لوگو سفید ایلیا
خانه ثبت شرکت
ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت سهامی عام ثبت شرکت تعاونی ثبت موسسه ی غیر تجاری مناطق آزاد ثبت شعبه و نمایندگی خارجی
ثبت برند
ثبت نشان و علامت تجاری ثبت لوگو استعلام برند
خدمات
ثبت صورتجلسات
تغییر آدرس شرکت تمدید هیئت مدیره نقل و انتقال سهام ورود و خروج شریک
خدمات اداری
ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع
خدمات مالیاتی
دفاتر پلمپ تجاری تشکیل پرونده مالیاتی اخذ کد اقتصادی ارزش افزوده
تماس با ما

شرکت های مختلط


شرکت های مختلط

در قانون تجارت ایران، شرکت های مختلط به دو دسته سهامی و غیرسهامی تقسیم می شوند. مهمترین تفاوت این شرکتها با سایر شرکتهای تجاری این است که در شرکت های مختلط دو نوع شریک وجود دارد ولی در شرکتهای تجاری دیگر فقط یک نوع شریک وجود دارد. در شرکتهای مختلط برخی از شرکا دارای مسئولیت نامحدود از نوع تضامنی می باشند که از آنها به شرکای ضامن تعبیر می شود و برخی از شرکا دارای مسئولیت محدود می باشند که در شرکتهای مختلط غیرسهامی از آنها به شریک با مسئولیت محدود و در شرکت مختلف سهامی به شریک سهامی تعبیر می شود ولی در شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود، همه شرکا مسئولیت محدود و در شرکتهای تضامنی و نسبی همه شرکا مسئولیت نامحدود دارند.
در مورد شرکت های مختلط به دلایل زیر از مطالعه تفصیلی خودداری شده و به اختصار به انواع شرکت های مختلط، اداره، نظارت و انحلال آنها اشاره خواهد شد.
١- علی رغم آنکه در قانون تجارت مواد قابل توجهی (مواد ۱۴۱ تا ۱۸۲) به شرکت های مختلط اختصاص یافته است اما در عمل استقبالی از این شرکتها نشده است و آمار اداره ثبت شرکتها در این مورد قابل مقایسه با شرکت سهامی و با مسئولیت محدود و حتی تضامنی و نسبی نمی باشد.
۲- با توجه به ماهیت شرکت های مختلط که در واقع ترکیبی از شرکتهای شخص و سرمایه می باشند و اکثر احکام این شرکتها با احکام شرکتهای تضامنی، سهامی و با مسئولیت محدود یکسان است. مانند اینکه شرکای ضامن در شرکتهای مختلط از احکام شرکتهای تضامنی و شرکای غیر ضامن بر حسب مورد از احکام شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود برخوردارند. ٣- با توجه به اولویت بندی انجام گرفته در دانشکده های حقوق در تدریس حقوق تجارت (۲) یعنی شرکت های تجاری که ناظر به اولویت شرکتهای سهامی، با مسئولیت محدود و تضامنی می باشد، در عمل مجالی برای ورود در بحث شرکتهای مختلط نمی ماند و از نظر کاربردی نیز به دلیل فقدان چنین شرکتهایی در عمل کارآیی لازم را
ندارند.

انواع شرکت های مختلط و ویژگیهای آنها

چنانچه بیان گردید در قانون تجارت شرکت های مختلط به دو نوع تقسیم شده اند مختلط غیرسهامی و مختلط سهامی. وجه افتراق مهم این دو نوع شرکت این است که در شرکت مختلط غیرسهامی از شرکای غیر ضامن به شریک با مسئولیت محدود و در شرکت مختلط سهامی به شریک سهامی تعبیر می شود. البته در مورد اینکه مسئولیت این دو در مقابل بدهی های شرکت یکسان است یا متفاوت محل تأمل است زیرا در شرکت مختلط سهامی، مطابق ماده ۱۶۲ ق.ت، شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القيمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند. از برخی مواد قانونی مانند ماده ۱۷۳ و ۱۷۴ ق.ت. استفاده می شود که در این شرکت ها نیز مانند شرکتهای سهامی، لازم نیست سهامدار شرکت همه آورده خود را در زمان تشکیل شرکت نقدا بپردازد بلکه قسمتی از آورده وی می تواند به صورت تعهد بر عهده وی باشد و در این صورت شریک سهامی فقط به میزان باقی مانده مبلغ اسمی سهام خود به شرکت و در صورت انحلال و ورشکستگی به طلبکاران شرکت بدهکار می باشد نه بیشتر. ماده ۱۷۳ مقرر می دارد: «هرگاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود شرکاء سهامی که تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدير تصفیه آنچه را بر عهده آنها باقی است وصول می کند». ماده ۱۷۴ نیز به مورد انحلال اشاره و مقرر داشته است: »اگر شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هریک از طلبکاران شرکت می تواند به هریک از شرکاء سهامی که از بابت قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده در حدود بدهی آن شریک، طلب خود را مطالبه نماید. مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول طلب خود حق رجوع به هیچ یک از شرکاء سهامی را ندارند». بنابراین در شرکتهای مختلط سهامی، شریک سهامی همانند سهامداران در شرکتهای سهامی فقط به میزان مبلغ سهامی سهام خود مسئولیت دارد نه بیشتر. اما در مورد شریک با مسئولیت محدود عبارات قانونی قدری گمراه کننده می باشد.

ماده ۱۴۱ ق.ت. شریک با مسئولیت محدود را اینگونه معرفی نموده است: «... شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.». .
نکته قابل توجه این است که در شرکتهای مختلط غیرسهامی برخلاف مختلط سهامی، اوراق سهام منتشر نمی شود و در نتیجه از سهم شرکای با مسئولیت محدود تحت عنوان «سهم الشرکه » تعبیر شده است (ماده ۱۴۸ ق.ت). مقایسه عبارت ماده فوق با ماده ۹۴ ق.ت و مسئولیت شریک در شرکت با مسئولیت محدود نشان می دهد که قانونگذار برای شریک هر دو شرکت مسئولیت واحد و یکسانی در نظر گرفته است. ماده ۹۴ مقرر می دارد: «... و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است».
حقوقدانان عبارت «مسئولیت تا میزان سرمایه خود» در ماده ۹۴ را اینگونه تفسیر کرده اند که شرکاء شرکت با مسئولیت محدود جز سرمایه ای که در شرکت می گذارند، مسئولیت دیگری ندارند و چنانچه شرکت ضرر کند، ورشکستگی او اعلام شده و طلبکاران از قسمتی از طلب خود محروم می شوند بدون اینکه شرکا مسئول پرداخت قروض شرکت باشند.
بنابراین با توجه به وحدت عبارت دو ماده ۹۴ و ۱۴۱ یعنی «مسئولیت تا میزان سرمایه»، مفهوم عبارت مزبور در ماده ۱۴۱ ق.ت نیز نمی تواند غیر از مفهوم ماده ۹۴ باشد. بنابراین مطابق ماده ۱۴۱، شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی به غیر از سرمایه خود در شرکت هیچ مسئولیتی ندارد و طلبکاران شرکت در صورتی که نتوانند طلب خود را از شرکت وصول نمایند حق مراجعه به شریک با مسئولیت محدود را نخواهند داشت مگر در صورتی شریک مزبور، قسمتی از آورده خود را به شرکت پرداخت نکرده باشد که در این صورت طلبکار باید به میزان آورده پرداخت نشده حق مراجعه به وی را داشته باشد.
از آنچه بیان گردید روشن شد که در شرکت مسئولیت محدود، شریک همه آوردهی خود را در زمان مراحل تشکیل ثبت شرکت ها در صورت نقد بودن پرداخته و در صورت غیرنقد بودن تقویم و تسلیم نماید ولی در شرکت مختلط غیرسهامی می تواند قسمتی از آوردهی خود را به صورت تعهد برعهده بگیرد تا بعد از تشکیل شرکت بپردازد. اما برخی عبارتها در برخی مواد قانونی راجع به شرکت مختلط غیر سهامی قابل تأمل است. مانند ماده ۱۵۲ که مقرر می دارد: «هرگاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیما بر علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند. اگر شرکت ورشکست شود حق مزبور را مدير تصفیه خواهد داشت».
ماده ۱۵۵ ق.ت نیز مقرر داشته است: «هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد
بود». قانونگذار مشابه دو ماده فوق را در شرکتهای با مسئولیت محدود مقرر نکرده است. فقدان مشابه ماده ۱۵۲ قابل توجیه است. زیرا چنانچه اشاره گردید در شرکت با مسئولیت محدود همه آورده شریک در ابتدا باید پرداخت شود و در نتیجه حکم مقرر در ماده ۱۵۲ در مورد این شرکت ها سالبه به انتفاء موضوع می باشد.
اما علی رغم اینکه موضوع مقرر در ماده ۱۵۵ یعنی ورود شخص جدید به شرکت در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز قابل تحقق است اما قانونگزار بیان نکرده است و در نتیجه اگر شخصی جدیدا به شرکت با مسئولیت محدود موجودی داخل شود مانند بقیه شرکا هیچ مسئولیتی در قبال بدهی های شرکت نخواهد داشت یعنی حکم قابل اعمال در این شرکتها مغایر با حکم مقرر در ماده ۱۵۵ در مورد شرکت مختلط غیرسهامی میباشد.
عبارت «مسئولیت شریک تا معادل سهم الشرکه» مذکور در دو ماده ۱۵۲ و ۱۵۵ ق.ت اولا مفهومی مغایر با مسئولیت محدود شریک با مسئولیت محدود به شرح ماده ۱۴۱ ق.ت را در ذهن تداعی می کند. ثانية این سؤال ایجاد می شود که منظور از «معادل سهم الشرکه» در دو ماده فوق چیست؟
برخی از حقوقدانان عبارت «تا معادل سهم الشرکه» را به مسئولیت نسبی تفسیر کرده و در مورد ماده ۱۵۵ ق.ت نوشته اند: «شریک جدید به نسبت سهم الشرکه خود مسئول پرداخت آنها می باشد».
به نظر می رسد تفسیر فوق که مستلزم پذیرش مسئولیت نسبی برای شریک با مسئولیت محدود است با ماهیت شرکت مختلط غیرسهامی و همچنین با اسم شریک مزبور که قانونگذار از او به عنوان شریک با مسئولیت محدود تعبیر آورده است مغایر است. زیرا بدون تردید مسئولیت نسبی یکی از اقسام مسئولیت نامحدود است و به همین دلیل نیز شرکت های نسبی در کنار شرکتهای تضامنی جزو شرکتهای شخص محسوب می شوند نه جزو شرکتهای سرمایه. بنابراین عبارت «تا معادل سهم الشرکه» مذکور در دو ماده ۱۵۲ و ۱۵۵ را باید با توجه به ماهیت شرکت های مختلط غیرسهامی تفسیر کرد و منظور از آن را با توجه به ماده ۱۴۱ ق.ت «تا میزان سهم الشرکه» در نظر گرفت. زیرا انتقال گیرنده سهم الشرکه قائم مقام انتقال دهنده محسوب می شود و بدون تردید مسئولیت قائم مقام نمی تواند بیشتر از مسئولیت انتقال دهنده باشد در نتیجه وقتی انتقال دهنده در مقابل طلبکار شرکت به غیر از آورده خود مسئولیتی ندارد چگونه می توان برای قائم مقام ایشان چنین مسئولیتی را تصور کرد. بر همین اساس ظاهر دو ماده فوق از این جهت قابل انتقاد است.
قانونگذار در مورد شرکت مختلط سهامی مشابه دو ماده ۱۵۲ و ۱۵۵ را نیاورده است بلکه در ماده ۱۷۴ فقط به مسئولیت شریک تا میزان آورده خود اشاره کرده است.
علی رغم اینکه مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود در شرکت های مختلط غیرسهامی محدود به آوردهی آنها می باشد. اما در مواردی قانونگذار برای آنها مسئولیت تضامنی پیش بینی نموده است چنانچه مشابه این احکام در مورد شرکای شرکت با مسئولیت محدود نیز در مواد ۹۵، ۹۸ و ۱۰۱ پیش بینی شده است.

  • این موارد عبارتند از:

یک- در نام شرکت نام حداقل یکی از شرکای ضامن باید قید گردد (ماده ۱۴۱ ق.ت) ولی چنانچه نام شریک با مسئولیت محدود به تنهایی یا به همراه شرکای ضامن در نام شرکت قید شود شریک مزبور نیز مسئولیت تضامنی خواهد داشت (ماده ۱۴۳(
دو- اگر شریک با مسئولیت محدود معامله ای برای شرکت انجام دهد در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام میدهد (ماده ۱۴۶ ق.ت(
سه - اگر شرکت مختلط غیرسهامی قبل از ثبت تعهداتی در مقابل دیگران به عهده گرفته باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند (ماده ۱۵۰(

یکی از وجوه افتراق میان دو شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی این است که حداقل اشخاص برای تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی دو شخص می باشد (ماده ۱۴۱ ق.ت) ولی شرکت مختلط سهامی با کمتر از ۳ شخص قابل تشکیل نمی باشد و ترکیب آن به این صورت می باشد که شرکاء سهامی حداقل دو شخص بوده و یک شریک ضامن هم وجود داشته باشد (مستفاد از ماده ۱۶۲ ق.ت). این در حالی است که یکی از حقوقدانان تصریح کرده اند که شرکت مختلط سهامی مانند شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که از دو یا چند شریک شریک تشکیل می شود.
لزوم وجود حداقل سه شخص برای تشکیل و ثبت شرکت مختلط سهامی علاوه بر عبارت یک عده شرکاء سهامی» در ماده ۱۶۲ ق.ت، از ماده ۱۶۵ همان قانون نیز قابل استفاده است. ماده مزبور مقرر می دارد: «در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار میشود...».
بنابر این تشکیل هیئت نظار در شرکتهای مختلط سهامی جزو الزامات قانونی است که حداقل اعضای آن باید سه نفر باشد. بنابراین در این صورت تشکیل و ثبت شرکت با کمتر از سه نفر امکان پذیر نخواهد بود.

اداره شرکت های مختلط

 اداره شرکت های مختلط اعم از سهامی و غیر سهامی از قاعده واحدی تبعیت می کنند و در هر دو شرکت اداره شرکت بر عهده شرکای ضامن می باشد و شرکای غیرضامن حق دخالت در اداره امور شرکت را ندارند.
ماده ۱۴۴ ق.ت در این مورد مقرر داشته است: «اداره شرکت مختلط غیرسهامی بر عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکاء شرکت تضامنی مقرر است».
نکته قابل توجه در مورد ماده فوق این است که قانونگذار علیرغم اینکه حدود اختیارات مدیران در شرکت های مختلط غیرسهامی را به مقررات مذکور در شرکتهای تضامنی ارجاع داده است. ولی در شرکتهای تجاری در این خصوص هیچ ماده قانونی وجود ندارد مگر اینکه مراد قانونگذار ماده ۱۲۱ ق.ت باشد که ناظر بر مسئولیت مدیران می باشد نه اختیارات آنها. در هر حال نحوه مدیریت در این شرکت ها مانند مطالب مذکور در مورد شرکت های تضامنی است. ماده ۱۴۵ ق.ت نیز تأکید دارد: «شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف او است»
در ماده ۱۶۴ در مورد شرکت مختلط سهامی نیز مقرر شده است: «مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکا ضامن است».
نکته قابل توجه مبنای حکم قانونگذار در منع شرکای با مسئولیت محدود و سهامدار از مدیریت شرکت های مختلط می باشد. علت منع قانونگذار را برخی از حقوقدانان حفظ حقوق اشخاص ثالث تلقی کرده و آن را اینگونه توجیه کرده اند که در صورت دخالت این شرکاء در اداره شرکت، اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت ممکن است آنها را شریک ضامن تصور نمایند و با اعتماد به آنها وارد معامله با شرکت شوند.
به نظر می رسد منع قانونگذار در مواد فوق، بیشتر از آنکه ناظر به حمایت از اشخاص ثالث باشد به منظور حمایت از شرکای ضامن می باشد. زیرا مسئولیت تضامنی که بر عهده شرکای ضامن می باشد سنگین ترین نوع مسئولیت است و اگر شرکای غیر ضامن در مدیریت شرکت قرار گیرند ممکن است با اقدامات خود شرکای ضامن را در معرض این مسئولیت سنگین قرار دهند ولی اگر خود شرکای ضامن در مدیریت شرکت باشند با دقت و توجه بیشتری شرکت را اداره می نمایند و معاملات را با محاسبات دقیق انجام میدهند تا مبادا شرکت نتواند بدهی های خود را بپردازد و راه برای مراجعه طلبکاران به آنها باز شود.
البته منع شركای غیرضامن از دخالت در اداره امور شرکت مانع از انجام برخی امور مانند معامله به وکالت از شرکت نمی باشد. بنابراین اگر مدیران شرکت، شریک با مسئولیت محدود را به عنوان وکیل خود در معامله یا معامله هایی انتخاب نمایند، انجام این معاملات در حق شرکت نافذ و مؤثر خواهد بود. البته اگر شریک یا شرکای مزبور به هنگام معامله به سمت وکالت خود از شرکت تصریح نمایند یعنی معامله را به نام و حساب شرکت انجام دهند در این صورت خود در مقابل تعهدات ناشی از معامله مسئولیتی نخواهند داشت ولی اگر به هنگام معامله به سمت خود تصریح ننمایند یعنی معامله را در واقع به نام خود و به حساب شرکت انجام دهند در این صورت نسبت به دیون و بدهی های ناشی از اینگونه معاملات در حکم شریک ضامن خواهند بود. (ماده ۱۴۶ ق.ت(

سؤال قابل طرح این است که اگر شریک ضامن در شرکتهای مختلط بیش از یک نفر باشد در این صورت در انتخاب مدیر شرکت از میان شرکای ضامن، شرکای غیرضامن حق رأی خواهند داشت یا ممنوعیت مداخله در اداره شرکت شامل این مورد نیز می باشد؟

در این مورد دو دیدگاه در میان حقوقدانان مطرح شده است. مطابق یک دیدگاه، شرکای با مسئولیت محدود حق رأي و دخالت در انتخاب مدیر را نخواهند داشت و خود شرکای ضامن باید مدیر را انتخاب کنند.
مطابق دیدگاه دوم، منع از مداخله در اداره امور شرکت شامل حق انتخاب مدیر نمی شود زیرا لازمه شریک بودن، برخورداری از برخی حقوق است از جمله حق دادن رأى، حق مشورت و ...
به نظر می رسد دیدگاه دوم با اصول حقوقی سازگاری بیشتری دارد زیرا:۔
اولا- ظاهر از منع از دخالت در اداره امور شرکت این است که شرکای غیرضامن نمی توانند در مدیریت شرکت قرار گیرند نه اینکه از حق طبیعی ناشی از شراکت در شرکت بی بهره باشند.
ثانيا- اگر تردید شود که من از مداخله در اداره امور شرکت شامل حق رأی دادن در انتخاب مدیران نیز می شود، اصل عدم ممنوعیت اقتضاء می کند اینگونه شركاء دارای اختیار رأی دادن در نظر گرفته شوند.
زیرا ممنوعیت از دخالت در اداره امور شرکت، حکمی است استثنائی و خلاف قاعده و در اینگونه موارد باید به تعداد موضوعی و قدر متیقن که همان مدیر شدن است اکتفاء کرد و از طرفی هم در صورت ابهام باید تفسیر مضیق گردد نه موسع و اقتضای تفسیر مضيق آن است که این دسته از شرکا صاحب اختیار رأی دادن در نظر گرفته شوند.
برخلاف شرکت های مختلط، در شرکتهای تجاری دیگر، تمامی شرکا حق دخالت در اداره امور شرکت را دارند و هیچ ترجیحی برای برخی از شرکا وجود ندارد.

نظارت بر امور شرکت

نظارت بر امور شرکت حق شرکا در شرکتهای تجاری است. اما اعمال این حق در شرکت های مختلط به دو صورت پیش بینی شده است. در شرکتهای مختلط غیرسهامی نظارت بر امور شرکت به وسیله خود شرکا می باشد. ماده ۱۴۷ ق.ت مقرر می دارد: «هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد. هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است».
در شرکتهای مختلط سهامی نظارت بر امور شرکت باید از طریق هیئت نظار انجام گیرد و شرکای شرکت راست و فردی نمی توانند این حق خود را اعمال نمایند. ماده ۱۶۵ قت مقرر می دارد: «در هریک از شرکت های مختلط سهامی، هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکا برقرار می شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکا بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند. انتخاب هیئت برحسب شرایط مقرر در اساسنامه شركت تجدید می شود. در هر صورت اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد».
قانونگذار اختیارات و وظایف هیئت نظار را در مواد ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹ و ۱۷۰ پیش بینی شده است که از ذكر آنها اجتناب می شود.

 انحلال شرکت های مختلط

 موارد انحلال شرکت های مختلط غیرسهامی مطابق ماده ۱۶۱ ق.ت، مانند موارد انحلال شرکتهای تضامنی است با این فرق که مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکای با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود. اما موارد انحلال شرکت های مختلط سهامی قدری متفاوت است. ماده ۱۸۱ ق.ت مقرر داشته است:

شرکت مختلط در موارد ذیل منحل می شود:

  •  الف- در مورد فقرات ۱، ۲ و ۳ ماده ۹۳
  • ب- بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد.
  • ج- بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن.
  • د- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن مشروط بر اینکه انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد.

در مورد فقرات (ب) و (ج) حکم ماده ۷۲ جاری است».

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ارزان ثبت

شماره تماس موسسه ثبت شرکت ارزان ثبت

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی  https://nocr-ag.ir

کلیه مراحل و شرایط و مشاوره های تخصصی و رایگان مجتمع ارزان ثبت در حوزه ثبت شرکت ( مراحل ثبت شرکت و تنظیم صورتجلسات شرکتها ) خدمات نام و علائم تجاری ( برند ) و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری  و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و  ثبت بین المللی طرح صنعتی) -   ثبت اختراع  و ثبت بین المللی اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

جهت انجام تغییرات در شرکت الزامی است که صورتجلسه تغییرات نیز تنظیم گردد . در این مقاله نمونه ای از صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ذکر شده است لطفا مطالعه نمایید

شخصیت حقوقی شرکتها

شخصیت حقوقی شرکتها - شرکت های تجاری از یک ویژگی مهم برخوردارند و آن داشتن «شخصیت حقوقی است در حالی که شرکت های مدنی، شخصیت حقوقی ندارند. قانون تجارت ایران، برای شرکت های تجاری، شخصیت حقوقی قائل شده است (ماده ۵۸۳)

انواع اشخاص حقوقی و نحوه تشکیل آنها

انواع اشخاص حقوقی و نحوه تشکیل آنها - اشخاص حقوقی بر دو نوعند: اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی منظور از اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اشخاصی هستند که بلافاصله پس از تصویب مجوز قانونی آنها از طرف دولت، به وجود آمده و شروع به فعالیت می کنند مانند تمام وزارتخانه ها.

ثبت شرکت پیمانکاری

در ابتدا زمانی که تصمیم به ثبت شرکت می نمایید در ابتدا باید قالب ثبتی آن را مشخص نمایید . قالب های رایجی که می تواند شرکت پیمانکاری را ثبت نمایید شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص می باشد

ثبت شرکت نرم افزاری

به شرکتی که فعالیت آن در زمینه نرم افزار، کامپیوتر و سخت افزار و ... باشد شرکت نرم افزاری می گویند. به دو صورت شرکت نرم افزاری می تواند به ثبت برسد در این مقاله به موضوع فعالیت شرکت و شرایط ثبت آن پرداخته می شود لطفا مطالعه نمایید

هزینه ثبت شرکت در تهران

در زمینه ثبت شرکت درتهران نیز، ابتدا باید قیمت ومیزان هزینه لازم وهمینطور نحوه پرداخت آن از درخواست کنندگان را بدانید. در این مقاله مطالبی در ممرد هزینه ثبت شرکت در تهران مطالعه نمایید

تعریف شرکت مختلط غیرسهامی

تعریف شرکت مختلط غیرسهامی - طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی، بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود شریک

ثبت شرکت عمرانی

برای آن که بتوانید شرکت مهندسی عمران را همانند دیگر شرکت ها به ثبت برسانید بایستی براساس نوع فعالیت و رابطه میان شرکاء چارچوب شرکتی را که می خواهید ثبت نمایید را مشخص کنید.

ثبت شرکت در مناطق آزاد

منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین

لزوم تعیین و تأیید نام شرکتها قبل از ثبت

لزوم تعیین و تأیید نام شرکتها و مؤسسات غیر تجاری قبل از ثبت - تمامی شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری باید در بدو مراحل تأسیس شرکت و قبل از ثبت برای خود نامی انتخاب نمایند، اولین قدم، جهت ثبت شرکت یا مؤسسه انتخاب اسم آنست؛ لذا نام پیشنهادی برای شرکت با مؤسسه باید از اداره ثبت شرکت ها استعلام و در صورت

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟