم الشرکه را در رابطه با شریک جدید اعمال نموده و برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکا یا پرداخت هرگونه سود و منافع، شریک جدید را مورد توجه قرار خواهد داد.

دوم - آثار انتقال نسبت به انتقال دهنده

شریک با انتقال سهم الشرکه خود به دیگری در واقع تمام حقوق ناشی از سهم الشرکه خود را در شرکت به انتقال گیرنده واگذار می کند. با توجه به اینکه انتقال سهم الشرکه به

یکی از دو صورت انتقال کلی و جزئی امکان پذیر است به آثار انتقال در هریک از آنها جداگانه اشاره می شود.

الف- آثار انتقال کلی

چنانچه قبلا بیان گردید منظور از انتقال کلی آن است که شریک همه سهم الشرکه خود را به شخص دیگری انتقال می دهد که آثار آن عبارت است از

یک- خروج شریک از شرکت

با تحقق انتقال کلی، شریک از شرکت خارج شده و هیچ حقوقی در شرکت بعد از زمان انتقال نخواهد داشت. البته این امر منافاتی با حقوق شریک نسبت به زمان قبل از انتقال ندارد. بنابراین اگر شریک قبل از انتقال سهم الشرکه خود، بابت سود و منافع شرکت مطالباتی داشته باشد بعد از انتقال نیز حقوق وی همچنان باقی بوده و می تواند آنها را وصول نماید مگر اینکه شریک به همراه انتقال سهم الشرکه، این قبیل حقوق را نیز به منتقل اليه انتقال داده باشد که در این صورت منتقل اليه به قائم مقامی انتقال دهنده استحقاق دریافت و مطالبه آنها را خواهد داشت.

دو- بقای مسئولیت تضامنی

اقتضای اصول حقوقی این است که با خروج شریک از شرکت، هیچ مسئولیتی در قبال تعهدات شرکت نداشته باشد ولی در شرکتهای تضامنی با توجه به اهمیت شخصیت شرکا و به منظور جلوگیری از تضرر اشخاص ثالث و طلبکاران، شریک بعد از خروج از شرکت نیز همچنان در مقابل طلبکاران شرکت مسئولیت تضامنی خواهد داشت. البته در مورد مسئولیت تضامنی انتقال دهنده باید بین دو مورد قائل به تفکیک شد. بدین معنی که شریک مزبور نسبت به بدهی های شرکت در زمانی که شریک بوده اند (یعنی زمان قبل از انتقال سهم الشرکه) در هر حال مسئولیت تضامنی دارد اعم از آنکه انتقال سهم الشرکه و خروج او از شرکت در اداره ثبت شرکتها ثبت شده یا نشده باشد ولی نسبت به بدهیهای شرکت بعد از خروج او از شرکت، شریک مزبور در صورتی مسئول خواهد بود که خروج او از شرکت و انتقال سهم الشرکه او در اداره ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده باشد. زیرا در این صورت اشخاص ثالث به تصور اینکه او همچنان شریک شرکت است با شرکت معامله می نمایند و در صورت مسئول نبودن ایشان اشخاص ثالث متضرر می شوند. برای جلوگیری از تضرر آنها باید وی را همچنان مسئول دانست..
پرسش مهم این است که برای اینکه انتقال دهنده در مقابل اشخاص ثالث نسبت به بدهی شرکت در زمان بعد از انتقال سهم الشرکه مسئول نباشد، صرف ثبت انتقال سهم - الشرکه و جایگزینی منتقل اليه در اداره ثبت شرکتها کافی است یا علاوه بر آن باید مراتب در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه کثیرالانتشار شرکت نیز آگهی شده و انتشار یابد؟
در پاسخ باید گفت: مستفاد از ماده ۲۰۰ ق.ت که ناظر به ماده ۱۹۵ و ۱۹۷ ق. ت می باشد این است که صرف ثبت در اداره ثبت شرکتها کافی نبوده و باید مراتب در روزنامه رسمی آگهی و منتشر شود. ماده ۲۰۰ ق. ت مقرر می دارد: «در هر موقع که تصمیمات برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد) و تعیین کیفیت تفريغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود مقررات مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ لازم الرعایه است ...».
ماده ۱۹۷ ق. ت نیز مقرر داشته است: «در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت، خلاصه شرکت نامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد».
ماده ۹ نظامنامه مذکور در ماده ۱۹۷ که به نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب ۱۳۱۱ معروف است به صراحت اعلام نموده است که تبدیل یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت باید انتشار یابد. ماده ۹ مقرر داشته است: «در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفريغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکا ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ۵۸ قانون تجارت اتخاذ شود مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود».

ب- أثار انتقال جزئی انتقال جزئی سهم الشرکه نیز در شرکتهای تضامنی آثاری به دنبال دارد که عبارتند

یک- کاهش حقوق و نقش شریک در شرکت

با انتقال قسمتی از سهم الشرکه شریک در شرکت تضامنی، از حقوق ناشی از سهم - الشرکه او نیز به همان میزان کاسته شده و به انتقال گیرنده انتقال می یابد. از آنجا که نقش شرکا در امور شرکت مبتنی بر میزان سهم الشرکه آنان می باشد، به همین دلیل با کاهش سهم الشرکه، میزان مشارکت آنها نیز در شرکت کم میشود.

دو- بقای مسئولیت تضامنی

از آنجا که میزان سهم الشرکه شرکا در شرکتهای تضامنی در مسئولیت تضامنی آنان در مقابل اشخاص ثالث تأثیری ندارد، با انتقال جزئی سهم الشرکه، مسئولیت تضامنی انتقال دهنده به قوت خود باقی خواهد ماند و هیچ تغییری در آن ایجاد نخواهد شد.

سه - کاهش مسئولیت نسبی

چنانچه قبلا بیان گردیده است شرکای شرکت تضامنی در رابطه با یکدیگر از مسئولیت نسبی برخوردار می باشند که به موجب آن شریکی که بدهی شرکت را به اشخاص ثالث پرداخت نموده به نسبت سهم الشرکه هر شریک می تواند به او مراجعه نموده و به همان میزان از وی مطالبه نماید. بنابراین در صورت انتقال قسمتی از سهم الشرکه شریک، مسئولیت نسبی ایشان به میزانی که انتقال یافته کاهش می یابد. البته این کاهش ناظر به بدهی های شرکت بعد از انتقال سهم الشرکه میباشد و نسبت به بدهیهای قبل از انتقال تأثیری نداشته و شریک مزبور به نسبت سهم الشرکه خود قبل از انتقال مسئول خواهد بود.

  • سوم - آثار انتقال نسبت به انتقال گیرنده

انتقال سهم الشرکه به انتقال گیرنده نیز آثاری دارد که می توان به انتقال حقوق ناشی از سهم الشرکه و ایجاد مسئولیت تضامنی وی اشاره کرد که به هر کدام اشاره می شود.

الف- انتقال حقوق

با تحقق انتقال سهم الشرکه، تمامی حقوقی که به سهم الشرکه تعلق گرفته است به انتقال گیرنده منتقل می شود مانند برخورداری از منافع سهم الشرکه، حق حضور در جلسات شرکت و حق رای در تصمیم گیری های شرکت و حق نظارت و بازرسی در امور شرکت. البته این حقوق بر حسب اینکه انتقال کلی یا جزئی باشد متفاوت خواهد بود.

ب- ایجاد مسئولیت تضامنی

با انتقال سهم الشرکه به انتقال گیرنده و تحقق عنوان شریک، وی نیز مانند سایر شرکای شرکت در مقابل اشخاص ثالث در مورد بدهیها و تعهدات شرکت مسئولیت تضامنی پیدا می کند. قانون تجارت در ماده ۱۲۵ به این امر تصریح نموده و مقرر داشته است: «هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامنا با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از این که در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود».

مسئولیت تضامنی انتقال گیرنده در مورد بدهی های بعد از ورود ایشان به شرکت طبیعی و به اقتضای شریک بودن می باشد اما مسئولیت ایشان در مقابل قروض قبل از ورود به شرکت امری غیر طبیعی است خصوصا از این نظر که با انتقال سهم الشرکه، مسئولیت تضامنی انتقال دهنده نیز نسبت به این بدهیها باقی است و ضرری از این انتقال برای اشخاص ثالث متصور نمی باشد و حکم مقرر در ماده ۱۲۵ ق. م از این جهت قابل انتقاد است. نکته قابل توجه این است که قانونگذار حکم مذکور در ماده فوق را آمره تلقی و هر توافقی که در رابطه انتقال دهنده و انتقال گیرنده برخلاف آن انجام گرفته باشد را در مقابل اشخاص ثالث فاقد اعتبار تلقی کرده است. البته باید توجه کرد چنین توافقی فقط در مقابل اشخاص ثالث فاقد اعتبار است ولی در رابطه با طرفین توافق معتبر و لازم - الاتباع می باشد. بر همین اساس اگر انتقال گیرنده به هنگام انتقال سهم الشرکه شرط نماید که در مقابل بدهیهای قبل از ورود خود به شرکت مسئولیتی نخواهد داشت این توافق اگرچه مانع از مراجعه طلبکاران به وی نبوده و در مقابل آنها قابل استناد نیست ولی شریک مزبور در صورت پرداخت به طلبکاران شرکت می تواند به انتقال دهنده مراجعه و همه وجوه پرداختی را مطالبه نماید.
نکته قابل توجه این است که در مسئولیت تضامنی انتقال گیرنده در مقابل اشخاص ثالث تفاوتی بین انتقال کلی و جزئی سهم الشرکه وجود ندارد و جزئی و کلی بودن انتقال فقط در مورد رابطه شرکا با یکدیگر مؤثر است که به موجب ۱۲۴ ق.ت در روابط بین شرکا، مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه ای خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده
باشد.

  • چهارم - آثار انتقال نسبت به اشخاص ثالث

با توجه به قاعده لاضرر و اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد: هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و همچنین اصل نسبی بودن اثر قراردادها به شرح ماده ۲۳۱ ق. م، به طور طبیعی نباید اشخاص ثالث از جمله طلبکاران شرکت از قرارداد انتقال سهم الشرکه که بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده منعقد می شود متضرر شوند. برای این منظور علاوه بر شریک انتقال دهنده، انتقال گیرنده نیز به موجب ماده ۱۲۵ ق.ت در مقابل این قبیل اشخاص مسئولیت تضامنی خواهند داشت. به این ترتیب نه تنها از انتقال سهم الشرکه ضرری متوجه اشخاص ثالث نمی شود بلکه اشخاص ثالث تا حدودی از این انتقال منتفع می شوند. زیرا با ورود انتقال گیرنده به جمع شرکا و داشتن مسئولیت تضامنی در کنار آنها، موقعیت اشخاص ثالث تحکیم یافته و تقویت می شود و این امر در هر حال به نفع طلبکاران می باشد. البته برخلاف ماده ۲۳۱ ق.م که متأثر شدن اشخاص ثالث از قرارداد دیگران را مبتنی بر موارد مذکور در ماده ۱۹۶ ق. م دانسته است که بیشتر تعهد به نفع شخص ثالث مد نظر قرار گرفته است که ناشی از اراده طرفین قرارداد می باشد، در شرکتهای تضامنی، منتفع شدن اشخاص ثالث از انتقال سهم الشرکه نه مبتنی بر شرط یا تعهد به نفع ثالث بلکه مبتنی بر حکم قانونی است به طوری که اراده طرفین قرارداد نه تنها در جهت ایجاد آن مؤثر نمی باشد بلکه در جهت جلوگیری از آن نیز مؤثر نمی باشد و بر همین اساس در قسمت اخر ماده ۱۲۵ ق. ت مقرر شده است: هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود.

 رابطه طلبکاران شرکت و شر کا با شرکت

یکی از موضوعات مهم که در زمان حیات شرکت ممکن است اتفاق بیفتد وجود طلبکارانی است که از شرکت یا از شرکای شرکت طلبکار بوده و به دنبال وصول طلب خود می باشند. برای اینکه این رابطه به سهولت قابل بررسی باشد و شرایط مطالبه و حقوق ناشی از طلب آنها مورد بحث واقع شود این موضوع در دو قسمت جداگانه رابطه طلبکاران شرکت با شرکت و رابطه طلبکاران شرکای شرکت با شرکت مورد اشاره واقع می شود.

  • بند اول: رابطه طلبکاران شرکت با شرکت

با توجه به شخصیت حقوقی مستقل شرکت از شرکای شرکت، اشخاصی که با شرکت معامله مینمایند در صورت طلبکار شدن، این اشخاص طلبکار شرکت محسوب شده و باید از محل اموال و دارایی های شرکت این بدهیها پرداخت شود. بر همین اساس تا زمانی که شرکت باقی است طلبکاران شرکت حق مراجعه به شرکای شرکت جهت وصول مطالبات خود را نخواهند داشت. ماده ۱۲۴ ق.ت در این مورد مقرر داشته است: «مادام که شرکت تضامنی منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچ یک از شرکا نمی تواند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید از تادیه قروض شرکت امتناع ورزد. فقط در روابط بین شرکا، مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد».
بنابراین اولین اقدام طلبکاران شرکت برای وصول مطالبات خود، درخواست پرداخت از شرکت و سپس اقامه دعوی به طرفیت شرکت در دادگاه است. چنانچه بعد از صدور حکم از جانب دادگاه در محکومیت شرکت به پرداخت و قطعیت آن، شرکت نتواند محکوم به را پرداخت نماید در این صورت، طلبکار مزبور باید دادخواست ورشکستگی به طرفیت شرکت را به دادگاه تقدیم و از دادگاه درخواست نماید که حکم ورشکستگی شرکت را صادر نماید.
البته اگر قبل از طرح دعوی برای وصول مطالبات، معلوم شود که شرکت متوقف بوده و قادر به پرداخت بدهی های خود نمی باشد، طلبکار می تواند بدون طرح دعوی مطالبه طلب، از ابتدا دعوای ورشکستگی طرح کند.
به موجب بند الف ماده ۱۳۶ ق.ت که ناظر به ماده ۹۳ ق.ت می باشد، با صدور حکم ورشکستگی شرکت از جانب دادگاه، شرکت منحل می گردد و به این ترتیب راه برای استفاده طلبکاران از مسئولیت تضامنی شرکای شرکت باز می شود و می توانند به انفراد یا به اجتماع به آنها مراجعه نمایند ولی باید توجه داشت که در این صورت طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت (ماده ۱۲۴ و ۱۲۶ ق. ت). البته در مواردی ممکن است شرکت بدون اقدامی از سوی طلبکاران منحل شده باشد مانند اینکه تمامی شرکاء تراضی بر انحلال کرده (بند ب ماده ۱۳۶) یا یکی از شرکاء درخواست انحلال نموده و دادگاه نیز حکم به انحلال داده باشد (بند ج ماده ۱۳۶) و موارد دیگر.
در این گونه موارد اگرچه طلبکاران شرکت برای مراجعه به شرکای شرکت نیازمند هیچ اقدام دیگری نمی باشند ولی این امر مانع از صدور حکم ورشکستگی شرکت نمی باشد. بنابراین اگر معلوم شود که شرکت منحله قادر به پرداخت بدهی های خود نبوده است به درخواست دادستان یا طلبکاران شرکت، حکم ورشکستگی شرکت صادر می شود به شرط اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد. ماده ۱۲۷ ق.ت در این مورد مقرر داشته است: «به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می توان حکم داد مشروط به اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد».
نکته قابل توجه در مورد شرکت تضامنی منحل شده، حق تقدم طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا می باشد. بدین معنی که ابتدا باید از محل اموال و دارایی شرکت، طلب طلبکاران شرکت پرداخت شود و بعد از تصفیه آنها، اگر از اموال و دارایی های شرکت چیزی باقی مانده باشد، طلبکاران شخصی شرکا می توانند از سهمی که بعد از انحلال به

شریک تعلق می گیرد طلب خود را وصول نمایند. مبنای حق تقدم مزبور را باید در شخصیت حقوقی مستقل شرکت جستجو کرد. ماده ۱۲۶ ق.ت این حق تقدم را به این صورت مورد تصریح قرار داده است: «... هرگاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارائی آن تأدیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکا، حقی در آن دارائی نخواهد داشت ...».
نکته قابل توجه دیگر این است که طلبکار شرکت در یک صورت می تواند در مقابل شریک شرکت به تهاتر استناد نماید و آن در صورتی است که طلبکار شرکت به یک یا چند نفر از شرکا بدهکار باشد و پس از انحلال شرکت طلب او بلا وصول باقی مانده باشد (ماده ۱۳۰ ق. ت). ولی بدهکار شرکت نمی تواند در مقابل طلبی که از یکی از شرکای شرکت دارد به تهاتر استناد کند و همچنین شریک نیز نمی تواند در مقابل بدهی خود به شخصی که از ایشان طلبکار بوده ولی به شرکت بدهکار است به تهاتر استناد کند.

  • بند دوم: رابطه طلبکاران شخصی شرکا با شرکت

نتیجه استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقوقی شرکای شرکت این است که طلبکار شریک شرکت نتواند مطالبات خود را از محل اموال و داراییهای شرکت وصول نماید. زیرا تنها شریک در مقابل وی متعهد بوده و ذمه اش مشغول است و شرکت هیچ تعهدی در مقابل او ندارد. اما از آنجا طلبکار می تواند برای وصول طلب خود، اموال و حقوق مالی بدهکار را نزد اشخاص ثالث توقیف نموده و طلب خود را از آنها وصول نماید بر همین اساس امکان مراجعه طلبکار شریک به شرکت فراهم می شود و وی می تواند بابت منافع و حقوقی که به سهم شریک در شرکت تعلق می گیرد به شرکت مراجعه نموده و در خواست نماید از محل منافع مزبور، طلب وی پرداخت گردد.

در مورد شرایط و نحوه مراجعه طلبکار شریک به شرکت چند نکته قابل توجه است:

نکته اول آن است که مطابق قانون اجرای احکام مدنی، طلبکار شریک در صورتی می تواند حقوق و منافع شریک را در شرکت توقیف و بازداشت نماید که حکم محکومیت شریک از دادگاه صادر و قطعیت یافته و اجرائیه نیز صادر شده باشد. ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی در این مورد مقرر داشته است: «هرگاه مال متعلق به محكوم عليه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محكوم عليه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می شود و مراتب فورا به محكوم عليه نیز ابلاغ می شود». ضمانت اجرای ماده مزبور در ماده ۸۸ قانون مذکور به این شرح مقرر شده است: «شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف، نباید مال یا طلب توقیف شده را به محكوم عليه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید. در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت وارده به محکومله خواهد بود».
نکته دوم آن است که آیا طلبکار شریک قبل از صدور حکم محکومیت شریک نیز می تواند حقوق شریک را در شرکت توقیف و بازداشت نماید؟ در پاسخ باید گفت که این مورد نیز مانند سایر موارد تابع قواعد آئین دادرسی مدنی است و طلبکار شریک می تواند با استفاده از مقررات قانون مزبور در مورد تأمین خواسته، از دادگاه درخواست نماید قرار تأمین خواسته به منظور حفظ حقوق طلبکار صادر نماید و در این صورت نیز اجرای احکام دادگاه به درخواست ذینفع قرار تأمین خواسته، می تواند حقوق و منافع و طلب شریک را در شرکت توقیف و بازداشت نماید. به موجب ماده ۱۰۸ ق. آ. د. م، خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و در موارد چهارگانه مذکور در ماده فوق، دادگاه نیز مکلف به درخواست خواهان می باشد. بعد از صدور قرار تأمین خواسته، به موجب ماده ۱۲۶ ق. آ. د. م، توقیف اموال اعم از آنکه نزد خود شخص یا اشخاص ثالث باشد به ترتیبی خواهد بود که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.
نکته سوم آن است که طلبکاران شرکای شرکت های تضامنی تا زمانی که شرکت منحل نشده و در حال فعالیت است فقط می توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد اقدام قانونی به عمل آورند (ماده ۱۲۹ ق. ت). منظور از اقدام قانونی در ماده فوق همان توقیف و بازداشت آن از سوی دادگاه می باشد که یا به موجب حکم قطعی و اجرائیه یا در راستای قرار تأمین خواسته انجام می گیرد.
نکته چهارم آن است که اگر سهم مدیون از منافع شرکت برای تأدیه طلب طلبكاران کافی نباشد طلبکاران وی می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (ماده ۱۲۹ ق. ت). بنابراین اگر سهم شریک مدیون از سود و منافع سهم خود در شرکت برای پرداخت طلب طلبکاران کافی باشد نمی توانند انحلال شرکت را در خواست نمایند. زیرا با انحلال شرکت ممکن است شرکای دیگر و حتی خود شرکای مدیون نیز متضرر شوند و حال آنکه مطابق اصل ۴۱ قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار دیگران قرار دهد.
نکته پنجم آن است که چون از درخواست انحلال شرکت توسط طلبکاران در صورت عدم کفایت سهم مدیون از منافع شرکت، ممکن است شرکای دیگر متضرر شوند قانونگذار به منظور جلوگیری از این امر، شرایطی را برای انحلال شرکت در ماده ۱۲۹ ق. ت مقرر نموده است. به موجب ماده فوق، در خواست انحلال شرکت مشروط به این است که لااقل شش ماه قبل طلبکار قصد خود را مبنی بر انحلال، به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشد. تا چنانچه شرکت یا بعضی از شرکا بخواهند میتوانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تادیه طلب طلبکاران تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند. مطلب قابل تأمل در ماده فوق، امکان پرداخت طلب طلبکاران از سوی شرکت تضامنی برای جلوگیری از انحلال شرکت است. بدون تردید در این صورت چنانچه میزان پرداختی به طلبکار شریک به میزان سهم او در شرکت باشد، شریک مزبور از شرکت خارج و سهمالشرکه در اختیار شرکت قرار گرفته و متعلق به شرکت خواهد بود. وجه تأمل آن است که آیا شرکت تضامنی می تواند سهم الشرکه خود را خودش خریداری نماید؟
به نظر می رسد جواز پرداخت از سوی شرکت با دو اشکال مواجه است. اشکال اول آن است که در این صورت سرمایه و دارایی شرکت مستهلک می گردد. اشکال دوم آن است که در این صورت با کاهش دارایی شرکت، اشخاص ثالثی که از شرکت طلبکار می باشند متضرر می گردند. شاید به دلیل این اشکالات است که در ماده ۱۹۸ ل.ا.ق.ت، خرید سهم شرکت توسط خود شرکت ممنوع شده است. یکی از حقوقدانان حکم ماده ۱۹۸ را قاعده ای عمومی تلقی و آن را شامل دیگر شرکت های تجاری نیز دانسته اند. سوال اساسی این است که اگر سهم شریک مدیون از دارایی نقدی شرکت پرداخت شود، آثار این انتقال چیست؟ آیا سهم الشرکه مزبور به نسبت هر یک از شرکا بین آنها تقسیم شده و سهم هر کدام به همان میزان افزایش می یابد؟ یا سهم الشرکه در اختیار شرکت باقی می۔ ماند تا در صورت لزوم به اشخاص دیگری انتقال یابد؟
نکته ششم آن است که درخواست انحلال باید به دادگاه تقدیم شود و این دادگاه است که حکم انحلال شرکت را صادر می کند. البته باید توجه داشت که برخلاف درخواست انحلال شرکت از سوی یکی از شرکا (بند ج ماده ۱۳۶ ق. ت) که دادگاه در صورتی حکم انحلال را صادر می کند که دلائل درخواست کننده برای انحلال شرکت موجه باشد، در این مورد دادگاه به دلایل طلبکار برای درخواست انحلال توجه نمی کند و در صورتی که طلب او را محرز بداند و شرایط مقرر در ماده ۱۲۹ ق. ت برای درخواست انحلال مانند گذشت بیش از ۶ ماه از ابلاغ قصد انحلال به شرکت و عدم اعلام آمادگی از سوی شرکت یا برخی از شرکا برای پرداخت طلب طلبکار فراهم باشد، دادگاه حکم انحلال شرکت را صادر خواهد نمود.
نکته هفتم آن است که طلبکاران شخصی شرکا در صورتی می توانند منافع شریک در شرکت یا سهم او را در صورت انحلال توقیف نمایند که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون (شریک) وصول نمایند. بنابراین اگر اموال و دارایی شریک در خارج از شرکت برای پرداخت طلب طلبکار کافی باشد، وی نمی تواند منافع او را در شرکت توقیف نماید (ماده ۱۲۹ ق. ت). زیرا در این صورت حسن نیت طلبکار مخدوش می شود و با فقدان حسن نیت نمی تواند موجبات تضرر اشخاص را فراهم نماید و بر همین اساس طلبکاران شخصی شرکا در جهت وصول طلبهای خود به ترتیب زیر باید عمل نمایند. اول باید به دنبال توقیف اموال شخصی شرکا در خارج از شرکت باشند. بدیهی است اگر شریک مدیون برای پرداخت بدهی های خود اعلام آمادگی نماید هیچ یک از اقدامات دوم و سوم امکان پذیر نخواهد بود.
دوم آن است که هرگاه طلبکاران شخصی شركا نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند می توانند سهم مدیون (شریک) را از منافع شرکت توقیف نمایند.
سوم آن است که هرگاه سهم مدیون از منافع شرکت برای تأدیه طلب طلبکار کافی نباشد می تواند انحلال شرکت را مطابق با شرایط قانونی مذکور در ماده ۱۲۹ ق. ت درخواست نماید.

 اسباب انحلال شرکت

اسباب انحلال شرکت تضامنی را در مقایسه با اسباب انحلال سایر شرکتهای تجاری می توان به دو نوع اسباب مشترک و اسباب مختص تقسیم کرد. .
قانونگذار اسباب انحلال شرکت تضامنی را در ماده ۱۳۶ ق. ت طی ۶ بند بیان نموده است که به آنها اشاره می شود.

  • بند اول: اسباب مشترک انحلال

منظور از اسباب مشترک انحلال، اسبابی هستند که در تمامی شرکت های تجاری موجب انحلال شرکت می باشند که عبارتند از: انتفای موضوع، انقضای مدت و ورشکستگی شرکت . سه مورد فوق در بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۹۳ قانون تجارت ۱۳۱۱ در مورد شرکت سهامی مقرر شده و در شرکتهای تجاری دیگر بدون اینکه از عناوین بندهای سه گانه فوق نام برده شود فقط به شماره بندهای آن عطف شده است مانند: بند الف ماده ۱۱۴ در مورد شرکت با مسئولیت محدود، بند الف ماده ۱۳۶ در مورد شرکت تضامنی، ماده ۱۶۱ که ناظر به ماده ۱۳۶ می باشد در مورد شرکت مختلط غیر سهامی، بند الف ماده ۱۸۱ در مورد شرکت مختلط سهامی و ماده ۱۸۹ که ناظر به ماده ۱۳۶ می باشد در مورد شرکت نسبی
اما در مورد شرکتهای سهامی که با تصویب لایحه اصلاحی قسمتی از قانون در سال ۱۳۴۷، مواد ۲۱ تا ۹۴ قانون تجارت در مورد شرکتهای سهامی منسوخ گردیده، موارد سه گانه مذکور در ماده ۹۳، در بندهای ۱ الی ۳ ماده ۱۹۹ لایحه اصلاحی ذکر گردیده است. بنابر این موارد سه گانه مذکور در تمامی شرکتهای تجاری از اسباب انحلال محسوب می شوند. البته لازم به ذکر است که در قانون تجارت در مورد اسباب انحلال شرکتهای تعاونی حکمی مقرر نشده است و در قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ نیز سه مورد مذکور در ماده ۹۳ مورد تصریح قرار نگرفته است ولی در ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰، موارد سه گانه فوق در بندهای ۲، ۳ و ۶ پیش بینی شده
است.

اول - انتفای موضوع شرکت

بند ۱ ماده ۹۳ قانون تجارت انتفای موضوع شرکت را به عنوان یکی از اسباب انحلال شرکت به این صورت مقرر نموده است: «وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد».

دلیل انحلال شرکت در صورت انتفای موضوع شرکت به دلیل تحقق یا غیر ممکن شدن آن عبارت از این امر است که هیچ شرکت تجاری حق فعالیت در خارج از قلمرو موضوع شرکت را ندارد و چنانچه قبلا نیز بیان گردید به نظر برخی از حقوقدانان اهلیت شرکت محدود به موضوع شرکت می باشد و در خارج از آن اهلیتی ندارد. بنابراین در مواردی که امکان انجام موضوع شرکت به هر دلیلی از بین می رود مانند اینکه موضوع فعالیت شرکت واردات کالایی از خارج به کشور باشد که با وضع مقرراتی از سوی قانونگذار، ورود این گونه کالاها به کشور ممنوع گردد یا موضوع شرکت محقق گردد در این صورت عملا امکان فعالیت در قلمرو موضوع خود را نخواهد داشت و از طرفی هم در خارج از قلمرو موضوع حق فعالیت نخواهد داشت. بر همین اساس قانونگذار وجود شرکت را در این گونه موارد کالعدم دانسته و آن را منحل شده تلقی نموده است. البته باید اضافه کرد که چون موضوع شرکت در اساسنامه نوشته میشود و مطابق مقررات قانونی مندرجات اساسنامه قابل تغییر است لذا در همه شرکتهای تجاری، شرکای شرکت می۔ توانند در مواردی که معلوم می شود امکان فعالیت در موضوع سابق وجود ندارد با تغییر موضوع در اساسنامه مطابق شرایط قانونی از انحلال شرکت جلوگیری نمایند.

دوم – انقضای مدت

مطابق بند ۲ ماده ۹۳ قانون تجارت، هرگاه شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منتفی شده باشد شرکت منحل می شود. به نظر یکی از حقوقدانان دلیل انحلال شرکت با انقضای مدت بلا موضوع شدن شرکت می باشد . به نظر می رسد دلیل انحلال شرکت عبارت از این است که شرکت از نگاه قانونگذار قراردادی است که جنبه استمراری دارد و در نتیجه مانند هر عقد استمراری دیگر با انقضای مدت منحل می شود. البته عقود استمراری را می توان به دو نوع تقسیم کرد. در برخی از عقود استمراری، تعیین مدت زمان شرط صحت عقد است مانند عقد اجاره اشیاء (ماده ۴۶۸ ق. م) که ماده ۴۹۴ ق. م نیز تصریح نموده است که عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می شود. ولی برخی عقود استمراری دیگر مانند مضاربه، عاریه و ... وجود دارد که تعیین مدت در آنها شرط صحت عقد نمی باشد و می توان آنها را به دو صورت با قید مدت و بدون قید مدت منعقد نمود ولی در هر حال در صورت تعیین مدت، با انقضای مدت عقد منحل شده و از بین می رود. چنانکه در ماده ۵۵۲ در مورد مضاربه تصریح شده است که با انقضای مدت، مضارب نمی تواند در سرمایه تصرف کند مگر با اجازه جدید مالک. البته در مورد آثار اجازه جدید در عقود استمراری و تصرفات مبتنی بر اجازه مزبور، بحثهای قابل توجهی وجود دارد که از ذكر آنها اجتناب می شود.
از آنجا که شرکت های تضامنی نیز مانند عقود استمراری از نوع دوم می باشند که به دو صورت امکان تشکیل دارند: تشکیل برای مدت محدود و تشکیل برای مدت نامحدود. در نتیجه انقضای مدت در صورتی موجب انحلال شرکت خواهد بود که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد که این مدت در اساسنامه و شرکت نامه شرکت درج می گردد.
نکته قابل توجه این است که تشکیل شرکت برای مدت محدود مانع از تمدید این مدت نمی باشد. بنابراین مدیران شرکت می توانند با رعایت مقررات قانونی در مورد تغییر مندرجات اساسنامه، قبل از انقضای مدت مذکور در اساسنامه، نسبت به تمدید آن یا حتی نسبت به تغییر وضعیت شرکت از مدت محدود به مدت نامحدود اقدام نمایند.

سوم - ورشکستگی شرکت

مطابق بند ۳ ماده ۹۳ قانون تجارت، ورشکستگی شرکت موجب انحلال شرکت است. با توجه به اینکه شرکتهای تجاری تاجر محسوب می شوند، در صورتی که در تأدیه دیون شرکت وقفه حاصل شده و نتواند بدهی های خود را بپردازد، در وضعیت توقف قرار گرفته و هر یک از طلبکاران یاخود شرکت و دادستان می توانند صدور حکم ورشکستگی شرکت را از دادگاه درخواست نمایند. بنابراین شرط انحلال شرکت، صدور حکم ورشکستگی از دادگاه است و صرف قرار گرفتن شرکت در وضعیت توقف، موجب انحلال نمی باشد.
دلیل انحلال شرکت در صورت ورشکستگی این است که با صدور حکم ورشکستگی، به موجب ماده ۴۱۸ ق. ت، شرکت از هرگونه تصرف در اموال خویش و انجام هرگونه معامله ای ممنوع گردیده و اموال و دارایی های شرکت باید مطابق مقررات تصفیه امور ورشکستگی بین طلبکاران تقسیم گردد. در واقع می توان گفت که با صدور حکم ورشکستگی، امکان انجام موضوع شرکت منتفی می شود و در نتیجه ورشکستگی عامل مستقلی برای انحلال محسوب نمی شود بلکه به نوعی می توان آن را از مصادیق انتفای موضوع در نظر گرفت.
سوال اساسی در مورد ورشکستگی به عنوان عامل انحلال شرکتهای تجاری این است که به محض صدور حکم ورشکستگی شرکت از جانب دادگاه، شرکت منحل می۔ شود؟ أيا شرکتهای تجاری ورشکسته نیز می توانند قرارداد ارفاقی منعقد نمایند؟
ابتدا باید اشاره کرد که انحلال شرکت ملازمه با زوال شخصیت حقوقی شرکت ندارد بلکه تا زمانی که تصفیه امور شرکت خاتمه نیافته شخصیت حقوقی شرکت باقی است. اما باید توجه داشت که علی رغم بقای شخصیت حقوقی در دوران تصفیه، شرکت نمی تواند به فعالیتهای سابق خود ادامه دهد بلکه فقط می تواند اقدامات و معاملاتی را که برای انجام امر تصفیه لازم و ضروری است انجام دهد. چنانچه ماده ۲۰۸ ق. ت مقرر می دارد: «اگر برای اجرای تعهدات شرکت، معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد».
به نظر می رسد به صرف صدور حکم ورشکستگی شرکت منحل نمی شود زیرا در این صورت شرکت نمی تواند قرارداد ارفاقی منعقد کند در حالی که قانونگذار در ماده ۵۰۶ ق. ت اجازه انعقاد قرارداد ارفاقی را با شرکت تضامنی داده است. ماده ۵۰۶ مقرر می دارد: «اگر شرکت تضامنی، مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها می توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصرا با یک یا چند نفر از شرکاء ضامن منعقد نمایند ...
بنابراین همانگونه که در دو مورد قبل یعنی انتفای موضوع و انقضای مدت می توان با تغییر موضوع در اساسنامه و تمدید مدت از انحلال شرکت جلوگیری کرد در مورد ورشکستگی نیز می توان با انعقاد قرارداد ارفاقی از انحلال شرکت جلوگیری کرد چنانچه یکی از حقوقدانان به این امر به این صورت تصریح نموده است: «... اگر در ضمن اجرای مقررات تصفیه با شرکت قرارداد ارفاقی منعقد گردد یا اینکه مسلم گردد که شرکت ورشکسته نیست، شرکت می تواند دو مرتبه به کار خود ادامه دهد و در این صورت لزومی ندارد که شرکا شرکت جدیدی تشکیل دهند بلکه کار شرکت را تعقیب خواهند نمود».

  • بند دوم: اسباب اختصاصی انحلال

منظور از اسباب اختصاصی انحلال شرکت عبارت از اسبابی است که در تمام شرکت - های تجاری جریان نداشته بلکه اختصاص به شرکت تضامنی و برخی شرکت های دیگر مانند مختلط غیر سهامی (به موجب ماده ۱۶۱ ق. ت) و شرکت نسبی (به موجب ماده ۱۸۹ ق. ت) دارد.

اول - تراضی تمام شرکا

به موجب بند ب ماده ۱۳۶ ق. ت، در صورت تراضی تمام شرکا بر انحلال شرکت، شرکت منحل می شود. اگر ماهیت قراردادی شرکت مورد توجه باشد، انحلال شرکت با تراضی تمام شرکا به نوعی اقامه قرارداد محسوب می شود. زیرا قراردادی که به وسیله همه شرکا ایجاد شده با اراده همان اشخاص نیز قابل انحلال است.
برخلاف شرکتهای تضامنی، مختلط غیر سهامی و نسبی (مواد ۱۳۶، ۱۶۱ و ۱۸۹ ق. ت) که انحلال شرکت به صورت ارادی با تراضی همه شرکا، امکان پذیر است در دیگر شرکت های تجاری تراضی همه شرکا لازم و ضروری نمی باشد مانند شرکت مختلط سهامی که بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن انجام می گیرد (بندج ماده ۱۸۱ ق. ت) که البته تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت آراء اتخاذ می شود (قسمت اخیر ماده ۱۸۱ و ۷۲ ق. ت(
یا در مورد شرکت با مسئولیت محدود که با تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد منحل می شود (بند ب ماده ۱۱۴ ق. ت) یا در مورد شرکتهای سهامی که مجمع عمومی فوق العاده به هر علتی می تواند رای به انحلال شرکت بدهد (بند ۴ ماده ۱۹۹ ل. ا. ق. ت(

دوم - درخواست انحلال از دادگاه

مطابق بند ج ماده ۱۳۶ ق. ت، در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلائل را مواجه بداند حکم انحلال شرکت را صادر می کند.
در مورد بند ج ماده ۱۳۶ ق. ت نکاتی به شرح زیر قابل توجه است: نکته اول: درخواست انحلال از سوی هر یک از شرکا باید مستند به دلائلی باشد.
نکته دوم: اگر دادگاه دلائل متقاضی را موجه نداند دعوای او را رد می کند و در نتیجه تغییری در وضعیت شرکت ایجاد نمی شود.
نکته سوم: در مواردی که دادگاه دلایل متقاضی را موجه تشخیص می دهد این دلایل اگر اختصاص به شریک یا شرکای معینی داشته باشد، شرکای دیگر شرکت می توانند از دادگاه درخواست کنند به جای صدور حکم انحلال شرکت، حکم اخراج شریک یا شرکای درخواست کننده انحلال را صادر کند. البته باید توجه داشت که این درخواست شرکای دیگر در صورتی مورد توجه و قبول دادگاه واقع می شود که آمادگی خود را برای پرداخت سهمی را که در صورت انحلال از دارایی شرکت به شریک یا شرکای درخواست کننده تعلق می گیرد بپردازند.
پرسش قابل طرح در این مورد این است که در صورت اعلام آمادگی سایر شرکا برای پرداخت سهم شریک یا شرکای درخواست کننده انحلال، آیا دادگاه مکلف است حکم به اخراج شریک یا شرکای متقاضی انحلال بدهد یا مخیر است بین صدور حکم انحلال و صدور حکم اخراج شریک؟
عبارت «می تواند» در تبصره ماده ۱۳۶ ق. ت ظهور در تخییر دارد. تبصره مزبور مقرر داشته است: «در مورد بند ج هرگاه دلائل انحلال منحصرا مربوط به شریک یاشرکاء معین باشد محکمه می تواند به تقاضای سایر شرکا به جای انحلال حكم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد». ولی به نظر می رسد با توجه به مبانی حقوقی ماده مزبور و قواعد حقوقی از این ظاهر باید رفع ید نمود و گفت: در اینگونه موارد محکمه باید حکم اخراج شریک متقاضی انحلال را صادر نماید. زیرا هدف از درخواست انحلال، رسیدن به سهمی است که در صورت انحلال به وی تعلق می گیرد. بنابراین در مواردی که شرکای دیگر آمادگی خود را برای پرداخت سهم مزبور اعلام می نمایند، حکم انحلال حکمی ضرری خواهد بود که با قاعده لاضرر منافی خواهد بود. از طرف دیگر با توجه اصل ۴۰ قانون اساسی که مقرر می دارد هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار دیگران قرار دهد، صدور حکم انحلال با اصل مزبور نیز مغایرت خواهد داشت. علاوه بر آنها، از نظر عقلی و منطقی نیز انحلال شرکت آخرین راه حل می باشد و در زمانی که میتوان شرکت را نگه داشت صدور حکم انحلال توجیهی نخواهد داشت چنانچه قانونگذار در مورد مشابهی در شرکت با مسئولیت محدود، نه به صورت تخییری بلکه به صورت تکلیفی، دادگاه را مکلف نموده است حکم به اخراج شریک را صادر نماید. بند ج ماده ۱۱۴ ق. ت در این مورد مقرر داشته است: «در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند».
از توجه به ماده فوق روشن می شود که صدور حکم انحلال در صورت موجه بودن دلایل متقاضی انحلال، منوط به این است که شرکای دیگر حاضر نباشند سهم وی را بپردازند.
نکته چهارم: چنانچه دلایل انحلال شریک متقاضی اختصاص به خودش نداشته بلکه ناظر به وضعیت عمومی شرکت باشد به طوری که با خروج او از شرکت نیز وضعیت شرکت تغییری نخواهند کرد در این صورت دادگاه حکم انحلال شرکت را صادر می کند حتی اگر سایر شرکا آمادگی خود را برای پرداخت سهم شریک یا شرکای متقاضی انحلال اعلام نموده باشند. شاید توجه قانونگذار در این مورد به حقوق و منافع اشخاص ثالث بوده است که اگر در اینگونه موارد به جای حکم انحلال، حکم اخراج شريک صادر می شود، اشخاص ثالث با توجه به وضعیت شرکت دچار ضرر و زیان بیشتری می شوند.

سوم - فسخ شرکت به وسیله هر یک از شرکا

هر یک از شرکای شرکت تضامنی با وجود شرایطی می تواند شرکت را فسخ نماید. قانونگذار در بند د ماده ۱۳۶ به اجمال به این مطلب به این صورت اشاره نموده است: «در صورت فسخ یکی از شرکا مطابق ماده ۱۳۷» و سپس در ماده ۱۳۷ به توضیح و تبیین آن پرداخته و مقرر داشته است: «فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکا سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتبا به شرکا اعلام شود. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید».

از مواد فوق چند مطلب قابل استفاده است:

مطلب اول - قانونگذار شرکت را نوعی قرارداد جایز تلقی کرده است که هر یک از شرکا می تواند آن را فسخ کند مگر این که در اساسنامه این حق از شرکا سلب شده باشد . چنانچه در عقود جایز نیز هر یک از طرفین عقد می تواند آن را فسخ کند (ماده ۱۸۶ ق. م) اگرچه می توان عقد جایز را به صورت غیر قابل فسخ نیز منعقد نمود مانند شرط وکالت در ضمن عقد لازم یا شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم که در ماده ۶۷۹ ق. م مقرر شده است: «موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد».
مطلب دوم - از ماده ۱۳۷ ق. ت استفاده می شود که حق فسخ شریک در شرکت تضامنی حقی است قابل سلب و اسقاط . نکته قابل توجه در ماده ۱۳۷ این است که امکان سلب حق فسخ را در اساسنامه پیش بینی نموده است و در نتیجه این سوال ایجاد می شود که آیا حق فسخ را می توان در شرکت نامه یا به موجب تصمیمات جداگانه بعد از تشکیل شرکت نیز سلب و ساقط نمود؟
به نظر می رسد اساسنامه خصوصیت خاصی نداشته و از باب مورد اغلب در ماده مزبور ذکر شده است یعنی با توجه به اینکه در اغلب موارد، اینگونه امور در اساسنامه پیش بینی می شود قانونگذار نیز اساسنامه را ذکر کرده است و نمی توان از آن استفاده کرد که اگر حق فسخ در شرکت نامه سلب شده باشد اثری ندارد. علاوه بر آن، با توجه به اینکه اسقاط حق فسخ امری تشریفاتی نمی باشد و به صرف اراده صاحب حق ساقط می شود حتی نیازی به درج در شرکت نامه یا اساسنامه نیز نمی باشد بلکه اگر شریکی به نحوی از انحاء حق فسخ خود را ساقط نموده و دلیل اثباتی بر آن وجود داشته باشد نمی تواند شرکت را فسخ نماید.
لازم به ذکر است که اگر اساسنامه در این مورد ساکت باشد حق فسخ برای هر یک از شرکا محفوظ است.
مطلب سوم – شریکی که حق فسخ او سلب و ساقط نشده، نمی تواند از حق فسخ خود سوءاستفاده نماید بلکه باید آن را با حسن نیت کامل انجام دهد. برای این منظور، شرط نفوذ و اعتبار اعمال فسخ این است که شریک مزبور باید تقاضای فسخ خود را شش ماه قبل از فسخ كتبا به شرکا اعلام نماید. البته اگر موافق اساسنامه به حساب های شرکت سال به سال رسیدگی شود که معمولا در تمامی شرکت ها این چنین است فسخ باید در زمانی انجام گیرد که رسیدگی به حساب های شرکت خاتمه یافته باشد.
قانونگذار در ماده ۱۳۷ ق. ت، اعلام تقاضای فسخ را به شرکا ضروری دانسته است. این حکم قانونگذار از این جهت که شخصیت حقوقی شرکت را نادیده گرفته مورد انتقاد است. زیرا با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقوقی شرکاء، لازم بود که شریک متقاضی فسخ، قصد و اراده خود را مبنی بر فسخ به اطلاع شرکت برساند. البته شرکت نیز بعد از اطلاع باید شرکای شرکت را در جریان این تقاضا قرار دهد.
مطلب چهارم - در ماده ۱۳۷ روشن نشده است ک هدف از اطلاع رسانی تقاضای فسخ به شرکای دیگر چیست با استفاده از روح قانون و مستفاده از تبصره ماده ۱۳۶ و ماده ۱۳۸ به نظر می رسد منظور از این اعلام آن است که اگر شرکای دیگر شرکت آماده پرداخت سهم شریک مزبور باشند. در این صورت، متقاضی فسخ دیگر نمی تواند فسخ شرکت را اعلام نماید. زیرا اصرار بر فسخ با وجود اعلام آمادگی دیگر شرکا برای پرداخت سهم وی، با حسن نیت وی سازگاری ندارد و در نتیجه فسخ در اینگونه موارد اثری به دنبال نداشته و موجب انفساخ و انحلال شرکت نمی گردد.
مطلب پنجم- هرگاه در ظرف مدت ۶ ماه مقرر در قانون، شرکای شرکت نتوانند شریک را از فسخ منصرف نموده یا آمادگی خود را برای پرداخت سهم وی اعلام ننمایند در این صورت شریک باید فسخ شرکت را که جنبه ایقاعی دارد اعمال نماید و شرکت با گذشت ۶ ماه و به صرف تقاضای ارسالی از جانب شریک منحل نخواهد شد.

چهارم - ورشکستگی یکی از شرکا

قاعده کلی این است که ورشکستگی یک یا چند نفر از شرکای شرکت تضامنی، موجب انحلال شرکت نمی شود و قانونگذار در ماده ۱۲۸ ق.ت با نفی ملازمه بین این دو مورد مقرر داشته است: «ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت دارد». اما با وجود قاعده فوق، قانونگذار در بند د ماده ۱۳۶ ق. ت یکی از موارد انحلال شرکت را ورشکستگی یکی از شرکا با شرایط مقرر در ماده ۱۳۸ ق. ت اعلام نموده است. ماده ۱۳۸ در این مورد مقرر داشته است: «در مورد ورشکستگی یکی از شرکا، انحلال وقتی صورت می گیرد که مدير تصفیه كتبا تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد».
در ماده فوق وجه انصراف مدير تصفیه شریک ورشکسته از تقاضای انحلال روشن نیست. زیرا مدير تصفیه باید همه اموال و داراییهای ورشکسته را جمع آوری نموده و بین
طلبکاران تقسیم نماید و در نتیجه بدون رعایت حقوق طلبکاران نمی تواند از درخواست انحلال منصرف شود. وجهی که برای انصراف می توان در نظر گرفت این است که در ظرف مدت ۶ ماه، شرکای دیگر شرکت حاضر باشند سهمی را که در صورت انحلال شرکت به شریک ورشکسته تعلق می گیرد به مدیر تصفیه بپردازند در این صورت چنانچه ماده ۱۳۱ ق. ت تصریح نموده: «در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکا به موجب ماده ۱۲۹ انحلال شرکت را تقاضا کرد سایر شرکا می توانند سهمی آن شریک را از دارایی شرکت نقدأ تادیه کرده و او را از شرکت خارج کنند» بحث انحلال شرکت منتفی خواهد بود زیرا اقتضای بین حقوق شرکای شرکت و حقوق طلبکاران شریک ورشکسته جز این نمی باشد.
سوال مهم در خصوص ماده ۱۳۸ ق. ت، این است که در صورت تقاضای انحلال از سوی مدیر تصفیه شریک ورشکسته، با گذشت ۶ ماه از تاریخ اعلام تقاضا و منصرف نکردن وی، شرکت خود به خود منحل میشود یا مدیر تصفیه باید از دادگاه تقاضای انحلال نماید و تا زمانی که دادگاه حکم انحلال صادر ننموده شرکت به قوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند؟
از ظاهر ماده ۱۳۸ ق. ت که مقرر می دارد: «... انحلال وقتی صورت می گیرد که مدیر تصفیه کتبا تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدير تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد، استفاده می شود که با گذشت ۶ ماه شرکت خود به خود منحل میشود و ضرورتی برای درخواست انحلال از دادگاه و حکم دادگاه وجود ندارد.
برخی از حقوقدانان نیز در تایید آن معتقد هستند که انحلال شرکت به سبب ورشکستگی شرکا جنبه قهری دارد یعنی نیازمند صدور حکم انحلال به وسیله مرجع قضایی به سبب ورشکستگی شریک نیست و کافی است که مدیر تصفیه کتبا انحلال شرکت را تقاضا نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد...
از ماده ۱۲۹ ق.ت حکمی برخلاف این ظاهر استفاده میشود. به موجب ماده ۱۲۹ درخواست انحلال طلبکاران شخصی شریک شرکت تضامنی باید از دادگاه انجام گیرد. برای رفع تعارض بين ماده ۱۲۹ و ۱۳۸ ق. ت به نظر می رسد ماده ۱۳۸ را باید با توجه به ماده ۱۲۹ تفسیر کرد و در نتیجه مدیر تصفیه نیز باید بعد از گذشت ۶ ماه، صدور حکم انحلال را از دادگاه درخواست نماید.
بنابراین در صورتی که شریک شرکت تضامنی تاجر نباشد طلبکاران شخصی وی نیز می توانند مانند مدیر تصفیه شریکی که تاجر بوده و ورشکسته شده در خواست انحلال شرکت را بنمایند و از این جهت فرقی بین طلبکاران این دو نوع شریک وجود ندارد و وجهی برای تفکیک نحوه درخواست انحلال نیز وجود ندارد که در مورد شریک غیر تاجر انحلال از دادگاه درخواست شود ولی در مورد شریک تاجر انحلال از دادگاه درخواست نشود.

پنجم - فوت یکی از شرکا

بند و ماده ۱۳۶ ق.ت، فوت یکی از شرکا را با توجه به شرایط مقرر در ماده ۱۳۹ ق. ت از موجبات انحلال شرکت تضامنی دانسته است. در ماده ۱۳۹ ق. ت تصریح شده است: «در صورت فوت یکی از شرکاء، بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود. اگر سایر شرکا به بقاء شرکت تصمیم نموده باشند قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقاء شركت كتبا اعلام نماید. در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود. سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است.
از ظاهر ماده ۱۳۹ استفاده می شود که به مجرد فوت یکی از شرکا، شرکت منحل نمی شود و شرکت با وجود دو شرط می تواند به حیات خود ادامه دهد. شرط اول این است که سایر شرکای شرکت به حضور وراث متوفی در شرکت رضایت دهند و شرط دوم این است که وراث متوفی نیز راضی به ورود به شرکت باشند. بنابراین با فقدان هر یک از دو شرط فوق، شرکت منحل شده و از بین خواهد رفت. دلیل این امر را باید در ماهیت شرکتهای تضامنی و اهمیت شخصیت شرکای آن جستجو کرد. ممکن است شریک متوفی از نظر شخصیتی برای شرکای دیگر شرکت مورد تأیید و اعتماد بوده ولی تمام یا برخی از وراث وی این چنین نباشند و بر عکس ممکن است شخصیت سایر شرکا برای شریک متوفی قابل قبول بوده ولی برای وراث وی قابل قبول نباشد. برای همین امر قانونگذار بقای شرکت را منوط به رضایت هر دو طرف نموده است.
در هر حال چنانچه سایر شرکا به ادامه حیات شرکت راضی نباشند علیرغم رضایت وراث متوفی شرکت منحل میشود ولی در صورت رضایت سایر شرکا به بقای شرکت، چنانچه وراث متوفی تمایلی به حضور در شرکت نداشته باشند در این صورت نمی توان شرکت را منحل شده دانست. زیرا در این صورت، سایر شرکا می توانند سهم شریک متوفی را به وراث ایشان داده و از انحلال شرکت جلوگیری نمایند. البته در صورتی که وراث متوفی تصمیم به عدم حضور در شرکت بگیرند، در ضررهای وارده به شرکت از زمان فوت متوفی سهیم نخواهند بود و فقط در سود و منافع شرکت در این ایام سهیم خواهند بود. نکته قابل توجه این است که قانونگذار در ماده ۱۳۹ ق. ت، برای اعلام رضایت سایر شرکا، مهلتی مقرر ننموده است ولی برای وراث متوفی مهلت یک ماههای را از تاریخ فوت در نظر گرفته است و در نتیجه ماده مزبور از این جهت قابل انتقاد است. انتقاد دیگر این است که مهلت یک ماهه عملا قابل استفاده نمی باشد زیرا لازمه تصمیم وراث متوفی، صدور گواهی حصر وراثت برای احراز وراث قانونی متوفی است و در عمل در خواست حصر وراثت و صدور گواهی انحصار وراثت در مهلت یک ماهه امکان پذیر نمی باشد. انتقاد سوم نیز این است که قانونگذار سکوت تا انقضای یک ماه را در حکم اعلام رضایت تلقی نموده است در حالی که در عمل ممکن است در اثر تأثرات ناشی از فوت متوفی، وراث هرگز در خصوص موضوع اندیشه نکرد باشند.

ششم - محجور شدن هر یک از شرکا

به موجب بند د ماده ۱۳۶ ق. ت، محجور شدن هر یک از شرکاء نیز می تواند منجر به انحلال شرکت گردد. قانونگذار در ماده ۱۴۰ شرایط بقای شرکت در صورت محجور شدن شریک را مانند صورت فوت شریک دانسته و مقرر داشته است: «در مورد محجوریت یکی از شرکا مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد». منظور این است که اگر سایر شرکا و قائم مقام محجور یعنی قيم او به ادامه فعالیت شرکت رضایت دهند در این صورت شرکت منحل نخواهد شد ولی با فقدان رضایت یکی از دو طرف شرکت منحل می شود.
منظور از محجور شدن شریک این است که رشد خود را از دست داده و غیر رشید گردد یا در اثر عارض شدن جنون، مجنون گردد. در مورد اینکه آیا ورشکستگی شریک را نیز می توان از موارد حجر شریک در نظر گرفت یا نه؟ در پاسخ باید گفت که با توجه به اینکه قانونگذار حکم ورشکستگی شریک و تأثیر آن را بر شرکت در بند ه ماده ۱۳۶ بیان کرده است بدون تردید، حجر شامل مورد مزبور نخواهد شد.
انتقادی که از سوی برخی از حقوقدانان بر راه حل ارائه شده در ماده ۱۴۰ ق. ت مطرح شده این است چگونه می توان محجور را در صورت بقاء شرکت دارای مسئولیت تضامنی دانست؟
ایشان مبنای قانونگذار را در ارائه راه حل مذکور در ماده ۱۴۰، جلوگیری از تضرر سایر شرکا و اشخاص ثالث دانسته اند که ممکن است در اثر انحلال شرکت به آنها وارد شود.

 نتایج انحلال شرکت

 نتیجه انحلال شرکت تضامنی مانند سایر شرکتهای تجاری عبارت از تصفیه امور شرکت و تقسیم اموال آن میان شرکا می باشد. تنها قاعده اختصاصی در مورد شرکتهای تضامنی، حق مراجعه طلبکاران شرکت به شرکای شرکت می باشد که با توجه به مسئولیت تضامنی شرکای شرکت در مقابل اشخاص ثالث نسبت به بدهی های شرکت، بعد از انحلال شرکت راه برای طلبکاران جهت استفاده از این مسئولیت هموار می گردد.
به طور کلی بر تصفیه امور شرکتهای تجاری دو دسته مقررات حاکم می باشد. بدین معنی که اگر انحلال شرکت در اثر ورشکستگی باشد در این صورت تصفیه امور شرکت تابع مقررات مربوط به ورشکستگی خواهد بود که این مقررات عبارت از مقررات قانون تجارت مواد ۴۴۰ به بعد و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۵/ ۵/ ۱۳۱۸ و آئین نامه قانون مزبور مصوب ۱۳۱۸ می باشد.
اما اگر انحلال شرکت ناشی از علل و عوامل دیگر باشد که در صفحات قبل بیان گردید در این صورت مطابق قانون تجارت مواد ۲۰۲ تا ۲۱۸ نسبت به تصفیه امور شرکت اقدام خواهد شد. ماده ۲۰۲ ق.ت در این مورد مقرر داشته است: «تصفیه امور شرکتها پس از انحلال، موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است».
مطابق ماده ۲۰۳ ق. ت در شرکتهای تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی، امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آنکه شرکاء ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.
مطابق ماده ۲۰۷ ق. ت، وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است به ترتیب مقرر در مواد ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱ و ۲۱۲. برای آشنایی بیشتر با وظایف و اختیارات مدیران تصفیه و چگونگی آن به مواد ۲۰۲ تا ۲۱۸ قانون تجارت مراجعه شود.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ارزان ثبت

شماره تماس موسسه ثبت شرکت ارزان ثبت

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی  https://nocr-ag.ir

کلیه مراحل و شرایط و مشاوره های تخصصی و رایگان مجتمع ارزان ثبت در حوزه ثبت شرکت ( مراحل ثبت شرکت و تنظیم صورتجلسات شرکتها ) خدمات نام و علائم تجاری ( برند ) و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری  و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و  ثبت بین المللی طرح صنعتی) -   ثبت اختراع  و ثبت بین المللی اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

انواع شرکتهای سهامی

انواع شرکتهای سهامی - در قانون تجارت، شرکت سهامی به دو نوع تقسیم شده است: سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند. و سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن توسط مؤسسین تأمین می گردد.

مدارک لازم برای ثبت شرکتهای سهامی

مدارک لازم برای ثبت شرکتهای سهامی خاص و عام - ۱) یک نسخه اصل از شرکت نامه. ۲) یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت.٣) نوشته به امضا مدیر شرکت حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث آن.۴) اسامی شرکا با تعیین اسم واسم خانوادگی و عده سهام هریک از آنها.5) سواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی

حقوق ناشی از نام شرکت تجارتی

حقوق ناشی از نام شرکت تجارتی - نام شرکت تجارتی در اکثر کشورهای جهان از جمله موضوعات حقوق مالکیت صنعتی است و جزء سرمایه و مالکیت شرکت محسوب می گردد. بنابراین مالک می تواند در حدود قوانین از مایملک خود شخصا انتفاع ببرد یا آن را به دیگری انتقال دهد.

لزوم تعیین و تأیید نام شرکتها قبل از ثبت

لزوم تعیین و تأیید نام شرکتها و مؤسسات غیر تجاری قبل از ثبت - تمامی شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری باید در بدو مراحل تأسیس شرکت و قبل از ثبت برای خود نامی انتخاب نمایند، اولین قدم، جهت ثبت شرکت یا مؤسسه انتخاب اسم آنست؛ لذا نام پیشنهادی برای شرکت با مؤسسه باید از اداره ثبت شرکت ها استعلام و در صورت

مراحل تأسیس و ثبت شرکت سهامی عام

مراحل تأسیس و ثبت شرکت سهامی عام - برای ثبت هر نوع شرکت، ابتدا باید یک نام از طرف مؤسسین برای شرکت انتخاب و پس از تأیید نام از طرف اداره ثبت شرکتهای مدارک لازم برای ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود، در شرکت سهامی عام چون قسمتی از سرمایه شرکت از طریق فروش سهام به مردم تأمین می شود

اساسنامه شرکت

از ارکان اصلی تاسیس یک شرکت سهامی ، اساسنامه شرکت می باشد . الزامی است که شرکتهای سهامی از نوع قالب شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص دارای اساسنامه شرکت باشند

اسم شرکت تضامنی

اسم شرکت تضامنی - طبق ماده ۱۱۷ قانون تجارت، در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شر کا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل براسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (و شرکا) یا (و برادران) قید شود. مثل شرکت تضامنی بازرگانی فرشچی

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدارک لازم برای ثبت شرکت های با مسئولیت محدود - 1. یک نسخه مصدق از شرکت نامه.۲. یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد) شده اند. ٣. اسامی شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معين.۴. نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین حصه های غیر نقدی.

قوانین ثبت شرکت با مسئولیت محدود

برای آن که شرکت با مسئولیت محدود تشکیل شود به حداقل دو شریک نیاز می باشد ولی در شرکت با مسئولیت محدود برخلاف شرکت های تضامنی و نسبی مسئولیت شرکا در مقابل طلبکاران به آورده آن ها به شرکت محدود می شود.

ثبت شرکت نرم افزاری

به شرکتی که فعالیت آن در زمینه نرم افزار، کامپیوتر و سخت افزار و ... باشد شرکت نرم افزاری می گویند. به دو صورت شرکت نرم افزاری می تواند به ثبت برسد در این مقاله به موضوع فعالیت شرکت و شرایط ثبت آن پرداخته می شود لطفا مطالعه نمایید

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟